الهدنة «قاب قوسين من الانهيار».. والمعارضة تستبعد تأثيرها في محادثات جنيف

خبير: تركيا تدعم عمليات حدودية ضد «داعش».. و«النصرة» تستهدف خط النظام الحيوي

الهدنة «قاب قوسين من الانهيار».. والمعارضة تستبعد تأثيرها في محادثات جنيف
TT

الهدنة «قاب قوسين من الانهيار».. والمعارضة تستبعد تأثيرها في محادثات جنيف

الهدنة «قاب قوسين من الانهيار».. والمعارضة تستبعد تأثيرها في محادثات جنيف

ضاعف التصعيد العسكري في شمال سوريا، العراقيل أمام جولة المفاوضات المقبلة، المزمع عقدها في موعدها الجديد في 13 من الشهر الحالي في جنيف، رغم أن المعارضة السورية تفصل العمليات العسكرية عن مباحثات الحل السياسي، وتراها «محصورة في سياق الرد على خروقات النظام».
غير أن الاشتباكات التي ارتفعت وتيرتها منذ الجمعة الماضي، وطالت مجمل المحافظات الشمالية، وبدّلت في خريطة السيطرة الجغرافية بشكل محدود، تهدد اتفاق الهدنة الهش الذي التزم به النظام والمعارضة إلى حد كبير في الشهر الأول للتوصل إليه. ويقول مصدر معارض في شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط»: إن الاتفاق الذي وضعته الولايات المتحدة الأميركية وروسيا «بات على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار».
واشتعلت جبهات حلب، وريفي حماة وحمص الشرقي، وريف اللاذقية في شمال سوريا، على خلفية ما قالت فصائل المعارضة إنه «رد على انتهاكات النظام للهدنة والاستمرار قي القصف الجوي». وتمكنت قوات المعارضة من السيطرة على بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، وأسقطت طائرة حربية نظامية من نوع «سوخوي 22»، بالتزامن مع تواصل الاشتباكات في أرياف حلب.
ويقول القيادي السوري المعارض وعضو الائتلاف الوطني، عبد الأحد اسطيفو، إن التصعيد العسكري «لا يمكن ربطه بجولة المفاوضات المقبلة»، موضحا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن «ما يتم منذ أكثر من أسبوع، يتمثل في أن هناك إعادة بعض التوازنات في بعض المناطق تتم لصالح الجيش السوري الحر والفصائل المسلحة»، مستبعدا أن «يكون للتطورات تأثير في الجولة الثالثة من جنيف، أو أن نكون نسعى لتعزيز موقفنا من المفاوضات».
ويضيف: «لسنا مقتنعين بأن الجولة المقبلة من المحادثات في جنيف ستكون أساسية، ونعتقد أنها لن تكون بمنأى عن المماطلات وتضييع الوقت القائم». ويوضح: «لا ننتظر الكثير من الجولة الثالثة للمفاوضات. فإذا تم إحداث تطور على ملف المعتقلين، فإننا عندها نكون قد حققنا شيئا. وأعتقد أن الجولة الثالثة لن تصل إلى أسبوعين، ذلك أن التقدم في الملفات الثلاثة، بطيء، وهي الملف الإنساني، وملف الهدنة أو ملف المعتقلين»، مشددا على «أننا ما زلنا بعيدين عن القضايا الأساسية نتيجة المماطلة، وحرف اتجاه جنيف 3 عن مساره الطبيعي الآيل لتحقيق الانتقال السياسي، وتشكيل هيئة حكم انتقالي».
وقصفت قوات النظام، أمس، مناطق في بلدتي عندان وحيان في ريف حلب الشمالي، في حين قصفت طائرات حربية مناطق في محيط بلدة دارة عزة في ريف حلب الشمالي، كما استهدفت الفصائل الإسلامية تمركزات لقوات النظام في بلدة خان طومان في ريف حلب الجنوبي بصاروخ موجه، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من العناصر، في حين جددت قوات النظام قصفها مناطق في بلدات بداما، والناجية، والحمبوشية في ريف جسر الشغور الغربي.
