مؤتمر «داكار» يثمن جهود السعودية وقيادتها في مواجهة الإرهاب

دعا إلى تعزيز التضامن الإسلامي والعمل على حل النزاعات الطائفية

مؤتمر «داكار» يثمن جهود السعودية وقيادتها في مواجهة الإرهاب
TT

مؤتمر «داكار» يثمن جهود السعودية وقيادتها في مواجهة الإرهاب

مؤتمر «داكار» يثمن جهود السعودية وقيادتها في مواجهة الإرهاب

أشاد مؤتمر «الإرهاب وضرره على التنمية والاستقرار» الذي اختتم أعماله أمس، بالعاصمة السنغالية داكار، بجهود المملكة العربية السعودية وقيادتها، في مواجهة الإرهاب والتصدي للتطرف والغلو، وتوعيةِ الأمة بخطره، وحرصها على تعزيز الاستقرار والأمن في العالم، كما ثمن جهودها، في خدمة الإسلام والمسلمين، ونُصرةِ قضاياهم، وتعزيزِ العمل الإسلامي وتأصيلِه، ومحاربةِ الفكر الضال والمنحرف، ومكافحةِ الطائفية والإرهاب والتطرف، وخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية المشاعر المقدسة، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على العمل الإسلامي، والاهتمام بالدعوة الإسلامية، والعملِ على تحقيق التضامن الإسلامي، ونشرِ السلام والأمن في العالم.
وأشار المشاركون إلى أن نجاح السعودية مرتبط بتطبيقها للشريعة الإسلامية، وحرص قادتها على أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتلاحم شعبها مع قيادتها، بجانب دأبها على تعزيز التضامن الإسلامي، واهتمامها بقضايا المسلمين، مؤكدين براءة الإسلام من الإرهاب والإرهابيين.
وعد المشاركون الإرهاب «جريمة تستغل لتشويه سمعة الإسلام، وإعاقة انتشاره، وزعزعة الأمن والاستقرار، وتعطيل برامج التنمية»، مؤكدين أن الإسلام يحرم تخويفَ الآمنين، وهتْكَ حرمة المعاهَدين، واستهدافَ الأبرياء، وتدميرَ المنشآت.
واستنكر المشاركون في المؤتمر الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي، إلصاقَ تهمة الإرهاب بالأمة الإسلامية ودينِها وتُراثها، موضحين أن هذه التهمة تعرقل الجهودَ المبذولة في مكافحة الإرهاب، وتتجاهل جهودَ المسلمين في التعاون الدولي، وخدمة الأمن والاستقرار العالمي، منددين بممارسة إسرائيل من جرائمَ في حق الشعب الفلسطيني، من حصارٍ وقتل وترويع واعتقال، وسعي لتهويد القدس، وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.
وطالب المؤتمر، الأمم المتحدة بوضع حد لما يمارسه الهندوس في بورما ضد المسلمين المستضعفين هناك، وإدراجِها ضِمن الدول التي تمارس الإرهاب، ومعاقبةِ مرتكبيها.
وأكد، أهمية اتفاق العالم على تعريفٍ موحد للإرهاب، يكون جامعًا شاملاً كل أصنافَه، منعًا للخطأ والتحيز، ورأَى أن من أشمل تعريفات الإرهاب، ما صدر في بيان مكة المكرمة الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة التي انعقدت في يناير (كانون الثاني) 2002م، الذي عرَّف الإرهاب بأنه «العدوان الذي يمارسه أفراد، أو جماعات، أو دول، بَغْيًا على الإنسان، في دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعِرضه، ويشمل صنوفَ التخويفِ والأذى والتهديدِ والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحِرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكلَّ فِعل من أفعال العنف، أو التهديد، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعِهم، بإيذائهم، أو تعريضِ حياتهم أو حريتِهم أو أمنِهم أو أحوالِهم للخطر، مستعرضين صنوفه في إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق، أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر».
وأشار المؤتمر، إلى ضعف التأصيل الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسنة، وفهمِ السلف الصالح، وعدم مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، التي تدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمر، ولزومِ الجماعة ونَبذِ التفرق، ومراعاة المصالح والمفاسد، وتناول تطاول التيارات المعادية للدين وأحكامه على الثوابت والمسَلمات الإسلامية، وظهور الدعوات الهدَّامة التي تحارب اللهَ ورسولَه، بالإضافة إلى تجاوزاتُ الإعلام العالمي، وإساءاته إلى الأنبياء ورسالاتهم، وسنَّ القوانين التي تحمي المسيئين من العقوبة، بدعوى حرية الفكر والتعبير، والاعتقاد، واغترار كثير من الشباب بدعاوى الفكر المتطرف، لقلة علمهم وضحالة فكرهم، وعدمِ رجوعهم لأهل العلم الراسخين.
وطالب المؤتمر المؤسسات الإعلامية بالحياد والتوقف عن سياسة التحيز والكيل بمكيالين، فالإرهاب لا دينَ له ولا وطن، في تعاملها مع الإرهاب، مؤكدًا أن الكثير من العمليات الإرهابية قامت بها جِهات غير مسلمة، مستنكرًا سياسةَ التعتيم الإعلامي المتعمَّد، على الجرائم الإرهابية التي تُرتكب في فلسطين وسوريا والعراق وبورما. ودعا إلى تعزيز التضامن الإسلامي، والعمل على حل النزاعات الطائفية، ومساعدة الدول الفقيرة في خططها للحد من الفقر والبطالة، بجانب دعم المؤسسات الدعوية والخيرية، وطالب بتأصيل العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة، وبيان أهمية اتباع العلماء الربانيين وعدم الانحراف عن نهجهم، وأوصى بالحوار مع الشباب والتباحث معهم في المشكلات المعاصرة، وإشراكهم في حل قضايا مجتمعهم، وشدد على أهمية توعية المجتمع بمخاطر التعامل مع وسائل الإعلام الجديد التي تشجع على الإرهاب وتمويله والانخراط في صفوفه، وتكثيف البرامج الإعلامية التي تؤكد وسطية الإسلام.
وأعرب المؤتمر عن شكره للرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، باستضافة المؤتمر، مما أسهم في نجاح فعالياته، إلى ذلك اختتم المؤتمر جلسات عمله اليوم بمحورين، الأول تناول استراتيجية مكافحة الإرهاب، فيما ناقش المحور الثاني دور الإعلام في مكافحة الإرهاب.



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).