هيئة النزاهة تلاحق اثنين من وزراء النفط السابقين في فضيحة الرشاوى

تقارير عن رفض الشهرستاني والجعفري الاستقالة من الحكومة

حسين الشهرستاني .... عبد الكريم لعيبي

في الوقت الذي تتردد فيه أخبار عن أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني، أحد اثنين (الآخر وزير الخارجية إبراهيم الجعفري) من قيادات التحالف الوطني ممن تضمهم تشكيلته الوزارية، يرفض الاستقالة من الوزارة، فإن ما تم الإعلان عنه بشأن أكبر فضيحة رشوة نفطية تطال الشهرستاني والوزير الأسبق عبد الكريم لعيبي، قد يكون فتح الباب للإطاحة بالأول.
وأمر العبادي باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة من قبل «فيرفاكس ميديا» و«هوفينغتن بوست» التي كشفت عن «تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشى تتعلق بعقود نفطية خلال فترات الحكومات السابقة». ودعا العبادي في بيان للقضاء إلى «القيام بالملاحقات القضائية الفورية بشأن تلك الصفقات».
في السياق نفسه، أعلنت هيئة النزاهة البدء بالتحقيق في القضية. وقالت هيئة النزاهة في بيان إنها «شرعت بالتحقيق بصدد ما ورد في تقرير وكالة (فيرفاكس ميديا) المتعلق بالعقود النفطية».
إلى ذلك، نفى الشهرستاني في مؤتمر صحافي الاتهامات الموجهة إليه خلال فترة توليه منصب وزير النفط، وطالب الحكومة العراقية وهيئة النزاهة ووزارة النفط بالتحقيق في التقارير الصحافية التي نشرت تلك الاتهامات. وقال الشهرستاني إنه لم يلتق ولم يتعرف ولم يتصل هاتفيًا لا بشكل مباشر ولا عن طريق وسيط خلال الفترة من 2011 - 2012، ولا قبلها أو بعدها، بشركة (أونا أويل) أو باسل الجراح وأحمد الجبوري اللذين ورد اسماهما في تقرير الصحيفة الأجنبية التي تحدثت عن فساد في عقود النفط».
لكن لجنة النزاهة البرلمانية أكدت من جانبها أنها لم تفاجأ بإثارة موضوع شركة «أونا أويل» بشأن تورط وزير التعليم العالي الحالي وزير النفط الأسبق الشهرستاني ومسؤولين آخرين بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما أشارت إلى أنها تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الحقائق المرجوة. وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي في مؤتمر صحافي عقده مع أعضاء اللجنة بمجلس النواب أمس، إن «عمل لجنة النزاهة يعتمد على المهنية والموضوعية ويتعامل مع جميع القضايا بموجب آليات واضحة ومحددة وعلى أسس قانونية»، مبينًا أن «إثارة موضوع شركة (أونا أويل) في الإعلام لم تفاجئنا».
وأضاف الزوبعي أن «(النزاهة النيابية) سبق أن فاتحت وزارة النفط بتاريخ 25 2015، وطلبت فتح تحقيق حول كيفية استقدام شركة والتعاقد معها وبذمتها مخالفات تعاقدية». وأوضح أن «لجنة النزاهة اجتمعت مع المفتش العام لوزارة النفط وتم الاستفسار منه عن حقيقة ما تناولته وسائل الإعلام بشأن تعاطي مسؤولين في وزارة النفط رشى من الشركة المذكورة»، مبينًا أن «تلك الرشى كان ميدانها أستراليا وبريطانيا على وجه الخصوص».
وأشار الزوبعي إلى أن «وزارة النفط فاتحت السفارتين البريطانية والأسترالية رسميا لتزويدها بالمعلومات الخاصة بموضوع تعاطي الرشى بالعقود»، مضيفًا أن «اللجنة اتفقت مع الوزارة على تزويدها بالوثائق المطلوبة».