إيطاليا تستدعي سفيرها في القاهرة «للتشاور» على خلفية قضية ريجيني

في ختام جولة من المحادثات في روما بين أعضاء من الشرطة والنيابة الإيطاليتين ونظرائهم المصريين

إيطاليا تستدعي سفيرها في القاهرة «للتشاور» على خلفية قضية ريجيني
TT

إيطاليا تستدعي سفيرها في القاهرة «للتشاور» على خلفية قضية ريجيني

إيطاليا تستدعي سفيرها في القاهرة «للتشاور» على خلفية قضية ريجيني

استدعت إيطاليا، أمس، سفيرها في القاهرة بعد فشل المحققين الإيطاليين في الحصول على دليل أساسي من أقرانهم المصريين حول جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا الإيطالي الذي قتل في مصر قبل شهرين. وقال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، في بيان إن السفير
ماوريزيو ماساري استدعي إلى روما بلاده «للتشاور» حول «تقييم عاجل للتحركات الأكثر ملائمة لتجديد جهود الوصول إلى الحقيقة بشأن الاغتيال الوحشي لجوليو ريجيني».
وبشكل منفصل، أيد رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، هذه الخطوة في رسالة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرا إلى أن «إيطاليا سوف تتوقف فقط أمام الحقيقة».
وجاءت هذه التصريحات في ختام جولة استمرت يومين من المحادثات في روما بين أعضاء من الشرطة والنيابة الإيطاليتين ونظرائهم المصريين. ونظمت هذه الجولة عقب شكوى إيطاليا أن مصر تماطل في القضية. وأراد الجانب الإيطالي أن توفر السلطات المصرية بيانات الهاتف الجوال التي تتبع تحركات ريجيني ولقطات فيديو من محطة مترو أنفاق في القاهرة يعتقد أنه قد دخلها في يوم اختفائه، ولكن لم يتم تقديم هذه المواد.
وكان ريجيني في القاهرة لإجراء بحث، نيابة عن جامعة كمبردج في بريطانيا، عن النقابات العمالية، واختفى ريجيني يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو اليوم الذي كانت أجهزة الأمن المصرية في حالة تأهب قصوى لمظاهرات محتملة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبعد سبعة أيام، وجد الشاب البالغ من العمر 28 عاما، متوفى، على جانب طريق سريع على مشارف القاهرة، وظهرت عليه علامات واضحة للتعذيب، بحسب ما قال مسؤولون إيطاليون تفقدوا الجثة في وقت لاحق. وقالت السلطات المصرية في البداية إن الوفاة وقعت نتيجة حادث سير.
وعرضت عدة تفسيرات أخرى لحادث القتل، من قبل مسؤولين وسائل إعلام في مصر، خلال الأسابيع التالية، كان أحدثها أن ريجيني وقع ضحية عصابة من اللصوص، ولكن أيا منها لم يلق قبولا لدى السلطات الإيطالية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».