خامنئي يتحدى مجلس الأمن بالبرنامج الصاروخي ويتهم معارضيه بالخيانة

أميركا ودول غربية تطالب مجلس الأمن بـ«رد مناسب» على التجارب الباليستية

إيرانيون في فيينا يتظاهرون استباقا لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلجيكا (أ.ف.ب)
إيرانيون في فيينا يتظاهرون استباقا لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلجيكا (أ.ف.ب)
TT

خامنئي يتحدى مجلس الأمن بالبرنامج الصاروخي ويتهم معارضيه بالخيانة

إيرانيون في فيينا يتظاهرون استباقا لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلجيكا (أ.ف.ب)
إيرانيون في فيينا يتظاهرون استباقا لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلجيكا (أ.ف.ب)

استمرت المواقف الدولية إزاء تجربة الصواريخ الباليستية التي أجرتها قوات الحرس الثوري، ووجهت أميركا وحلفاؤها الأوروبيون (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي طالبت فيه بـ«رد مناسب» على المناورات الصاروخية الإيرانية، واصفة إياها بـ«الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار».
واعتبر خطاب الدول الغربية الأربع التي شاركت بصورة فعالة في المفاوضات النووية أن اختبار إيران صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية «تحدٍّ» لقرار الأمم المتحدة «2231»، الذي يؤيد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1».
ووجهت الدول خطابها إلى المندوب الإسباني لدى الأمم المتحدة رومان أويارزون مارشيسي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقالت في خطاب إن إيران أجرت في التاسع من مارس (آذار) الماضي تجربة صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية و«لا تتسق» مع القرار 2231 الصادر من مجلس الأمم. وحث الخطاب مجلس الأمن على «رد مناسب» على «إخفاق» إيران في «الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي»، كما دعا مجلس الأمن إلى عقد اجتماع الجمعة المقبل لبحث ملف الصواريخ.
ويفرض القرار 2231 جملة من القيود على البرنامج الصاروخي الإيراني، ويرفض الحرس الثوري الإيراني قرار مجلس الأمن منذ إعلانه، وقال إن تطوير قدراته العسكرية لا يتأثر بقرارات دولية.
وقبل يومين، بينت تصريحات تلفزيونية لقائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده قيام قواته باختبارات صاروخية سرية أثناء المفاوضات النووية بين إيران والدول الست الكبرى، وأعرب حاجي زاده عن ندمه على عدم إعلان الحرس الثوري تلك الاختبارات لوسائل الإعلام. ورأى حاجي زاده أن الضغوط الغربية «مبالغة» في المطالبة بوقف البرنامج الصاروخي نتيجة «الخطأ» في عدم إعلان تلك الاختبارات، خلافًا لما جرت عليه العادة في السنوات العشر الأخيرة.
في غضون ذلك، انتقد مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين آشنا التصريحات التلفزيونية حاجي زاده حول الاختبارات الصاروخية «السرية»، وفي إشارة إلى تبعات خطيرة وضغوط دولية لتلك التصريحات قد تواجهها إيران، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن آشنا قوله: «ألم يُمنع القادة العسكريون من حوارات كهذه؟ هل القادة العسكريون يتصرفون وفق الأحاسيس أم وفق الأوامر؟ هل عدم إعلان الاختبارات الصواريخ كان نتيجة خطأ أم مرسوم إداري؟».
من جهته، اعتبر الأمين العام لأمم المتحدة، بان كي مون، أن الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران سببت «قلقًا»، وأن الأمر يعود إلى القوى الكبرى بشأن اتخاذ قرار ما إذا كان يجب فرض عقوبات جديدة على طهران. وفي المقابل، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن ممثل وزارة الخارجية الروسية، أمس، قوله إن تجربة طهران صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية ليست انتهاكًا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، بداية مارس، أنه جرب صواريخ يبلغ مداها 2000 كيلومتر، وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دافع، الأسبوع الماضي، عن تجارب الصواريخ الباليستية، مؤكدًا أن الصواريخ الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس. ونفى ظريف أي انتهاك من بلاده للقرار 2231 معتبرًا أن تلك الصواريخ لا تقع في نطاقه. ومن جهتها كانت الولايات المتحدة قد تعهدت منتصف مارس بمواصلة السعي في مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات مناسبة، ردًا على تجربة الصواريخ الباليستية.
سبق ذلك كشف إيران عن موقعين لتخزين الصواريخ الباليستية يقعان تحت الأرض بـ500 متر، كان آخرها بداية يناير (كانون الثاني) بحضور رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، في الأسبوع الماضي، أقرت الخزانة الأميركية عقوبات أحادية ضد شركات وأفراد على صلة بالحرس الثوري والبرنامج الصاروخي الإيراني. والتزمت طهران الصمت تجاه تلك العقوبات، إلا أن قائد الوحدة الصاروخية قال إن قواته لن ترضخ للضغوط ولن تتراجع عن تطوير وتعزيز البرنامج الصاروخي.
في طهران، وجه المرشد الأعلى علي خامنئي تحذيرات شديدة اللهجة إلى جهات سياسية داخلية لم يذكرها بالاسم، بسبب دعوتها إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بدلاً من برنامج الصواريخ. وفي تحدٍّ واضح للإرادة الدولية بوقف البرنامج الصاروخي الإيراني أكد خامنئي أن «اليوم هو زمن الصاروخ و(في الوقت نفسه) زمن التفاوض»، مشددًا على استخدام بلاده لكل الوسائل المتاحة.
ورغم تجنب خامنئي ذكر اسم الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، فإنه لم يصعب التعرف على الجهات التي يقصدها خامنئي نظرًا لاقتباسه جملاً وردت بشكل صريح في خطاباتهم. ورأى خامنئي أن من يردد تلك الأقوال، إن كان من دون وعي فهو «جاهل»، وإن كان واعيًا فهو «خائن».
وجاء موقف خامنئي، أمس، ردًا على تغريدة نشرها علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الأسبوع الماضي، عبر حسابه على شبكة «تويتر»، قال فيها إن «عالم الغد، عالم الحوار وليس الصواريخ»، كما أن تصريحات خامنئي كانت من جهة ثانية موجهة إلى حسن روحاني الذي قال في أكثر من مناسبة منذ التوصل إلى اتفاق نووي إن بلاده «بلد تفاوض مع العالم، وليست بلد تقابل».
وأكد روحاني أن حكومته تتطلع إلى اتساع دائرة الحوار والتفاوض مع المجتمع الدولي، الأمر الذي وصفه خامنئي وقادة الحرس الثوري بمشروع «التغلغل» الغربي في إيران عبر نافذة الاتفاق النووي.
وزادت الضغوط على حكومة روحاني خلال الأيام الأخيرة بعدما هاجم خامنئي قبل عشرة أيام سياسة روحاني الاقتصادية، واتهم حكومته بتعطيل توصياته حول «الاقتصاد المقاوم». ويتهم منتقدو خامنئي السلطة والحرس الثوري بالسعي وراء استفزاز المجتمع الدولي لعرقلة مساعي روحاني على صعيد السياسة الداخلية والخارجية.
وشبه خامنئي مواقف المسؤولين الرافضين لتطوير البرنامج الصاروخي بمواقف الحكومة الانتقالية الأولى بعد إسقاط نظام بهلوي التي دعت آنذاك إلى إعادة مقاتلات «إف 14» إلى أميركا، كما انتقد جهات داخلية تدعي أنهم يعارضون التفاوض. وقال: «يجب التفاوض بقوة وذكاء حتى لا نُخدَع».
من جانب آخر، استمر خامنئي في تأكيده على متابعة «الاقتصاد المقاوم». وبعد يومين من إعلان روحاني جاهزية حكومته لتطبيق توصيات خامنئي في الاقتصاد، قال خامنئي إن «تكرار الشعارات يسبب الكسل»، مشددًا على أنه «حان وقت العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية».
ويُعد ذلك اعترافًا صريحًا من أعلى مسؤول إيراني بالأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن الإيراني. وكان خامنئي قد هاجم الأسبوع الماضي حسن روحاني بسبب دعوته إلى اتفاق داخلي على غرار الاتفاق النووي واعتبر الحديث عن مصالحة داخلية واتفاق داخلي تناغمًا مع الخطاب الأميركي. في السياق ذاته، رأى خامنئي أن تفاوض إيران مع الدول الغربية دون امتلاك قوة دفاعية سيجبرها على الرضوخ أمام تهديدات أي دولة ضعيفة.
إلى ذلك، هاجم بيان صادر من هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، ضمنيًا، الرئيس الإيراني حسن روحاني بسبب سياسة إدارته في الاقتصاد والسياسة الخارجية، واعتبر أن أعداء إيران يحاولون، عبر «استراتيجية التغلغل»، التوغل داخل النظام في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.
وفي تلميح إلى حسن روحاني، حذر البيان من «آمال بعض العناصر الداخلية على الغرب ومختارهم المزيف» في تسهيل «تغلغل الأعداء».
وقال البيان الذي صدر بمناسبة ذكرى استفتاء الإيرانيين على اختيار «الجمهورية الإسلامية» كإطار للنظام في مارس 1979 إن «الأعداء» في فترة ما بعد الاتفاق النووي يلجأون إلى «دسائس جديدة ومعقدة وخداعة» في تصديهم للنظام الإيراني، يُشار إلى أن البيان اقتبس من خطاب سابق لروحاني اعتبر فيه أميركا «مختار القرية، والتفاهم مع المختار أسهل».



