اشتداد المعارك في «القريتين» ومحيط «بلدة العيس» ومقتل اثنين من الحرس الثوري

النظام يعلن سيطرته على البلدة بريف حمص و«المرصد» ينفي

لبنانيون يجلسون أمام ملصقات كبيرة في بلدة كفور بريف النبطية، تحمل صور حسن نصر الله والخميني وخامنئي، خلال جنازة مقاتل لحزب الله قتل في خناصر قرب حلب شمال سوريا (أ ف ب)
لبنانيون يجلسون أمام ملصقات كبيرة في بلدة كفور بريف النبطية، تحمل صور حسن نصر الله والخميني وخامنئي، خلال جنازة مقاتل لحزب الله قتل في خناصر قرب حلب شمال سوريا (أ ف ب)
TT

اشتداد المعارك في «القريتين» ومحيط «بلدة العيس» ومقتل اثنين من الحرس الثوري

لبنانيون يجلسون أمام ملصقات كبيرة في بلدة كفور بريف النبطية، تحمل صور حسن نصر الله والخميني وخامنئي، خلال جنازة مقاتل لحزب الله قتل في خناصر قرب حلب شمال سوريا (أ ف ب)
لبنانيون يجلسون أمام ملصقات كبيرة في بلدة كفور بريف النبطية، تحمل صور حسن نصر الله والخميني وخامنئي، خلال جنازة مقاتل لحزب الله قتل في خناصر قرب حلب شمال سوريا (أ ف ب)

استمرت الاشتباكات العنيفة يوم أمس في بلدة القريتين في ريف حمص بين تنظيم «داعش» وقوات النظام، في وقت لم تهدأ المواجهات العنيفة بين الأخيرة وفصائل معارضة في محيط تل بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، التي كان النظام قد دخلها أول من أمس، وحيث أعلن عن مقتل 12 عنصرا من «حزب الله» اللبناني، واثنين من الحرس الثوري الإيراني.
ووفقا لوكالة «مشرق»، فإن القتيلين هما سعيد مسافر (30 عاما) وجمال رضي (35 عاما)، وهما من منتسبي الحرس الثوري بمحافظة غيلان، شمال إيران، ولقيا مصرعهما خلال ما وصفتها بـ«مهمة استشارية» في حلب.
وحسب الوكالة، بذلك يصل عدد قتلى الحرس الثوري في سوريا من محافظة غيلان إلى 11 شخصا.
وكان «المرصد السوري» أفاد بمقتل 12 عنصرا على الأقل من «حزب الله» اللبناني إثر الهجوم العنيف الذي نفذته جبهة النصرة والفصائل المعارضة والمقاتلة أمس الأول، وسيطرتها على بلدة العيس.
وفيما أعلن إعلام النظام السوري يوم أمس، عن سيطرة وحدات الجيش والقوات المسلحة على بلدة القريتين، نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان هذا الأمر، مؤكدا أنه لا صحة لما تنشره وسائل إعلام النظام والوسائل الإعلامية المقربة منه والموالية له، عن سيطرة قوات النظام على كامل المدينة.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات النظام كانت قد دخلت على القريتين أول من أمس، وتمكنت أمس من السيطرة على نصفها تقريبا»، نافيا سيطرتها الكاملة عليها، وأضاف: «كما حصل في تدمر عندما أعلن النظام عن سيطرته عليها بمجرد دخوله إليها لرفع معنويات جنوده، قبل أن يتمكن من السيطرة عليها بعد يومين، يفعل الآن في القريتين».
وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات لا تزال متواصلة في القسمين الشرقي والجنوبي الشرقي اللذين يسيطر عليهما تنظيم «داعش»، وسط انهيارات في صفوف عناصره. وقال إن قوات النظام مدعومة بالمسلحين الموالين لها، وبإسناد من الطائرات الحربية السورية والروسية، تمكنت من التقدم والسيطرة على أكثر من نصف المدينة.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قوات النظام سيطرت على أكثر من نصف القريتين»، التي تعد إلى جانب السخنة آخر معاقل التنظيم في محافظة حمص.
وأوضح عبد الرحمن أن معركة القريتين تأتي في إطار العملية العسكرية ذاتها، التي تمكنت خلالها قوات النظام من طرد تنظيم «داعش»، من مدينة تدمر في 27 مارس (آذار) الماضي.
وتهدف قوات النظام، بحسب عبد الرحمن، إلى طرد التنظيم من كامل محافظة حمص، والتقدم في منطقة بادية الشام، وصولا إلى الحدود السورية العراقية. وإذا ما تمت السيطرة على القريتين «لا يبقى في أيدي التنظيم سوى بعض القرى والبلدات المتناثرة في محافظة حمص، وأهمها بلدة السخنة الواقعة إلى شمال شرق تدمر»، وتبعد عنها 70 كيلومترا. ومنذ السيطرة على تدمر، تتعرض السخنة لقصف سوري وروسي مكثف.
ووفق عبد الرحمن، من شأن السيطرة على السخنة أن تفتح الطريق أمام قوات النظام للتوجه نحو محافظة دير الزور (شرق) الواقعة تحت سيطرة التنظيم. وتبعد السخنة نحو 50 كيلومترا عن محافظة دير الزور.
وتخوض قوات النظام السوري والمسلحون الموالون لها معارك على جبهات أخرى، إذ تدور اشتباكات عنيفة في محيط تل بلدة العيس في ريف حلب (شمال) الجنوبي، بعد يومين من سيطرة «جبهة النصرة»، عليها.
وتكمن أهمية تلك المنطقة والتلال المحيطة بها، وفق «المرصد»، في كونها «تشرف على ريف حلب الجنوبي وعلى طريق حلب-دمشق الدولي، الذي تحاول قوات النظام استعادة السيطرة عليه».
ووفق عبد الرحمن، فإن «معركة السيطرة على البلدة كانت عنيفة، وتم التحضير لها بشكل كبير من قبل جبهة النصرة والفصائل والمقاتلة والحزب الإسلامي التركستاني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».