البرلمان العراقي: ملتزمون بتوقيت إعلان الحكومة الجديدة

البرلمان العراقي: ملتزمون بتوقيت إعلان الحكومة الجديدة
TT

البرلمان العراقي: ملتزمون بتوقيت إعلان الحكومة الجديدة

البرلمان العراقي: ملتزمون بتوقيت إعلان الحكومة الجديدة

أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم (الإثنين)، أن البرلمان ملتزم بالتوقيت الذي أعطاه لرئيس الحكومة حيدر العبادي بشأن التشكيلة الوزارية الجديدة.
وقال الجبوري في بيان صحافي: "تم إجراء حوارات مع الكتل النيابية والشخصيات المهمة بشأن التعديل الحكومي، وهناك ثوابت لدى المجلس والكتل النيابية تتمثل بالحرص على إنجاز الإصلاح وعملية التعديل الوزاري من دون أي تراجع عنها". مضيفا أن "المجلس والكتل النيابية اعتمدت ضوابط مهمة لاستيزار أي شخصية منها الكفاءة والنزاهة والمواصفات المهنية والقابلية على إدارة الوزارة، بالإضافة إلى أن التوجه يمضي نحو التعديل الشامل لكل الوزراء وأن يرتبط بعملية التغيير والتبديل ما تم التصويت عليه بما يتعلق بالهيئات المستقلة والمناصب الأمنية والسفراء".
وذكر رئيس البرلمان أنه تم "توزيع السير الذاتية للوزراء المرشحين لكافة النواب للاطلاع عليها وتوجيه كل لجنة نيابية مختصة بتقييم الوزير المرشح بحسب اللجنة المناظرة للوزارة لبيان كفاءته ومهنيته، مشيراً إلى أن هيئة النزاهة أرسلت رداً بشأن المرشحين بعدما وجه المجلس كتباً رسمية إلى كل من هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ودائرة القيد الجنائي في وزارة الداخلية، كما أن المجلس سيأخذ تقييم اللجان وردود الهيئات الرسمية بنظر الاعتبار وسيتم إبلاغ رئيس الوزراء بالموقف الكامل للمجلس. مؤكدا "التزام المجلس بالتوقيت الذي أعلنه سابقاً وفي حال جاهزية رئيس الوزراء لتقديم الوزراء واعتماد الآلية بحسب خياره سواء إقالة الوزراء الحاليين أو التصويت على الوزراء البدلاء، وأنه أكد عدم وجود عملية دمج في بعض الوزارات".
من ناحية أخرى، قال إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية، إن تشكيلة العبادي التي قدّمها غير قانونية وغير دستورية، وإن ما قدم من إصلاحات لم يلامس الجوهر وإنما هو تغيّر وجه بوجه وهذا ليس بإصلاح، حسب قوله.
وأشار علاوي، إلى أن " تأسيس الحكومة جاء على إثر تأسيس وثيقة الإصلاح السياسي، لكن هذه الوثيقة لم ينفذ أي بند منها"، لافتا إلى أن "هناك حوارا بين الكتل السياسية في البرلمان، لأن المشكلة التي حصلت هي ربط وثيقة الإصلاح بأسماء الوزراء ونواب رئيس الوزراء لا غير، في حين هناك أزمات متعددة الجوانب اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية، وهذه يجب أن تعالج جذريا، وليس تبديل الوجوه فقط".
وأكد رئيس ائتلاف الوطنية، أن "المشكلة الحالية يجب أن تعالج عراقياً لا أن تعالج بأي تدخل خارجي، وليس من المقبول أن يأتي رجل من واشنطن ليحلّ مشاكل العراقيين"، متّهما "المستشارين بأنهم هم من ورطوا العبادي، مثلما أن مبعوث الرئيس الأميركي هو أحد من ورطوا العراق".
وذكر علاوي، أن "داعش لن تنتهي إلا بالمصالحة الوطنية، وينبغي أن تقدم الحكومة ضمن خطتها العسكرية دعما للمواطنين في المناطق التي تقاوم "داعش"، لأن القصف العشوائي للمدن يضعف الإرهابيين ولكن بنفس الوقت يوقع خسائر بين المدنيين الأبرياء".



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».