المغرب يرفض اختزال تصريحات بان كي مون حول الصحراء في مجرد «سوء تفاهم»

وزارة الخارجية جددت استعداد الرباط للانخراط في حوار مسؤول لحل الأزمة

المغرب يرفض اختزال تصريحات بان كي مون حول الصحراء في مجرد «سوء تفاهم»
TT

المغرب يرفض اختزال تصريحات بان كي مون حول الصحراء في مجرد «سوء تفاهم»

المغرب يرفض اختزال تصريحات بان كي مون حول الصحراء في مجرد «سوء تفاهم»

في معرض ردها على تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التي قال فيها إن هذا الأخير يأسف لـ«سوء الفهم» الذي حدث بسبب استخدامه كلمة «احتلال» عند حديثه عن وضعية المغرب في الصحراء، قالت وزارة الخارجية المغربية إن التصريحات والتصرفات غير المقبولة للأمين العام للأمم المتحدة، لا يمكن اختزالها في مجرد «سوء تفاهم»، بل يتعلق الأمر بتصرفات غير مسبوقة من حيث خطورتها و«لا يمكن تبريرها ولا محوها». وجددت وزارة الخارجية استعداد الرباط للانخراط في حوار مسؤول وشامل وبناء، بخصوص الأزمة التي تسببت فيها تصريحات بان كي مون.
وبشأن التطورات الأخيرة للأزمة القائمة بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أنه «خلافا لما جاء على لسان المتحدث باسم الأمين العام، فإن الوضع الذي تسببت فيه التصريحات والتصرفات غير المقبولة للأمين العام، لا يمكن اختزالها في مجرد (سوء تفاهم)، بل يتعلق الأمر في الواقع بتصرفات غير مسبوقة من حيث خطورتها، وغير قابلة للتبرير ولا يمكن محوها».
وأضاف المتحدث أنه مع ذلك، فإن المغرب يجدد استعداده للانخراط في حوار مسؤول وشامل وبناء بخصوص الأزمة، التي تسببت فيها التصريحات «الخطيرة» والأفعال «غير المقبولة» للأمين العام للأمم المتحدة، مبرزا أن الرباط ستواصل أيضا، بشكل ملتزم وبناء، التفاعل مع أعضاء مجلس الأمن، وفقا للدعوة التي وجهها هذا الأخير للانخراط في حوار حول الملابسات التي أدت إلى الوضع الراهن.
يذكر أن ستيفان دو جاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال الاثنين الماضي، إن بان كي مون يأسف لـ«سوء الفهم» الذي حدث بسبب استخدامه كلمة «احتلال»، في وصفه لوضعية المغرب في الصحراء، الذي دفع الرباط إلى طرد العشرات من موظفي المنظمة الدولية.
وأوضح دو جاريك أن استخدام الأمين العام للكلمة «لم يكن مخططا له ولا متعمدا، بل جاء عفويا في رد فعل شخصي. ونحن نأسف لسوء الفهم والتبعات الناجمة، التي أثارها هذا التعبير الشخصي عن الاهتمام».
وأدلى كي مون بتصريحاته التي أثارت غضب المغرب خلال زيارته بداية مارس (آذار) الحالي لمخيمات جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وتبعا لذلك، طلبت الرباط من الأمم المتحدة أن تسحب العشرات (84) من موظفيها المدنيين، وأن تغلق مكتب الاتصال العسكري الخاص ببعثة «مينورسو» في «الداخلة»، ثانية كبرى مدن الصحراء. وعدت الرباط أن قرارها لا رجعة فيه، لكن الحكومة تعهدت بالتعاون العسكري لضمان وقف إطلاق النار. وقال دو جاريك إن «كي مون لم يقل شيئا، ولم يفعل خلال تلك الرحلة شيئا يقصد به الإساءة، أو التعبير عن العداء نحو المملكة المغربية، التي هي عضو مبجل بالأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن «موقف الأمم المتحدة لم يتغير، ولن ينحاز لأي طرف في قضية الصحراء».
في غضون ذلك، رفض بان كي مون خلال مؤتمر صحافي في تونس التصريح حول ذلك، وقال: «لقد أوضح المتحدث باسمي بالتفصيل ما أردت قوله.. لن أعيد تكرار ذلك. وكل كلمة أستطيع قولها الآن، سيتم تحليلها بشكل لا يفيد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».