خفض أسعار التذاكر.. أمر بديهي لا يحتاج حتى لمجرد الإشادة به

الأندية وافقت على التضحية بجزء من عائداتها مقابل تقديم بادرة حسن نية طال انتظارها

مشجعو ليفربول يحملون لافتة تقول إن كرة القدم دون جماهير لا تساوي شيئًا («الشرق الأوسط»)
مشجعو ليفربول يحملون لافتة تقول إن كرة القدم دون جماهير لا تساوي شيئًا («الشرق الأوسط»)
TT

خفض أسعار التذاكر.. أمر بديهي لا يحتاج حتى لمجرد الإشادة به

مشجعو ليفربول يحملون لافتة تقول إن كرة القدم دون جماهير لا تساوي شيئًا («الشرق الأوسط»)
مشجعو ليفربول يحملون لافتة تقول إن كرة القدم دون جماهير لا تساوي شيئًا («الشرق الأوسط»)

في خضم رياضة تعاملت منذ فترة بعيدة مع ولاء الجماهير باعتباره أحد المسلمات، ظلت الأندية تتعامل باستعلاء وتجاهل مع المشجعين الذين حرصوا على التنقل من مكان لآخر وراء فريقهم لدعمه وتشجيعه. وفي ظل هذا، عانى هؤلاء المشجعون من الحط من قدرهم والاستغلال ومواجهة التغييرات التي كثيرًا ما تطرأ في اللحظات الأخيرة على المباريات، بجانب اضطرارهم للتنقل بمختلف أرجاء البلاد وراء فريقهم عبر شبكات نقل باهظة التكلفة وغير جديرة بالاعتماد عليها.
ورغم كل هذا، تحملت هذه الفئة من المشجعين هذه المشقة وعملت على التكيف مع هذه المصاعب مقابل الاستمتاع بمشاهدة المباريات حية، وهو شعور مثير، أصبح كثيرون يفتقرون إليه على نحو متزايد داخل الوطن. وهنا، يتضح أن التحرك نحو إقرار حد أقصى على تذاكر مباريات الذهاب بحيث لا تتجاوز 30 جنيهًا إسترلينيًا أمر بديهي لا يحتاج حتى مجرد الإشادة به. ونقف هنا في مواجهة واحدة من اللحظات النادرة التي تحدثت خلالها جماهير الأندية وأنصتت لهم إداراتها. وعند النظر لهذا القرار من منظور العلاقات العامة، نجد أن الأندية وافقت على التضحية بجزء من عائداتها مقابل تقديم بادرة حسن نية طال انتظارها تجاه أكثر عملائهم ولاءً. كما أن هذه الفئة ذاتها من المشجعين الذين يحرصون على حضور مباريات الذهاب تسهم بصورة مباشرة في العائدات الضخمة وراء حقوق البث التلفزيوني من خلال خلق المناخ العام الذي يعتمد عليه الدوري الإنجليزي الممتاز بشدة في اجتذاب الأنظار إليه، خاصة بالخارج. وقد واجه الموسم الحالي المتميز بقدر استثنائي من الإثارة لمخاطر كبيرة بسبب جشع المسؤولين.
ورغم ذلك، فإن التأثير الإيجابي للقرار الخاص بفرض حد أقصى على أسعار تذاكر الذهاب تلاشى الآن في خضم انطباع عام بأن مسؤولي الدوري أجبروا بقوة، ورغمًا عن أنوفهم على تقديم هذا التنازل الزهيد. إلا أنه مع اتفاق المسؤولين على الحد الأقصى للتذكرة، والذي يزيد 10 جنيهات إسترليني عن السقف الذي طالب بإقراره اتحاد مشجعي كرة القدم، تمكنت الأندية على الأقل من تقديم بادرة تحمل معنى حقيقيًا من شأنها الحفاظ على أموال أكثر مشجعيها ولاءً ويقوض أكثر الحجج احتيالاً ومراوغة التي سبق أن ساقتها الأندية ضد اتخاذ هذه الخطوة.
من بين تلك الحجج الزعم بأن فرض حد أقصى على تذاكر مباريات الذهاب عند مستوى أقل من السعر المفروض على الجماهير بالمباريات المقامة على أرض النادي، سيثير موجة غضب عارمة. كما زعم بعض المسؤولين أن التنازل ولو عن جزء يسير من حقهم في تحديد الأسعار الخاصة بأنديتهم سيفتح أبواب الجحيم أمام ثورة ماركسية.
وكان من بين هؤلاء المسؤولين من سبق وسخر من النصر الصغير الذي حققته جماهير ليفربول. إلا أنه مع إقدامهم على هذه الخطوة الأخيرة التي ألغت التوجه السابق لملاك الأندية وغرس بذور الشك داخل مجالس إدارات الأندية بمختلف أرجاء البلاد، قدم المسؤولون بهذا خدمة جليلة لعاشقي كرة القدم بكل مكان. ومع ذلك، سيظل مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز على الصعيد غير المعلن متمسكين بحجتهم القائلة أنه لا سلطة لهم على مسؤولي الأندية بوجه عام، وأنهم لا يزالون رهينة بأيدي 20 ناديا مجتمعة حول طاولة التفاوض. في المقابل، ستنقسم الأندية فيما بينها كل يتبع مصلحته الخاصة.
أما واقع الأمر، فيشير إلى أن مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز نجحوا في تحقيق زيادات ضخمة في عائدات حقوق البث (من 63 مليون جنيه إسترليني للموسم عام 1992 إلى 2.77 مليار جنيه إسترليني موسم 2016 - 2017)، ما يثبت أن المسؤولين التنفيذيين بالدوري الممتاز يتمتعون بالفعل بقدر أكبر من السلطة عما يبدون استعدادهم لممارسته على أرض الواقع. ولا يبدون كامل سلطاتهم إلا من حين لآخر، حسب الرغبة. لذا دعونا نأمل في أن يكون هذا القرار الأخير بداية لعلاقة جديدة أكثر نضجًا بين الأندية والمشجعين، وأن تقدم الأندية أخيرا على استغلال الأسعار المرتفعة من ناحية لدعم أسعار التذاكر لفئات معينة من المشجعين ومن ناحية أخرى - بحيث لا يقتصر الأمر على المشجعين الذين يحرصون على حضور مباريات الذهاب، وإنما يمتد الدعم كذلك لما هم دون الـ18 والمتقاعدين.
والملاحظ وجود قوتين متعارضتين هنا، فعلى جانب نجد أن دخول مبيعات تذاكر المباريات أصبحت تشكل نسبة أقل من إجمالي عائدات الأندية. بيد أنه على الجانب الآخر نجد أنه بالنظر إلى أسلوب تقاسم أموال حقوق البث التلفزيوني بين الأندية داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن جماهير الاستاد تمثل عنصرًا محوريًا يمكنه منح نادٍ بعينه ميزة تنافسية أمام آخرين. والمؤكد أن غالبية الأندية ستقدم على القرار المنطقي بتجميد الأسعار مجددًا. وقد تدرك كذلك أن استنزاف المشجعين ماليًا حتى الرمق الأخير ليس باستراتيجية مستدامة على المدى البعيد. ومن هذه الزاوية، فإن قرار فرض حد أقصى على أسعار تذاكر مباريات الذهاب قد يبدو مجرد البداية.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».