الضغط الروسي يبدّل مواقف الأسد.. ويمهّد لبحث مصيره على «طاولة جنيف»

لافروف: تسريبات واشنطن عن اتفاقها مع موسكو على بحث مصير رئيس النظام قذرة

امرأة تجلس على كرسي متحرك وصبي يمشي وراء آخر يستقل دراجة قرب مبنى مدمر في معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة أمس (رويترز)
امرأة تجلس على كرسي متحرك وصبي يمشي وراء آخر يستقل دراجة قرب مبنى مدمر في معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة أمس (رويترز)
TT

الضغط الروسي يبدّل مواقف الأسد.. ويمهّد لبحث مصيره على «طاولة جنيف»

امرأة تجلس على كرسي متحرك وصبي يمشي وراء آخر يستقل دراجة قرب مبنى مدمر في معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة أمس (رويترز)
امرأة تجلس على كرسي متحرك وصبي يمشي وراء آخر يستقل دراجة قرب مبنى مدمر في معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة أمس (رويترز)

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بالعجز وتحريف المعلومات حول ما تم التوصل إليه من تفاهمات بخصوص الأزمة السورية ومصير الأسد، واصفًا التسريبات التي تناقلتها صحف عن مصادر دبلوماسية بشأن اتفاق أميركي - روسي حول هذا الأمر بأنها «قذرة ومشوهة للحقيقة» وتعكس حسب قوله «عجز الولايات المتحدة عن إجبار بعض شركائها في المنطقة وفي أوروبا على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، حول ترك التقرير بشأن المسائل السيادية، بما في ذلك من يكون القائد، للشعب السوري».
كما تعكس تلك التسريبات أيضًا وفق ما يؤكد لافروف «عجز الولايات المتحدة عن مواجهة مواقف بعض شركائها الذين يتجاهلون قرارات مجلس الأمن الدولي ويحاولون وضع شروط مسبقة أمام الجميع مطالبين برحيل الأسد». واعتبر وزير الخارجية الروسي أن من يطلقون مثل تلك التسريبات «إنما يطرحون الأمنيات على أنها واقع».
ولم يتوقف وزير الخارجية الروسي في توجيه انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، واستطرد في تعليقه على التسريبات قائلاً: «هناك الكثير من التلاعب الذي يعكس كما يبدو لي حقيقة أن الشركاء الأميركيين، وعلى كل المستويات، لا يكتفون بتسريب فحوى المحادثات الدبلوماسية، بل ويطلقون بفظاظة معلومات تضليلية بشأن ما تم بحثه في واقع الأمر». وبعد تأكيده على وجود اتفاق بالفعل بين موسكو وواشنطن حول المبادئ الأساسية لتسوية النزاع السوري، أشار لافروف إلى أن هذه الاتفاقات تحمل طابع الشفافية وتم تثبيتها في القرارات الدولية ذات الصلة.
اللافت أن تصريحات لافروف تأتي بعد عدّة تصريحات أطلقها الأسد في الأيام الأخيرة عبر وسائل إعلام روسية عكست تحوّلا لافتا في مواقفه السابقة الرافضة لأي حلّ أو تسوية، وهو ما رأت فيه المعارضة محاولة منه للالتفاف على أي قرارات قادمة لعلم الأسد أن مصيره سيكون على طاولة بحث الجولة المقبلة من المفاوضات باتفاق روسي – أميركي.
واعتبر عضو الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات جورج صبرا أن تصريحات الأسد الأخيرة هي محاولة منه للالتفاف على استحقاقات المرحلة المقبلة، فيما يؤكّد المحلّل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، سامي نادر أن الضغط الروسي كان وراء تبدّل مواقف الأسد التي قد تشهّد تغيّرا أكبر في المرحلة المقبلة، للوصول إلى الفيدرالية التي تخطّط لها روسيا.
