محافظ حضرموت يحذر من التكديس للجماعات الإرهابية في المدينة

عدن تطالب بإدراج الشباب في الأجهزة الأمنية الرسمية حتى لا يستغل المتطرفون فقرهم

قوات أمنية على إحدى نقاط التفتيش في مديرية المنصورة بعدن (أ.ف.ب)
قوات أمنية على إحدى نقاط التفتيش في مديرية المنصورة بعدن (أ.ف.ب)
TT

محافظ حضرموت يحذر من التكديس للجماعات الإرهابية في المدينة

قوات أمنية على إحدى نقاط التفتيش في مديرية المنصورة بعدن (أ.ف.ب)
قوات أمنية على إحدى نقاط التفتيش في مديرية المنصورة بعدن (أ.ف.ب)

حذر اللواء أحمد سعيد بن بريك، محافظ حضرموت، من التكديس غير المسبوق للجماعات الإرهابية في حضرموت، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك مؤشرات، تلوح في الأفق، لتصبح المحافظة الشرقية الكعكة التي سيتقاسمها من يقف وراء هذه المجموعات وتجار السلاح. وقال المحافظ: «إن المطلوب في الظروف الحالية إعلان الاستنفار العام للدعوة إلى وحدة الصف الحضرمي للدفاع عن حضرموت، ولإفشال المخططات التي يراد منها أن تكون حضرموت ساحة للصراع والعنف».
وكشفت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن أعدادا كبيرة من عناصر تنظيم القاعدة المتواجدين في المكلا هم ليسوا من أبناء المحافظة، وإنما دخلاء عليها، إما أجانب من دول أخرى، أو من محافظات يمنية مختلفة، منوهة- المصادر- بأنهم وجدوا في حضرموت منطقة آمنة لهم ومصدرا سخيا لجني المال طوال عام كامل.
إذ يسيطر تنظيم القاعدة على أهم المرافق الإيرادية، ميناء المكلا والقصر الجمهوري ومطار الريان وميناء الضبة النفطي، ومرافق السلطة التنفيذية بمختلف المناطق الساحلية، ومارس عمليات سطو على البنوك وممتلكات التجار والمواطنين الحضارم، ويمارس دور سلطة الأمر الواقع. وأكدت المصادر، أن تنظيم القاعدة جمع مبالغ مالية ضخمة من حضرموت، لافتة إلى أن إجمالي ما يجنيه أسبوعيا مليار ريال يمني، وهو ما ساعده على استقطاب الشباب من أبناء حضرموت العاطلين عن العمل والباحثين عن قوت عيشهم، في محاولة لتغيير الفكر الوسطي المعتدل الذي اشتهر به أبناء هذه المحافظة، وليقوموا بتحويلهم إلى حاضنة شعبية لهم، وسلاح موجه إلى صدور أبناء جلدتهم. وأضاف المحافظ، اللواء أحمد سعيد بن بريك، أنه لا متسع من الوقت أمام الخيّرين والمخلصين كافة من أبناء حضرموت خاصة، واليمن عموما، كي يقوموا بمواجهة هذا الخطر المحدق بهم وفي محافظتهم، مؤكدا أن تمسكه بالأرض يتزامن مع جملة من الإجراءات، منها «العصا لمن عصى».
وأشار اللواء ابن بريك، إلى أن المطلوب الآن هو وحدة الصف ومن دون الالتفات إلى أجندة أحزاب أو مكونات، مؤكدا أن النجاح في المعركة القادمة لن يكون دون وحدة شاملة للجبهة الداخلية، ولو بالكلمة المساندة.
المقاتلات الحربية التابعة للتحالف شنت صباح أول من أمس (الجمعة) هجوما على معسكرات تستخدمها عناصر القاعدة في مدينة المكلا. وشوهدت أدخنة متصاعدة بالسماء من مواقع عدة، مثل معسكرات الجيش التي سيطرت عليها هذه العناصر مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي، التي تعرضت لهجمات جوية متتالية من طائرات قوات التحالف في الأسابيع القليلة الماضية، موقعة بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ودعا المحافظ وسائل الإعلام المختلفة كافة إلى القيام بواجبها الوطني والمهني والأخلاقي والإنساني حيال الأوضاع الراهنة والاستثنائية التي تمر بها حضرموت، دونما النظر إلى الماضي أو إلى اختلافات حزبية ونظرية، لافتا إلى أنه لا وقت لمثل هذه الاختلافات، وعلى الجميع استشعار روح الفريق الواحد، وقبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه عض الأصابع ندما وحزنا على «ضياع الجمل بما حمل».
وقال سكان محليون في مدينة المكلا لـ«الشرق الأوسط»: «إن تدافع هذه العناصر إلى المدينة الساحلية، المعروف سكانها بالمدنية والتسامح ورفض العنف، بات أمرا مخيفا ومقلقا، من شأنه أن يؤدي إلى نتائج كارثية ومأساوية في حال بقي الصمت سائدا تجاه وجود هذه العناصر، المحاربة وطنيا وإقليميا ودوليا».
ودعا هؤلاء أبناء حضرموت كافة في الداخل والخارج إلى إنقاذ حضرموت قبل فوات الأوان، مطالبين الجميع أحزابا ومؤسسات وجمعيات وشخصيات مجتمعية إلى رص الصفوف خلف قيادة المحافظة؛ كي تقوم بدورها المناط لاستعادة السيطرة على المدينة الساحلية التي تعد مركزا محوريا لممارسات السلطات النظامية منها.
ودشن ناشطون وسياسيون وإعلاميون من حضرموت، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا فيها إلى إنقاذ حضرموت من سيطرة القاعدة، مشيرين إلى أنهم سيعملون من خلال الحملة على رصد انتهاكات جماعة أنصار الشريعة.
وأضافت مصادر سياسية، أن الرئاسة والحكومة اليمنية تلقّتا، خلال الأسبوع الماضي، إشارات من التحالف الدولي بضرورة تعزيز التحالف المشترك وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب في اليمن بشكل عام، ومحافظة حضرموت بشكل خاص. وكان السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، التقى، في الرياض، أول من أمس، كلاً على حدة، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة الجديد أحمد بن دغر. وبحسب ما ذكرت وكالة «سبأ»، فإن اللقاء خصص لمناقشة التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، في 23 مارس (آذار) المنصرم، شنّ ضربات جوية على معسكر تدريب لتنظيم القاعدة غرب مدينة المكلا في حضرموت، ما أدّى إلى مقتل العشرات. وكان المتحدّث باسم البنتاغون، بيتر كوك، قد أكّد عزم الولايات المتحدة على محاربة التنظيم وهزيمته وحرمانه من أي ملاذ آمن قد يستخدم لشنّ هجمات ضدّ الأميركيين.
وبحسب خبراء عسكريين، فإن الضربات كانت الأولى من نوعها ضد مواقع لـ«القاعدة» في حضرموت، منذ أبريل (نيسان) 2015، مرجّحين أن تكون المقاتلات الأميركية التي نفّذت القصف قد انطلقت «من البحر أو من جيبوتي».
من جهة أخرى، التقى اللواء عيدروس الزبيدي، محافظ العاصمة المؤقتة عدن، فريق مشروع مناصري السلام الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لمناقشة أهم القضايا التي يعتزم المشروع تبنيها، وما يمكن تقديمه من الطرفين لتنفيذ المشروع، الذي بدوره سيساعد على تعزيز الوضع في المحافظة.
وقال محافظ عدن: «إن سرعة الإجراءات في إدراج الشباب ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية والجيش الوطني سوف يحل جزءا كبيرا من المشكلة كون الجماعات الإرهابية تستغل فقر الشباب وحاجتهم المادية لاستدراجهم وضمهم إليهم».
وأكد، أن سرعة بناء الجهاز الأمني والعسكري في عدن سيساهم في جلب الاستثمار، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل لكثير من خريجي الجامعات والمعاهد الذين يعدون بعشرات الآلاف في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وأشار إلى ضرورة إنعاش الوضع الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص في المحافظة، والبدء في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، التي من شأنها أن توفر عديدا من فرص العمل للشباب، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من الأطراف كافة لإعادة عدن إلى وضعها الطبيعي والمأمول منها في المرحلة التاريخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقالت منسقة المشروع، م.غيداء الرشيدي ، لـ«الشرق الأوسط»: «إن لقاء عصر أول من أمس (الجمعة) بقيادة محافظة عدن مع أعضاء الفريق المكون من: القاضي صالح ناصر طاهر، والقاضي سهل محمد حمزة ومنسقة المشروع، كان هدفه مناقشة مجموعة من القضايا، على رأسها الوضع الأمني في العاصمة عدن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية مساعدة المنظمات الدولية المانحة في عملية مكافحة الإرهاب، بوصفها قضية وطنية وإقليمية ودولية ينبغي مساهمة الجميع فيها.
وأضافت المنسقة، إن محاربة الإرهاب عملية تكاملية، مرتكزها الأساسي توفير فرص عمل للشباب، لأن هذه الفئة تعدّ عاملا أساسيا وحيويا في محاربة الإرهاب الذي تمثل البطالة إحدى أهم مصادره المغذية لانتشار رقعته.
ولفتت إلى أن مشروع مناصري السلام الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسعى إلى بناء قدرات القادة المجتمعين وأصحاب المصلحة لتمكينهم من مواجهة المشاكل المشتركة بشكل تعاوني من خلال الحوار، ومعالجة مشاكل تقديم الخدمات وندرة السلع والأمن والقدرات المؤسسة من خلال فهم مشترك للرابط المجتمع، إضافة إلى تحفيز وفتح الحوار للسماح للمجتمعات بالتعبير عن تطلعاتهم بصفته جزءا من مستقبل البلد.
وكرّس لقاء فريق المشروع مع المحافظ لمناقشة جملة من المهام الواجب القيام بها، بحسب ما طرحه المجتمعون على المحافظ، التي كان أهمها ملف تفعيل دور المحاكم والقضاء.
وشدد على أهمية التنسيق مع القضاء العام والخاص، وكذا التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بمساعدة الحكومات والدول لأجل التغلب على مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية، ومنها توفير فرص العمل للشباب وفتح مشاريع تخدم الاقتصاد وتنمي أفكار الشباب.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».