«الشرق الأوسط» تستأنف قرار قاض لبناني بإطلاق سراح المعتدين على مكاتبها

محامي الصحيفة طلب الاستمرار في توقيفهم

«الشرق الأوسط» تستأنف قرار قاض لبناني بإطلاق سراح المعتدين على مكاتبها
TT

«الشرق الأوسط» تستأنف قرار قاض لبناني بإطلاق سراح المعتدين على مكاتبها

«الشرق الأوسط» تستأنف قرار قاض لبناني بإطلاق سراح المعتدين على مكاتبها

وافق القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، وائل صادق، على طلبات إخلاء سبيل 7 موقوفين في قضية الاعتداء على مكاتب «الشرق الأوسط» في بيروت، ليل الجمعة ما قبل الماضي، لكن محامي الصحيفة قدم اعتراضا من شأنه أن يعيق إطلاق هؤلاء، بانتظار بدء محاكمتهم الاثنين المقبل. وكان القاضي صادق وافق على طلبات الإخلاء التي تقدّم بها وكيل الدفاع عنهم المحامي حسن بزي، وهم: بيار كريم حشاش، بلال فواز علوة، حسين علي ناصر الدين، محمد محمود حرز، علاء جمال حسين، حسن بديع قطيش وجاد نقولا أبو ضاهر، وذلك لقاء كفالة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية (550 دولارا أميركيا) عن كل منهم.
ورغم القرار القضائي وموافقة النيابة العامة الاستئنافية عليه، فإن الموقوفين السبعة لا يزالون قيد التوقيف في نظارة قصر العدل في بيروت، إلى حين ورود جواب من صحيفة «الشرق الأوسط» المدعية في هذا الملف على قرار إخلاء السبيل، والذي سيودع قلم المحكمة اليوم (السبت)، وعلم أن محامي الصحيفة سيتقدم بمذكرة يستأنف فيها قرار ترك هؤلاء، ويطلب إبقاءهم موقوفين، عندها يحال الملف إلى محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت، التي يعود لها إما الموافقة على قرار القاضي صادق وعندها يطلق سراحهم، وإما فسخه وإبقاء المدعى عليهم موقوفين، وعندها تبدأ محاكمتهم وهم مخفورون.
وأوضح وكيل المؤسسة المحامي، نجيب خطار، أن «الاعتراض على قرار ترك الموقوفين هو حق للجهة المدعية». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القاضي «استند في قراره إلى المادة 113 التي تعطيه حق تقدير العقوبة التكديرية، خصوصا إذا كانت المادة المدعى بها لا تتجاوز عقوبتها السجن 6 أشهر، بمعنى أنه لا توجد عقوبة مانعة للترك». وقال: «سنثير في مذكرتنا مسألة مهمة معتمدة في القضايا الجزائية، وهي عدم أحقية ترك أي مدعى عليه قبل أن تستجوبه المحكمة، لأنها لا تضمن حينها إعادة مثوله أمامها». ويحاكم هؤلاء بجرم اقتحام مكاتب «الشرق الأوسط» بالقوة وتخريب محتوياتها وأثاثها، ومنع الموظفين فيها من مزاولة عملهم الصحافي وتهديدهم، فيما يلاحق المدعى عليه، عباس زهري، بالصورة الغيابية، باعتباره أبرز المحرضين على مهاجمة مكاتب المؤسسة، ودعوة أكبر عدد من أصدقائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إقفال مكاتب الصحيفة.
وكان المدعى عليهم الثمانية اقتحموا مكاتب «الشرق الأوسط» في منطقة الأشرفية في بيروت، يوم الجمعة الماضي، الأول من أبريل (نيسان) الحالي، وبعثروا محتوياتها، وهددوا الموظفين ومنعوهم من متابعة عملهم الصحافي، وذلك ردا على كاريكاتير نشرته الصحيفة في اليوم نفسه.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.