وقال صبرا لـ«الشرق الأوسط» عن الأسد إن «كلامه يعبّر عن إدراك النظام لقرب الاستحقاق الحقيقي ولا سيما لجهة البحث في مصير رئيس النظام لأن جولة المفاوضات المقبلة ستخوض في صلب الموضوع بناء على مقررات جنيف1 عام 2011 التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات بما فيها صلاحيات الرئيس الذي هو رأس السلطة التنفيذية». ويضيف «كذلك، فإن الوثيقة التي قدمها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أكّدت العمل على تحقيق الانتقال السياسي وبالتالي من نظام إلى آخر ومن سلطة حاكمة إلى أخرى».
ويلفت صبرا إلى أنّ الأسد بات يدرك تماما وبعد التدخّل العسكري الروسي في سوريا ووضع اليد على قرار النظام لم يعد بإمكانه «أن يرفع يده عن قدمه» من دون موافقة موسكو، وبالتالي فهو يدرك تماما أنه وفي ضوء الحوار الأميركي - الروسي الذي يعكس البدء بمرحلة جديدة جدية نحو الحل السياسي، بات مصيره محور بحث جدي. وأوضح «والتصريحات المتتالية للأسد وتحديدا عبر وسائل إعلام روسية، تثبت هذا الأمر، وهو يحاول من خلالها إظهار بعض المرونة في مواقفه بعدما نقل عن مسؤولين روس استياءهم من التصريحات الأخيرة للأسد ووزير الخارجية وليد المعلم عشية بدء الجولة الماضية من مفاوضات جنيف، محاولا بذلك ملاقاة أي قرارات قادمة».
ويقول نادر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كانت موسكو واضحة بالإعلان عن انسحابها من سوريا إثر المواقف المتصلبة من قبل النظام عشية بدء المفاوضات، إلى أن أجبرته على البقاء في جنيف ومن ثم إطلاقه مواقفه الأخيرة وتحديدا عبر وسائل إعلام روسية». ويضيف «يبدو واضحا أن الأسد استمع إلى رسالة موسكو، وهو الذي كان رافضا حتى الاعتراف بالمعارضة واصفا إياهم بـ(الإرهابيين)، عاد ليعلن قبوله المشاركة معها في حكومة واحدة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة من قبل الشعب». ولم يستبعد نادر أن يصل الأسد إلى إعلان قبوله الفيدرالية التي تخطّط لها روسيا على الأرض من دون اعتراض أميركي، بحسب قوله، مضيفا: «موسكو أخذت طريقها نحو التقسيم وهو ما تثبته الخريطة اليوم في منطقة الشمال وبعدما ثبتت قواعدها على الساحل، وهو الأمر الذي لن يلقى رفضا من قبل أميركا التي كانت أوّل من طرحت الفيدرالية في العراق ويهمّها أن تبقي الصراع السني – الشيعي هادئا في الشرق الأوسط». ولفت إلى أنّ الأنظار اليوم ستبقى موجّهة إلى ما سيعلنه دي مستورا في مسودّة الدستور الجديد، ولا سيما حول شكل الدولة وكيف يتم التعامل معه.
وبعدما كان النظام السوري قد رفع سقف مواقفه على لسان وزير خارجيته، عشية موعد جولة المفاوضات الماضية معتبرا أن الأسد خط أحمر، أعلن الأخير قبل أيام من موعد الجولة المقبلة استعداده، للمرة الأولى، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مقابلة مع «وكالة ريا نوفوستي» الروسية، كما عمد إلى تأجيل الانتخابات النيابية من 13 أبريل (نيسان) إلى 7 مايو (أيار) المقبل 2016. وذلك بعدما سبق لرئيس وفد النظام السوري في مفاوضات جنيف، بشار الجعفري، أن طلب تأجيل موعد الجولة المقبلة، لتزامنها مع الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها رأس النظام والتي كانت بدورها لاقت ردود فعل سلبية حتى من حلفائه الروس.
كذلك وفي موقف هو الأوّل من نوعه، كان الأسد أبدى استعداده للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، قائلا: «الحكومة السورية الجديدة يجب أن تتألف من ثلاثة أطراف وهي المعارضة والقوى المستقلة والموالون لدمشق».
