غرفة صناعة دبي: بلوغ سوق التجزئة بدبي 35.4 مليار دولار في العام الماضي

قالت إن المحلات شكلت ما نسبته 98 % من القيمة الإجمالية

توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يكون حجم سوق التجزئة في الإمارة الخليجية خلال العام 2015 قد بلغ 35.4 مليار دولار، حيث سجل نشاط تجارة التجزئة نموًا مستدامًا ومتزايدا منذ عام 2010 بنسب تراوحت بين 3.5 في المائة و7.5 في المائة سنويًا.
وذكر التحليل أن تجارة التجزئة عبر المحلات شكلت ما نسبته 98 في المائة من القيمة الإجمالية لتجارة التجزئة في 2015، وتفوق نموها بهامش كبير على النمو في فئة تجارة التجزئة خارج المحلات منذ 2010، ويتوقع توسع نشاط التجزئة بنسبة تقدر بـ7.7 في المائة في 2016، والمحافظة على النمو في الأعوام المقبلة حتى 2020 بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 8.1 في المائة، حيث يتوقع عندها أن تتجاوز مبيعات التجزئة 52 مليار دولار.
واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن سوق تجارة التجزئة في دبي تشكل مجالاً واعدا ينتظره آفاق نمو واسعة، مشيرًا إلى وجود عوامل كثيرة تجعل من دبي الوجهة الأكثر جذبًا للعلامات التجارية وتجار التجزئة أبرزها تنامي الازدهار الاقتصادي، والزيادة المستمرة في عدد السكان، وارتفاع الدخل الأمر الذي يساهم في زيادة الإنفاق الكلي للمستهلكين في دبي، بالإضافة إلى الطفرة في عدد السياح، ووجود خطط واضحة لجذب المزيد من السياح وصولاً لعام 2020، معتبرًا أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يساهم بنحو 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، مما جعل القطاع محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد المحلي.
ويأتي إطلاق هذا التحليل ضمن استعدادات غرفة دبي للمنتدى العالمي لتجارة التجزئة الذي ينظم في دبي خلال الفترة ما بين 12 إلى 14 أبريل (نيسان) الحالي.
وأشار التحليل إلى أنه يمكن تقسيم تجارة التجزئة عبر المحلات في دبي إلى فئتين ثانويتين: تجارة التجزئة خارج محلات البقالة التي بلغت قيمتها 22.3 مليار دولار في 2015، وتجارة التجزئة عبر محلات البقالة وبلغت قيمتها 10.9 مليار دولار، موضحًا أنه يمكن أن تعزى قوة معدل النمو السنوي التراكمي لمبيعات التجزئة خارج محلات البقالة الذي بلغ 7.1 في المائة خلال الفترة 2010 - 2015 إلى تنامي الطلب بدعم من ارتفاع دخل الفرد والسكان الشباب المواكبين لأحدث اتجاهات الموضة في فئات منتجات التجزئة مثل الملابس والأحذية ومنتجات الصحة والجمال، بالإضافة إلى المنتجات الفاخرة. وقد شجع ذلك تجار التجزئة على طرح منتجات جديدة والتوسع في وجد محلاتهم خلال الأعوام الأخيرة وبالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع نمو القيمة.
وحول تجارة التجزئة عبر محلات البقالة، فقد شهدت معدل نمو سنوي تراكمي في المبيعات قدره 6.8 في المائة خلال الفترة 2010 - 2015 وذلك بفضل قوة الطلب على أشكال التسوق المريح مثل المتاجر الصغيرة ومحلات السوبرماركت، وقد حظي هذا النمو أيضا بدعم من النشاط العقاري القوي في الإمارة، حيث تم مؤخرًا بروز اتجاه ناشئ في دبي تمثل في قيام عدد متزايد من مباني المكاتب الجديدة بأن يكون لها متاجرها الصغيرة الخاصة بها، حيث يعتبر ذلك ميزة إضافية جاذبة للشركات المحتملة عند تفكيرها في الانتقال إلى مكاتب جديدة.
كما أوضح التحليل وجود عدد متزايد من المشاريع السكنية التي يتم تسليمها في أطراف دبي وتقع بعيدة نسبيا من مراكز التسوق الموجودة، وقد جذب ذلك محلات السوبرماركت الرئيسية لفتح منافذ صغيرة لها في هذه المناطق الجديدة وذلك لتلبية الطلب المتزايد على التسوق المريح، وسجلت قنوات التجزئة خارج المحلات نموًا مطردًا على مدى الأعوام الخمسة الماضية وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 21 في المائة لكامل الفئة، مع قيام تجارة التجزئة عبر الإنترنت بدفع النمو حتى بلغ معدله السنوي التراكمي 23 في المائة.
ويتوقع أن تظل المستويات المرتفعة لإنفاق المستهلك على فئتي تجارة التجزئة النمط السائد على المدى المتوسط وذلك على ضوء الآفاق الإيجابية لاقتصاد دبي والنمو المستمر في عدد المقيمين الأجانب ودخلهم، وستستفيد المحلات المتخصصة غير البقالة، على وجه التحديد، من الطفرة الإضافية في الطلب الناشئ من التدفق المتوقع للسياح مع اقتراب «إكسبو 2020»، بالإضافة إلى ارتفاع دخل المقيمين الأجانب في دبي.
وتشير بيانات «يورومونيتر» والتي تم بناء التحليل على بياناتها إلى أن منافذ بيع الملابس والأحذية بالتجزئة سوف تقود النمو على المدى المتوسط وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي متوقع قدره 6.6 في المائة مما يجعلها تحافظ على كونها أكبر فئة ثانوية تحت فئة تجارة التجزئة خارج البقالة، ويتوقع أن تشهد بقية الفئات الثانوية الأساسية مثل الإلكترونيات والأجهزة، ومنتجات الصحة والجمال، المنتجات المنزلية ومنتجات الحدائق، سلع الترفيه والمنتجات الشخصية، معدلات نمو تتراوح بين 3 في المائة إلى 6 في المائة خلال نفس الفترة المذكورة.
ويتوقع أيضًا أن تحقق قنوات البيع بالتجزئة خارج المحلات نموا مطردا على المدى المتوسط وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 19 في المائة مع قيادة تجارة التجزئة عبر الإنترنت والهواتف الجوالة، تحديدا، المبيعات وذلك بنسبة نمو سنوي قدرها 34 في المائة.
ورغم قيادة تجارة التجزئة عبر الإنترنت لقنوات البيع بالتجزئة خارج المحلات من حيث النمو، فإن هذه القناة تظل في مراحلها المبكرة من التطور خاصة عندما نجدها تشكل أقل من 2 في المائة من إجمالي قيمة مبيعات التجزئة، وهي نسبة منخفضة نسبيا مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى.
وعلى خلفية زيادة استخدام الأفراد للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والمسبقة الدفع، فإن تجار التجزئة عبر المحلات يتمتعون بميزة جوهرية لاستكشاف هذه القناة الصغيرة والواعدة مع الحفاظ على مبيعاتهم داخل المحلات بمثابة العمل التجاري الرئيسي.