البنتاغون: ما بين 4 و6 آلاف داعشي في ليبيا

أقل قوة من «داعش» العراق وسوريا

البنتاغون: ما بين 4 و6 آلاف داعشي في ليبيا
TT

البنتاغون: ما بين 4 و6 آلاف داعشي في ليبيا

البنتاغون: ما بين 4 و6 آلاف داعشي في ليبيا

أعلن قائد القوات الأميركية في أفريقيا، الجنرال ديفيد رودريغيز، أن عدد مقاتلي «داعش» في ليبيا تضاعف خلال عام ونصف العام، وصار ما بين أربعة آلاف وستة آلاف مقاتل. لكن، الجنرال طمأن، في مؤتمر صحافي بالبنتاغون، ظهر أول من أمس، بمناسبة تقاعده، أن قدرة «داعش» على زيادة نفوذها في ليبيا «أقل كثيرا» من قدراتها في سوريا أو العراق.
وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «يحتمل أن يتمكن المتطرفون (الداعشيون) يوما ما من السيطرة على جزء من الأراضي الليبية. لكن، في الوقت الراهن، لستُ قلقًا من هذا الموضوع».
وقال إن «داعش» في ليبيا «لا تملك مقاتلين محليين يعرفون البلد جيدًا»، كما هو وضعها في سوريا والعراق، وإن الميليشيات الليبية «لا يروق لهم أن تتدخل جهات غير ليبية في الشؤون الداخلية لبلدهم». وردًا على سؤال عن توقع تدخل عسكري دولي، مثل الذي في سوريا والعراق، ضد «داعش» في ليبيا، قال الجنرال إن ذلك «يتوقف على ما ستطلبه منا حكومة الوفاق الوطني».
في الشهر الماضي، قال آشتون كارتر، وزير الدفاع، إن الولايات المتحدة تركز على الوصول إلى حل سياسي بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، ولتوحيدها في مواجهة «داعش». وفي الوقت ذاته، تضع الولايات المتحدة خطة عسكرية شاملة لمواجهة «داعش».
وأضاف الوزير: «نراقب الأحداث في ليبيا عن كثب، لكننا لم نتخذ قرارًا بتوسيع دورنا حاليا هناك».
في الشهر الماضي، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الرئيس باراك أوباما «يواجه ضغوطًا حاليًا من بعض مساعديه ليأمر بفتح جبهة جديدة ضد تنظيم داعش في ليبيا»، وأن أوباما أمر، أولاً، بمضاعفة دعم حكومة وحدة وطنية في ليبيا.
وقالت الصحيفة إن البنتاغون يدرس عدة خيارات، من بينها ضربات جوية، أو هجمات قوات العمليات الخاصة، أو تدريب الميليشيات الليبية المتحالفة. وإن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تدرس القيام بعمليات شبه عسكرية. لكن، لا تشمل الخطة تدخل أعداد كبيرة من القوات البرية الأميركية.
في ذلك الوقت، قال جون كيري، وزير الخارجية، إن الحرب ضد «داعش» في ليبيا سوف تكون «طويلة المدى»، وإن الرئيس أوباما يشرف على اجتماعات لوضع «خطة متكاملة لمواجهة هذا الخطر المنتشر (في العراق، وسوريا، وليبيا، وأفغانستان، وغيرها)»، وإنه يجب تكثيف الجهود لمنع «داعش» من السيطرة على أجزاء مهمة في ليبيا، خصوصًا مناطق النفط. ولتكثيف الجهود لهزيمة «داعش» في دول أخرى.
وأضاف: «حتى الآن، لم نحقق النصر الذي نريده. لكننا سنحققه في العراق وسوريا، وها نحن نرى (داعش) يتمدد إلى دول أخرى، خصوصًا إلى ليبيا».
وأضاف أن تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا يمكن أن يمنع «داعش» من السيطرة على الحكم، خصوصًا في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية. وقال: «إن آخر شيء في العالم نريده هو تأسيس خلافة كاذبة (في ليبيا)، وتسيطر على مليارات الدولارات من عائدات النفط».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.