إعادة توقيف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة قبل صدور الحكم النهائي بحقه

في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين

أعادت محكمة التمييز العسكرية اليوم (الخميس)، توقيف الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان، بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، تمهيدًا لصدور الحكم النهائي في قضيته في اليومين المقبلين، وفق ما أكّد محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المحامي صخر الهاشم إنّ سماحة "اوقف اليوم في نظارة المحكمة العسكرية بعد حضوره آخر جلسات محاكمته، وسيبقى إلى حين صدور الحكم النهائي في قضيته المتوقع في اليومين المقبلين".
وحكمت المحكمة العسكرية في 13 مايو (أيار) الماضي، على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في اغسطس (آب) 2012، مستشارا لرئيس النظام السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته "بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان" و"محاولة القيام بأعمال ارهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة".
وفي الثاني من يونيو (حزيران)، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب بj"فرض أقصى العقوبات" عليه، بعدما اثار الحكم الاول "المخفف" ردود فعل شاجبة.
وخلال المحاكمة الثانية، أخلت المحكمة في 14 يناير (كانون الثاني)، سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما أثار ضجة وجدلًا واسعا، لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها ميليشيا ما يسمّى بـ"حزب الله" في لبنان.
وختمت محكمة التمييز اليوم، وفق مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية، في قاعة المحكمة، محاكمة سماحة، وارجأت جلسة اصدار الحكم النهائي إلى اليومين المقبلين.
وعملا بقانون أصول المحاكمات الجزائية، يعاد توقيف المخلى سبيله في ختام جلسة محاكمته حتى اصدار الحكم النهائي بحقه.
من جانبه، أكّد محامي سماحة للوكالة أنّه "مهما كان الحكم، فنحن مجبرون على قبوله بعدما قدمنا كل المعطيات".
ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة، ساهمت في ادانته، إذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به إلى السلطات.
وقال سماحة إنّ كفوري هو الذي "استدرجه" إلى هذا المخطط.
كما اكد سماحة في الجلسة الاولى من اعادة محاكمته في يوليو (تموز)، افادته أمام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته إلى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من أجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.