العبادي يستجيب للضغوط ويعلن تغييرات وزارية.. والصدر يطلب إنهاء الاعتصام

البرلمان العراقي يصوت على الحكومة الجديدة خلال 10 أيام

بعد أسابيع من التوتر في العاصمة العراقية بغداد، وتهديد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باقتحام أبواب المنطقة الخضراء، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس تغييرات وزارية كخطوة لتغييرات أشمل يصوت عليها البرلمان خلال عشرة أيام. قال التلفزيون الرسمي العراقي العبادي رشح نزار سالم النعمان لمنصب وزير النفط في إطار تعديل وزاري يهدف إلى محاربة الفساد. وذكر التلفزيون العراقي أن العبادي رشح السياسي الشيعي البارز علي علاوي لمنصب وزير المالية والشريف علي بن الحسين - أحد أقرباء ملك العراق الذي أطيح به في 1958 - لمنصب وزير الخارجية.
ويعزو مراقبون نجاح العبادي في إعلان الوزراء ودعوة الصدر لإنهاء الاعتصامات إلى لقاءات الفرصة الأخيرة بين قادة وزعامات الكتل السياسية في العراق على نزع فتيل أزمة سياسية حادة تمثلت بزحف عشرات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نحو بوابات المنطقة الخضراء فيما نصب زعيم التيار مقتدى الصدر خيمة اعتصام داخل المنطقة الخضراء على مقربة من مبنى البرلمان العراقي مانحا الجميع فرصة أخيرة انتهت أمس بإجراء التغيير الوزاري الشامل. فبعد إعلان التغييرات، دعا مقتدى الصدر أنصاره للانسحاب وفك الاعتصامات في بغداد.
وطوال الساعات الأربع والعشرين التي سبقت جلسة البرلمان كان زعماء الخط الأول في البلاد منهمكين في لقاءات طغى عليها طابع السرية بالإضافة إلى اللقاءات المعلنة والتي استمرت طبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية متطابقة إلى ما بعد صلاة الفجر. وبينما ساد الشارع العراقي إرباك كامل بسبب المخاطر التي قد تترتب على عدم التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين فإن قطع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء بما في ذلك جسرا الجمهورية والسنك إلى حدوث فوضى مرورية شاملة في جانب الرصافة ببغداد في وقت كان للانتشار الكثيف للقطعات العسكرية آثاره المخيفة على المواطن العراقي الذي بقي يراقب المشهد بحذر شديد. لكن البرلمان العراقي وبعد جلسة تم تأجيلها لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب فإنها عقدت بنصاب فاق كل الجلسات السابقة وذلك بحضور نحو 300 نائب وتم الاتفاق خلالها على «التغيير الشامل».
وفي هذا السياق أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال كلمة له في الجلسة أن التصويت على التعديل الوزاري الجديد يتطلب أغلبية نيابية مريحة. وأضاف الجبوري «هناك ضوابط لا بد من التصويت على الوزراء بسحب الثقة بالأغلبية المطلقة أو الإقالة بالنصف زائد واحد»، مبينا أن «البرلمان تسلم الأسماء المرشحة للتعديل الوزاري». وأشار الجبوري، أن «مجلس النواب سيعمل على تشكيل لجنة للنظر بأسماء التعديل الوزاري وبسيرها وكفاءتها»، مشيرا إلى أن «التصويت على الإصلاح سيشمل الهيئات والوزارات والمناصب الأمنية ومجلس النواب سيتابع ذلك خلال مدة شهر». ودعا رئيس مجلس النواب إلى، ضرورة «حسم ملف الوكالة والهيئات المستقلة وكافة الإصلاحات خلال مدة شهر من الآن».
من جانبه أشاد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالدور «الكبير» لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الدعوة للإصلاح والانضباط الكبير للمظاهرات السلمية. وقال العبادي في كلمة له خلال جلسة البرلمان المخصصة لتقديم الكابينة الوزارية إننا «نشيد بالدور الكبير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الدعوة للإصلاح والانضباط الكبير للمظاهرات السلمية المطالبة بتنفيذ الإصلاحات الحكومية». وأضاف العبادي، أن «الفترة المحددة ستتضمن هيكلة بعض مناصب المديرين العامين»، مؤكدا أن «الهيكلة ستشمل الاستغناء عن 100 مدير عام». وأوضح العبادي أنه قدم تشكيلة وزارية كاملة تتكون من 16 وزيرا ودمج وزارات ثم اختيارهم على أسس مهنية والكفاءة، مع استثناء وزارتي الداخلية والدفاع في الوقت الحاضر، من أجل عدم إرباك الوضع الأمني، مبينا أن «التشكيلة ستسلم لرئاسة البرلمان لمناقشتها مع الكتل النيابية» وأضاف العبادي، أن «مجلس النواب له حرية الاختيار في قبول أو رفض تعديل التشكيلة المقدمة»، مشددا على «أهمية التفاوض بين الحكومة ومجلس النواب من أجل التوصل إلى اتفاق». وأكد العبادي، أنه «سعى بجد نحو إحداث تعديل في التشكيلة الحكومية بشكل جوهري وليس شاملا أو جزئيا»، مشيرا إلى أن «الكتل النيابية لم تقدم سوى مرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة». وتابع العبادي، أن «أعضاء التشكيلة الوزارية سيقومون بإعداد ملفات عن خطط عملهم بشأن البرنامج الحكومي، وسترفع الحكومة تقريرا فصليا عن مستوى الإنجاز المتحقق والإخفاق الشخصي»، مؤكدا أن «الوزراء الجدد سيوقعون على هذه الوثيقة».
وأوضح العبادي إصلاحاته بقوله: «إعادة النازحين إلى مناطقهم والتخفيف من معاناتهم وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة سيمثل أولوية في عمل الحكومة»، لافتا إلى أن «الحكومة تقوم بالتعاون مع الدول المانحة والأمم المتحدة بهذا الشأن».
إلى ذلك أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية شعلان الكريم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العبادي دخل إلى قبة البرلمان وهو يحمل أربع أوراق واحدة تشمل تغيير 7 وزراء وورقة 9 وزراء وثالثة تغييرا شاملا ورابعة استقالته لكن يبدو أن ما حصل من توافق رجح كفة التغيير الشامل». أما القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فادي الشمري فقال في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حصل داخل البرلمان كان نتيجة توافق حصل داخل التحالف الوطني بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر حيث تم التوافق على المبادرة التي طرحها السيد عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى للخروج من الأزمة والتي مثلت خريطة الطريق التي مشت في النهاية».
وبشأن التسريبات التي تحدثت عن الوزراء المقترحين قال الشمري: «القائمة التي سلمها العبادي للجبوري تضم الوزراء التالية أسماؤهم علي علاوي للمالية وعبد الرزاق العيسى للتعليم العالي والبحث العلمي والشريف علي بن الحسين للخارجية ونزار سالم للنفط ويوسف الأسدي للنقل وهوشيار أمين للإعمار والإسكان والبلديات وحسن الجنابي للزراعة وعقيل مهدي يوسف للثقافة والشباب وعلي الجبوري للتربية وعلاء دشير للكهرباء ومحمد نصر الله للعدل ووفاء المهداوي للعمل والهجرة وعلاء مبارك للصحة» مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق على استثناء وزيري الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد الغبان من التغيير الوزاري».