السفير الشمايلة لـ «الشرق الأوسط» : نحن مع السعودية في خندق واحد في الحرب على الإرهاب

السفير الشمايلة لـ «الشرق الأوسط» : نحن مع السعودية في خندق واحد في الحرب على الإرهاب
TT

السفير الشمايلة لـ «الشرق الأوسط» : نحن مع السعودية في خندق واحد في الحرب على الإرهاب

السفير الشمايلة لـ «الشرق الأوسط» : نحن مع السعودية في خندق واحد في الحرب على الإرهاب

وصف السفير الأردني جمال الشمايلة التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية بتحالف الحق الذي نشأ بدعوة من الرياض، للحرب على الإرهاب.
وأوضح السفير جمال الشمايلة لـ«الشرق الأوسط» أن التصريحات الإعلامية التي نُسبت للملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية عارية من الصحة، ومعروفة الأهداف والنوايا المشبوهة التي تقف خلفها، وأضاف: «إن المملكتين في خندق واحد في الحرب على الإرهاب».
وقال السفير الأردني في الرياض، إن مشاركة الملك عبد الله الثاني الذي وقف إلى جانب شقيقه الأكبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمتابعة مناورات «رعد الشمال» وحضور الاستعراض العسكري الذي أقيم للقوات، خير دليل على دحض هذه الإشاعات.
وأضاف: «قبل أيام شارك الفريق أول مشعل الزبن رئيس هيئة أركان الجيش الأردني، في اجتماع رؤساء أركان جيوش التحالف الإسلامي، وهذه دلالة على عمق العلاقات السعودية الأردنية وجديتها».
وشدد السفير الشمايلة على أن الأردن يقف مع السعودية في خندق واحد في الحرب على الإرهاب، وكان للمملكة الأردنية مشاركة فاعلة في تمرين «رعد الشمال» الذي كان محاكاة حقيقية للحرب على التنظيمات الإرهابية وخوارج العصر، حيث شارك بوحدات من القوات الجوية والقوات الخاصة.
وأضاف: «الأردن منخرط وبقوة في التحالف الإسلامي الذي تقوده الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية»، وشدد على أن الأردن يعتبر السعودية عمقه الاستراتيجي وأن أمنها وأمن الخليج خط أحمر، وقال إن ما نُسب إلى الملك عبد الله الثاني ما هو إلا إساءة للأردن قبل أي شيء.
وأكد الشمايلة أن انتصار التحالف الإسلامي في الحرب على الإرهاب هو انتصار للأردن على الإرهابيين وقضاء على آفة الإرهاب التي يسميها الملك عبد الله الثاني خوارج العصر.
وقال السفير الأردني، إن عمان تعتبر رأس الحربة، في الحرب على الإرهاب، كما تعتبر الحرب على الإرهاب حربا مقدسة، وتنظر إلى التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية على أنه تحالف الحق، كما تعتبر جيشها في خدمة أمن وحماية المملكة العربية السعودية من أي خطر يهددها وأول هذه الأخطار خطر الإرهاب.
وقال إن عمق العلاقات بين البلدين متجذرة وتاريخية ولا تتزعزع من مشاغبات إعلامية معروفة الهدف، فالمملكتان تتمتعان بعلاقات أخوية تعتبر في أفضل حالاتها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».