القصر الأميركي في كوبا.. رمز النفوذ «المعطل»

«عقار له تاريخ»

المقر الدبلوماسي الأميركي في العاصمة الكوبية هافانا
المقر الدبلوماسي الأميركي في العاصمة الكوبية هافانا
TT

القصر الأميركي في كوبا.. رمز النفوذ «المعطل»

المقر الدبلوماسي الأميركي في العاصمة الكوبية هافانا
المقر الدبلوماسي الأميركي في العاصمة الكوبية هافانا

قصر تاريخي في العاصمة الكوبية هافانا، شهد حروبا وثورات عدة، فيما غاب عن ملاكه الأصليين لمدة طويلة. أنشأه الأميركيون إبان الحرب العالمية الثانية، ثم تركوه لساكن ألباني، ولم يدخلوه إلا قبل عدة أيام للمرة الأولى منذ 88 عاما مضت، خلال زيارة تاريخية للرئيس الأميركي وزوجته إلى كوبا.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد اشترت الأرض، وشيدت عليها القصر عندما كانت واشنطن على أعتاب الحرب العالمية الثانية في الأربعينات، بهدف أن يكون مقرا شتويا للبيت الأبيض أيام حكم الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، الذي كان يستخدم كرسيا متحركا. وفي حين أن الخارجية الأميركية لم تؤكد ذلك، إلا أن المصعد وأسوار الدرج والبوابات الواسعة، توحي بأنه مصمم بحيث يصلح لاستخدام الكرسي المتحرك، وذلك قبل 50 عاما من صدور القانون الأميركي لذوي الإعاقة الذي كان يلزم المباني الحكومية بمثل هذه المواصفات.
استمر بناء القصر في الفترة بين عامي 1939 و1942، وهو مبنى من طابقين، وتصل مساحته إلى أكثر قليلا من نصف مساحة البيت الأبيض، بحسب بيانات وزارة الخارجية الأميركية، وتم تشييده بأفضل مواد البناء على أيدي خيرة العمال في ذلك الوقت.
وهجرت الولايات المتحدة القصر من عام 1961 حتى 1977، بعد أن أطاحت الثورة الكوبية في عام 1959 بحكومة مؤيدة للولايات المتحدة، ومن بعدها أعلنت واشنطن قطع العلاقات مع كوبا. لتترك القصر لساكن ألباني أولا، ثم تولت سويسرا العناية به.
ويتميز القصر بأحجار البناء المرمرية، وأرضيات وأعمدة رخامية، تتميز بفخامة لا تقل عن فخامة المقار الدبلوماسية الأميركية في لندن وباريس وبيونس آيرس.
ويضم الطابق العلوي للقصر غرفتين للنوم، وحمامين، وجناحا به غرفة للمعيشة، وفقا لجون كولفيلد، الذي تولى أرفع منصب دبلوماسي أميركي في كوبا، بين عامي 2011 و2014، ووصفه بأنه «مكان شيد ليكون متميزا، ونموذج للقوة الناعمة في واقع الأمر ينم عن الثراء الباذخ».
ويضم الطابق العلوي أيضا أربع غرف كبيرة للنوم، بحمامات خاصة، وبه جناح رئاسي. بينما يضم الطابق الأرضي القاعات العامة وصالات الاجتماعات. ويحيط بالقصر مساحات خضراء واسعة، على مساحة خمسة أفدنة، بها حمام سباحة وملعب للتنس.
وكان أرفع مسؤول أميركي يقيم في القصر، هو نائب الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1955، والآن وبعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا، مع تحسن الروابط بين البلدين، فقد برز المقر الدبلوماسي الأميركي من جديد كحصن أميركي على أراضي الجزيرة التي يحكمها شيوعيون، بعد علاقات متوترة بين كوبا وأميركا استمرت لعقود.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».