وبينما قصفت وحدات حماية الشعب الكردي مناطق في طريق الكاستيلو شمال حلب، تواصلت الاشتباكات العنيفة مستمرة بين حركة «أحرار الشام الإسلامية»، و«الفرقة 16»، وفرقة «السلطان مراد»، و«لواء الفتح»، و«الفرقة الشمالية»، و«جيش المجاهدين»، و«تجمع فاستقم كما أمرت»، و«حركة نور الدين زنكي»، و«جيش الإسلام» من جهة، ووحدات حماية الشعب الكردي من جهة أخرى في محيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب الخاضع لسيطرة الوحدات.
ويرى اسطيفو، أن العمليات العسكرية واستعادة بعض القرى في ريف حلب، «هي شيء طبيعي تدخل ضمن إطار توسع النظام خلال فترة الهدنة واستفادته من الهدنة التي مكنته من التوسع وفق القضم البطيء»، مشيرا إلى أن «الحراك العسكري أو التصعيد، هو عبارة عن أشخاص يدافعون عن أنفسهم، ويردون على اختراق الهدنة».
ويستبعد اسطيفو، أن يهدد هذا التصعيد المفاوضات، موضحا أن «أن هناك احتراما للهدنة تحقق بنسبة 70 في المائة، وقد قدمنا خلال الجولة الثانية من المفاوضات تقريرا مفصلا عن كل الانتهاكات».
وجرت العادة أن تتصاعد العمليات العسكرية قبيل أي جولة للمفاوضات، لكن سياق العمليات اليوم، يبدو مختلفا، بحسب ما يقول الباحث السياسي والعسكري، العميد نزار عبد القادر، لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن الجبهات تنقسم إلى جبهتين بأهداف مختلفة، هي جبهة بلدة «الراعي» الحدودية مع تركيا التي «اندلعت بغطاء تركي»، وجبهات ريف حلب الجنوبي «التي أرادتها جبهة النصرة لإثبات وجودها وقوتها في المنطقة بعد الضربات التي تعرضت لها».
ويقول عبد القادر: «في أقصى الشمال، يبدو أن قرار العمليات تركي، حيث تعمل قوات المعارضة وبينها فرقة السلطان مراد وفصائل أخرى مدعومة من تركيا، على التقدم في مناطق سيطرة داعش، بهدف تحقيق الهدف الأميركي بطرد (داعش) من المنطقة، ومنع الأكراد من إجراء عملية وصل لمناطق سيطرتهم في الكانتونات الكردية المزمع إقامتها ضمن الفيدرالية المعلن عنها بين جرابلس وعفرين، وبالتالي تسكن المنطقة بدلا من داعش، قوات حليفة لتركيا».
أما المعركة في ريف حلب الجنوبي، فلها سياق آخر. ويشرح عبد القادر، أن النظام «شن الهجوم المعاكس اليوم (أمس) على بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية بهدف الحفاظ على معنوياته والهجوم الاندفاعي الذي قام به وأدى إلى استعادة سيطرته على القريتين وتدمر من يد (داعش)، كذلك للحفاظ على خط إمداده على طريق دمشق – حلب». ويشير إلى أن جبهة النصرة التي بادرت بالهجوم، قبل أن تستدرج قوات المعارضة للاشتراك معها، «فكانت تسعى لقطع خط الإمداد على النظام، وتحصيل مكاسب ميدانية، وتستعيد معنويات مقاتليها بعد خسائر تعرضت لها، بينها ضربة أميركية تعرضت لها في إدلب».



«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

TT

«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

مؤكدين رفض «تهجير» الفلسطينيين، وآملين في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، اجتمع قادة وزعماء الدول العربية، الثلاثاء، بالقاهرة، في «قمة غير عادية» حملت عنوان «قمة فلسطين».

وجاء انعقاد «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف السيسي أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».

ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.