القضاء اللبناني يباشر تحقيقاته مع 7 أستراليين خطفوا طفلين من معقل «حزب الله»

والدتهما الأسترالية تتمسّك باستعادتهما

القضاء اللبناني يباشر تحقيقاته مع 7 أستراليين خطفوا طفلين من معقل «حزب الله»
TT

القضاء اللبناني يباشر تحقيقاته مع 7 أستراليين خطفوا طفلين من معقل «حزب الله»

القضاء اللبناني يباشر تحقيقاته مع 7 أستراليين خطفوا طفلين من معقل «حزب الله»

من المقرر أن تنهي الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع سبعة أستراليين ولبنانيين اثنين، مشتبه بهم بالاشتراك في عملية خطف الطفلين لاهالا ونوح الأمين أثناء انتقالهما من منزل والدهما إلى مدرستهما في منطقة الحدث (شرقي بيروت) صباح أول من أمس الخميس، وتحيلهم على النيابة العامة في جبل لبنان لملاحقتهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، سيتسلّم الموقوفين مع الملف اليوم، ويطلع على مضمون محاضر التحقيقات وفي ضوئها يدعي على المتورطين، بجرم الخطف وحجز الحرية ومحاولة تهريب الطفلين إلى خارج لبنان خلافًا لإرادة والدهما.
وكشف مصدر قضائي متابع للتحقيقات الأولية لـ«الشرق الأوسط»، أن فصيلة الحدث في قوى الأمن الداخلي أنهت مبدئيًا التحقيقات الأولية التي حرت بإشراف مباشر من القاضي كلود كرم، الذي أمر بترك اثنين من المحتجزين على ذمة التحقيق وهما أستراليان، لعدم ثبوت علاقة مباشرة لهما بالحادث، فيما أبقى على سبعة قيد الاحتجاز وهما لبنانيان (سائق السيارة التي خُطف بها الطفلان، ومرافق له) وخمسة أجانب بينهم والدة الطفلين، التي حضرت إلى لبنان بهدف خطف ولديها وإعادتهما إلى عهدتها.
إلى ذلك، أوضح مصدر مطلع على القضية لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوالدة أقرت بأنها كانت عازمة على خطف الطفلين وإعادتهما إلى أستراليا، باعتبارها صاحبة الولاية الحصرية لحضانتهما، بموجب حكم صادر من محكمة أسترالية، إلا أن الوالد احتفظ بهما في لبنان خلافًا لإرادتها». وأشار المصدر إلى أن «خطة تهريب الطفلين كانت تقضي بنقلهما إلى فندق الموفمبيك وترحيلهما بحرًا إلى أستراليا، لاستحالة تمكن الوالدة من السفر معهما عبر المطار، لكونها لا تحوز على جوازي سفرهما ولا على إذن والدهما الذي يسمح لهما بالمغادرة بصحبة الأم».
وجاءت عملية خطف الطفلين، من منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل ما يسمى بـ«حزب الله» نتيجة خلافات بين الوالد والوالدة التي اتصلت بزوجها وأبلغته بأنهما معها، فيما أعلن وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق أن «فريقا أستراليا تلفزيونيا متواطئا بخطف الولدين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.