خادم الحرمين : نسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية بين السعودية والهند

التقى ناريندرا مودي.. وبحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية وعلاقات التعاون

خادم الحرمين الشريفين أثناء جلسة المباحثات مع رئيس وزراء الهند أمس (تصوير بندر بن جلعود)
خادم الحرمين الشريفين أثناء جلسة المباحثات مع رئيس وزراء الهند أمس (تصوير بندر بن جلعود)
TT

خادم الحرمين : نسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية بين السعودية والهند

خادم الحرمين الشريفين أثناء جلسة المباحثات مع رئيس وزراء الهند أمس (تصوير بندر بن جلعود)
خادم الحرمين الشريفين أثناء جلسة المباحثات مع رئيس وزراء الهند أمس (تصوير بندر بن جلعود)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ثقته في أن تثمر المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء الهندي الزائر ناريندرا مودي، في تعزيز علاقات البلدين وتعاونهما في المجالات كافة «سعيًا إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين بما يخدم مصالحهما المشتركة».
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الملك سلمان خلال جلسة المباحثات التي عقدها في قصر اليمامة أمس، مع رئيس وزراء الهند، حيث أوضح أن زيارة مودي إلى بلاده تأتي تجسيدًا لعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وشدد على تقدير الرياض لنيودلهي، على اهتمامها بقضايا المنطقة وحرصها على دعم استقرار دولها، وقال: «نأمل أن تثمر الجهود الدولية في حل الأزمة السورية وفق مقررات (جنيف1)، وأن يحل السلام والأمن في اليمن الشقيق، والوصول من خلال المشاورات اليمنية - اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216»، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.
واستعرضت جلسة المباحثات، آفاق التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين:
«دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، أيها الأصدقاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نرحب بدولتكم والوفد المرافق في زيارتكم للمملكة العربية السعودية.
دولة الرئيس: إن زيارتكم محل تقديرنا واهتمامنا وتأتي تجسيدًا لعمق العلاقات بين بلدينا وشعبينا الصديقين، مشيدين بما حققته بلادكم من تطور اقتصادي، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات وتنميتها بين بلدينا في الجوانب كافة، ولا سيما التعاون في المجالات (التجارية، والاستثمارية، والطاقة، والتقنية) وزيادة التبادل التجاري بين بلدينا.
دولة الرئيس: إننا نقدر لبلادكم اهتمامها بقضايا المنطقة وحرصها على دعم استقرار دولها، ونأمل أن تثمر الجهود الدولية في حل الأزمة السورية وفق مقررات (جنيف1)، وأن يحل السلام والأمن في اليمن الشقيق والوصول من خلال المشاورات اليمنية - اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، كما نؤكد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع حكومة بلادكم في مجال مكافحة الإرهاب.
دولة الرئيس: إننا على ثقة بأن مباحثاتنا ستعزز علاقاتنا وتعاوننا في المجالات كافة سعيًا إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين بما يخدم مصالحها المشتركة.. أكرر ترحيبي بدولتكم والوفد المرافق وأرجو لكم طيب الإقامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي عن سعادته بزيارة السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين، معبرًا عن بالغ شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية بين السعودية والهند، مثنيًا على دور الملك سلمان في تنمية العلاقات الثنائية «لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين».
وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى حرص بلاده على تطوير العلاقات وتعزيزها مع المملكة في مختلف المجالات، لا سيما العمل على مكافحة الإرهاب والتعاون في المجالات الأمنية والدفاعية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وكرّم الملك سلمان، ضيفه ناريندرا مودي، وقلده «وشاح الملك عبد العزيز» تقديرًا له، فيما توجت المباحثات الرسمية، بتوقيع اتفاقية تعاون وبرنامجي تعاون وبرنامج تنفيذي ومشروع مذكرة بين حكومتي البلدين، والتي تم توقيعها بحضور خادم الحرمين الشريفين، ورئيس الوزراء الهندي، حيث وقع على برنامج تعاون لترويج الاستثمارات بين الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، وهيئة الاستثمار الهندية، وقعها من الجانب السعودي الأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، ومن الجانب الهندي وكيل وزارة الشؤون الخارجية للعلاقات الاقتصادية أمار سنها، والتوقيع على برنامج تعاون فني في مجالات التقييس، وقعها من الجانب السعودي سعود العسكر نائب المحافظ للمطابقة والجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومن الجانب الهندي السفير لدى السعودية أحمد جاويد، واتفاقية تعاون عمالي في مجال توظيف العمالة العامة بين وزارة العمل في السعودية، ووزارة الشؤون الخارجية في الهند، وقعها من الجانب السعودي زياد الصايغ وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، ومن الجانب الهندي السفير لدى السعودية أحمد جاويد.
وكان خادم الحرمين الشريفين، استقبل في وقت سابق من أمس، رئيس الوزراء الهندي، كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأجريت لرئيس وزراء الهند، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف، وصافح بعدها مستقبليه، الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، فيما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء الهندي، بينما أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريمًا لضيفه رئيس وزراء الهند والوفد المرافق له.
حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير بندر بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير تركي الفيصل، والأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد، والأمير سعد بن عبد الله بن تركي، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، والأمير الدكتور عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن تركي، والأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن محمد، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية، والأمير سعد بن عبد الله بن مساعد، والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي، والأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، والأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، والأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر، والأمير نواف بن نايف بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز، والأمير محمد بن بندر بن عبد الله.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.