«سوريا الديمقراطية» تستعد لاستئناف معركتها ضد «داعش» في الشمال

سلو اتهم تركيا بعرقلة تقدمهم في الريف الشمالي

«سوريا الديمقراطية» تستعد لاستئناف معركتها ضد «داعش» في الشمال
TT

«سوريا الديمقراطية» تستعد لاستئناف معركتها ضد «داعش» في الشمال

«سوريا الديمقراطية» تستعد لاستئناف معركتها ضد «داعش» في الشمال

تستعد قوات «سوريا الديمقراطية» لاستئناف عملياتها ضد تنظيم «داعش» في شمال سوريا، من غير أن تحدد الجبهة التي ستنطلق منها عملياتها بعد، نظرا لوجود «3 جبهات مقترحة على طاولة البحث العسكري» هي «جبهة منبج (ريف حلب الشرقي) وجبهة الرقة (معقل التنظيم) وجبهة الريف الشمالي لحلب». بحسب قول المتحدث باسم قوات «سوريا الديمقراطية» طلال سلو لـ«الشرق الأوسط»، متهما تركيا بـ«عرقلة استئناف عملياتنا في الريف الشمالي قرب الحدود التركية».
وجاء كشف سلو، بعد أن تردد أن قواته تنوي الانطلاق في معاركها ضد «داعش» في دير الزور (شرق البلاد). لكن سلو، نفى وجود نية لدى «سوريا الديمقراطية» للتقدم باتجاه دير الزور، مؤكدا أن «المشروع الحالي الذي نعمل على تنفيذه، هو استكمال المعارك ضد (داعش) في الريف الشمالي لحلب أو الرقة أو منبج»، مشيرا إلى أن «قواتنا تتواجد في منطقة متداخلة جغرافيا بين محافظات الرقة ودير الزور والحسكة في بلدة احس».
وقال سلو إن «قواتنا في الريف الشمالي لحلب متواجدة على خطوط تماس مع (داعش) في قريتي حور بعل وأم حوش، وتفصلها مسافة عن (داعش) لا تتعدى 500 متر»، لكنه أرجع عدم مواصلة القتال ضد التنظيم إلى «عرقلة تركية».
وقال سلو: «الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، هو طموح تركي، فوضعت أنقرة خطوطا حمراء مع قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة أميركية أمام تقدمنا إليه، وهو ما يدفعنا للتأني في استئناف المعركة في الريف الشمالي»، مضيفا: «لولا الحسابات التركية والعراقيل التي وضعتها أمام تقدمنا، عبر الضغط على التحالف الدولي، لكنا الآن قد طردنا (داعش) من كامل الريف الشمالي لحلب».
وأضاف: «عوضا عن ذلك، أدخلت أنقرة قوات سورية معارضة بقيادة من حركة (أحرار الشام) موالية لها، إلى بلدة الراعي الحدودية بدعم من غطاء مدفعي تركي»، في إشارة إلى التقدم الذي حققته قوات المعارضة ضد «داعش» الأسبوع الماضي في الريف الشمالي لحلب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».