يذكر أنّ آخر انتخابات رئاسية سورية كانت قد جرت في يونيو (حزيران) 2014 حيث أعيد انتخاب الأسد لدورة رئاسية جديدة من سبع سنوات بحصوله على 88.7 في المائة من الأصوات. ويشكل مصير الأسد عائقا مهما في مفاوضات جنيف، التي تستأنف في التاسع من شهر أبريل. حيث يرفض النظام السوري مناقشة مصيره، بينما يشترط مفاوضو المعارضة رحيله عن المشهد السياسي.
هذا التضارب في التصريحات بين تأكيد من جانب ونفي من جانب آخر زاد من الاهتمام بموضوع مصير رأس النظام السوري ووجود اتفاق حوله بين اللاعبين الدوليين. في هذا الشأن أعرب الخبير الروسي كيريل كوكتيش، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة موسكو، عن قناعته بأن موسكو لن تذهب إلى أي اتفاقات حول الأسد، نظرًا لأن موقف موسكو ثابت بشأن السيادة وترى أن هذا الأمر يجب أن يقرره الشعب السوري، لافتا إلى أن موسكو اعتمدت سياسة خارجية محددة منذ عام 2004. حيث تجري الاتصالات وتقيم العلاقات الرسمية مع السلطات الشرعية فقط، مشددًا على أن ذهاب موسكو لاتفاق حول مصير الأسد أمر مستحيل في إطار هذه العقيدة لسياساتها الخارجية.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال الخبير الروسي إنه «لو تم التوصل لأي اتفاق بهذا الصدد خلال المحادثات الأخيرة في موسكو بين لافروف وجون كيري فإن موسكو كانت ستعلن بوضوح عن ذلك»، منوهًا إلى أن «المحادثات الأخيرة لم تحقق أي اختراق في الملفات المعقدة، وهذا ما يؤكده كلام لافروف عقب المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي».
من جانبه يرى الأكاديمي والمعارض السوري محمود الحمزة، المقيم في موسكو، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على الخطوط الرئيسية لحل الأزمة السورية، بما في ذلك مصير الأسد منذ 2014، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى روسيا ومحادثاته حينها مع نظيره لافروف والرئيس بوتين. ويرى الحمزة أن ما يؤكد وجهة نظره هو زيارات أجراها عدد من كبار المسؤولين في دول الخليج إلى روسيا بعد زيارة كيري تلك، وذلك بعد قطيعة لفترة محددة بينهم وبين موسكو، ما يعني حسب رأيه أن شيئا ما ملموسًا تم التفاهم عليه مع كيري، جدد الأمل بتغير بالموقف الروسي، وكان السبب لتنشيط العلاقات بين موسكو ودول خليجية. وأشار الحمزة إلى أن «الروس يؤكدون دومًا أن مصير الأسد يجب أن يحدده الشعب السوري»، لكنهم في الواقع يبحثون عن بديل، الأمر الذي يعني أنهم تخلوا عنه، حسب قول الحمزة، الذي استطرد قائلاً إن «التصريحات الروسية ذاتها تدل على هذا الشيء وذلك حين يقولون: إن بشار الأسد ليس صديق روسيا وكذلك تصريحات تشوركين الذي طالب دمشق بعدم تبني مواقف تتعارض مع الجهود الدبلوماسية الروسية». وأعرب الأكاديمي السوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن قناعته بأن موسكو لم تعد واثقة بالأسد فيما يتعلق بمفاوضات جنيف، ودليل ذلك وفق ما يرى الحمزة أن الخارجية الروسية أعربت عن أملها في أن يكون موقف حكومة الأسد بناء ومرنًا في مفاوضات جنيف.
وأعرب الحمزة عن ثقته بأن موسكو وواشنطن مع تغيير الحكم وتغيير في النخب الحاكمة، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقية بالنسبة لموسكو هي في البديل عن الأسد، حيث يجري البحث بالتعاون مع الأميركيين عن بديل مناسب.



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended