برلمانيون عراقيون: محاولات من الكتل الرئيسية للمجلس للالتفاف على مرشحي رئيس الوزراء

برلمانيون عراقيون: محاولات من الكتل الرئيسية للمجلس للالتفاف على مرشحي رئيس الوزراء
TT

برلمانيون عراقيون: محاولات من الكتل الرئيسية للمجلس للالتفاف على مرشحي رئيس الوزراء

برلمانيون عراقيون: محاولات من الكتل الرئيسية للمجلس للالتفاف على مرشحي رئيس الوزراء

قال أعضاء في مجلس النواب العراقي، اليوم (الاثنين)، لوكالة الصحافة الفرنسية، ان الكتل السياسية الرئيسية في المجلس رشحت شخصيات مرتبطة باحزابها للحكومة الجديدة في محاولة للالتفاف على مرشحي العبادي.
وقال مقرر البرلمان نيازي اوغلو "كل مكون (سياسي) يبحث عن حضور في مجلس الوزراء"، مضيفا "اللمسات الاخيرة ما زالت تجري على لائحة المرشحين الجدد" الذين سيعرضهم رئيس الوزراء خلال جلسة الثلاثاء.
وكان العبادي اعلن سلسلة من الاصلاحات شملت تعيين "تكنوقراط واكاديميين من اصحاب الاختصاص" بدلا من مسؤولين معينين على أساس حزبي.
وقدم العبادي الاسبوع الماضي الى مجلس النواب قائمة مرشحيه الى الحكومة التي يريد تقليص عدد حقائبها ايضا، فيما يواجه معارضة كبيرة من الاحزاب الرئيسية التي تهيمن على السلطة في البلاد.
وقال النائب حميد معله المتحدث باسم كتلة "المواطن"، "قدمنا ثلاثة مرشحين وستقدم الكتل الاخرى مرشحيها، الى الحكومة". وأضاف ان "اغلب الكتل تريد ان يكون الترشيح من خلالها"، مشيرا الى ان عملية التصويت داخل البرلمان على المرشحين ستكون غدا الثلاثاء.
من جانبها، قالت النائبة سمير الموسوي العضو في ائتلاف "دولة القانون"، اكبر الكتل الشيعية في البرلمان، ان "اسماء المرشحين الجدد ليست الاسماء نفسها التي قدمها رئيس الوزراء".
اما سالم العيساوي، النائب عن "اتحاد القوى"، اكبر كتلة ممثلة للاحزاب السنية في البرلمان، فقال "لدينا اولوياتنا في ما يتعلق بالاصلاح". مضيفا "يجب التفاهم ما بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء على معايير اختيار الوزراء"؛ في إشارة الى ضرورة وجود مرشحين من كتلته.
وقال النائب عمار طعمة رئيس كتلة "الفضيلة"، احد الاحزاب الشيعية الرئيسية في البرلمان، ان التحالف الكردستاني الذي يجمع النواب الاكراد "لم يقدم اسماء مرشحيه حتى الآن".
لكن الحزبين الرئيسين في التحالف الكردستاني؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (بقيادة جلال طالباني) اعلنا في بيان رفضهما لمرشحي العبادي.
وقال بيان رسمي للحزبين ان "اي تغيير في مؤسسات الحكومة يجب ان يضمن حصة الاكراد"، مؤكدين ان "القيادات السياسية لاقليم كردستان ستقوم بتحديد من يمثل كردستان".
واضاف طعمة ان لجنة برلمانية مختصة "اعطت تقييما بعدم الموافقة على الترشيحات" الواردة في قائمة العبادي.
ودفع هذا التوتر السياسي اثنين من مرشحي العبادي الى الانسحاب.
وكتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري في البرلمان هي الكتلة السياسية الوحيدة التي تدعم العبادي في اختيار تشكيلة حكومية جديدة من مرشحين تكنوقراط مستقلين.
وقالت النائبة زينب الطائي العضو في كتلة "الاحرار" اليوم "نطالب بأن يكون المرشحون تكنوقراط، والأهم ان يكونوا مستقلين".
وكان أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نظموا اعتصاما، شارك الصدر في جزء منه، لمدة اسبوعين عند مداخل رئيسية للمنطقة الخضراء وسط بغداد، بهدف الضغط على رئيس الوزراء لتنفيذ الاصلاحات.
وتحت ضغط هذه المطالب الشعبية التي ترددت في تظاهرات متكررة خلال الفترة الماضية ودعوات من المرجع الشيعي علي السيستاني، قدم العبادي سلسلة اصلاحات بينها التغيير الحكومي.
ويشمل الاصلاح الذي سبق ان صوت عليه البرلمان تغييرا شاملا لجميع رؤساء الهيئات المستقلة والوكلاء والمديرين العامين والسفراء، وصولا الى القيادات الامنية التي شملتها المحاصصات الحزبية والطائفية مع توالي تشكيل الحكومات.
ويطالب الشارع بتحسين الخدمات والوضع المعيشي المتدهور للعراقيين.
لكن مساعي العبادي مهددة بالفشل بسبب هيمنة الاحزاب الكبيرة على السلطة من خلال المحاصصة السياسية وتقاسم الامتيازات والمناصب العليا في الدولة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».