المساجد في إندونيسيا لم تسلم من الفيضانات

رجل يستعد لأداء صلاة الجمعة أمام مسجد الإحسان الذي دمرت الفيضانات جزءاً منه في آتشيه تاميانغ بإندونيسيا (أ.ف.ب)
رجل يستعد لأداء صلاة الجمعة أمام مسجد الإحسان الذي دمرت الفيضانات جزءاً منه في آتشيه تاميانغ بإندونيسيا (أ.ف.ب)
TT

المساجد في إندونيسيا لم تسلم من الفيضانات

رجل يستعد لأداء صلاة الجمعة أمام مسجد الإحسان الذي دمرت الفيضانات جزءاً منه في آتشيه تاميانغ بإندونيسيا (أ.ف.ب)
رجل يستعد لأداء صلاة الجمعة أمام مسجد الإحسان الذي دمرت الفيضانات جزءاً منه في آتشيه تاميانغ بإندونيسيا (أ.ف.ب)

في جزيرة سومطرة الإندونيسية التي اجتاحتها فيضانات أسفرت عن سقوط نحو ألف قتيل، منعت آلاف الأشجار التي اقتلعتها السيول المصلّين من الوصول إلى المساجد، الجمعة.

وبلغت حصيلة الفيضانات، وهي من الأسوأ التي شهدتها سومطرة في شمال الجزيرة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك في آتشيه (التي تعرّضت لتسونامي في 2004)، 995 قتيلاً و226 مفقوداً ونحو 890 ألف نازح، الجمعة، حسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

في دار المخلصين، تعذّر على الناجين من الفيضانات أداء صلاة الجمعة في المسجد الذي أغلقت مدخله آلاف الأشجار بعدما جرفتها الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ أسبوعين، ما حال دون إمكان الوصول إليه.

وقال أنغا (37 عاماً) الذي يتحدر من بلدة تانجونغ كارانغ المجاورة: «ليس لدينا أيّ فكرة من أين يأتي كلّ هذا الخشب».

طائرة عسكرية تتبع للجيش الإندونيسي تحمل أجولة أرز ومساعدات أخرى لضحايا الفيضانات شمال سومطرة (أ.ف.ب)

وقبل الفيضانات، كان المسجد يستقطب جمعاً غفيراً من المصلّين. أما اليوم، يضيف أنغا: «فلم يعد ممكناً الوصول إليه. وكان المسجد يقع بالقرب من نهر. لكن النهر اختفى وتحوّل إلى حقل للموت».

وأشار قرويون، لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن الأشجار وجذوعها التي جرفها التيّار وأحاطت بالمسجد سمحت بتفادي أن يحلّ دمار أكبر به.

وعاين مراسل وكالة الصحافة الفرنسية الخراب الذي أصاب الموقع حيث انتشرت الأشجار المقتلعة الآتية على الأرجح من المزارع المجاورة في محيط المسجد.

حماية أفضل للغابات

عزت السلطات الأضرار في جزء منها إلى الاستغلال الحرجي المتفلّت من الضوابط.

ويعتبر خبراء البيئة أن إزالة الغابات على نطاق واسع فاقمت الفيضانات وانهيارات التربة، بتدميرها الغطاء الحرجي الذي يثبّت عادة التربة ويحتبس التساقطات. وتعدّ إندونيسيا من البلدان التي تشهد أعلى نسب سنوية لإزالة الأحراش.

وأكّد الرئيس برابوو سوبيانتو، الذي زار، الجمعة، منطقة آتشيه تاميانغ، للضحايا أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع.

وصرّح: «نعرف أن الظروف صعبة لكننا سنتغلّب عليها معاً»، داعياً السكان إلى «توخّي الحيطة واليقظة».

رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو زار منطقة آتشيه تاميانغ التي شهدت فيضانات والتقى بعض الضحايا (أ.ف.ب)

وتقدّم الرئيس بالاعتذار عن «القصور المحتمل»، مؤكداً: «نحن نعمل بلا كلل أو ملل». ودعا في معرض حديثه عن المسائل البيئية إلى حماية أفضل للغابات، مشدّداً: «ينبغي عدم قطع الأشجار عشوائياً».

وقال: «أطلب من الحكومات المحلية التحلّي باليقظة والسهر على طبيعتنا وحمايتها قدر المستطاع».

غير أن الاستياء متعاظم في أوساط ضحايا الفيضانات الذين ما انفكّوا يشتكون من بطء المساعدات.

وقد تبلغ كلفة الإعمار بعد الكارثة أكثر من 51 مليار روبية (3,1 مليارات دولار) وترفض الحكومة الإندونيسية طلب مساعدة دولية.

وذهب خيري رمضان (37 عاماً) إلى بلدة بابو المجاورة للصلاة، على أمل إيجاد مسجد سلم من أضرار الفيضانات. وعلق: «قد تكون بعض المساجد قد نُظّفت وأريد التغلب على الحزن الذي يسكنني».


ممثلة أفغانستان في «الأولمبية الدولية» تأمل أن تُغيّر «طالبان» موقفها من حقوق النساء

الأفغانية سميرة أصغري المنتخَبة عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية تتحدث إلى الصحافيين بالمنطقة الإعلامية المختلطة على هامش الجمعية العمومية الـ133 بوينوس أيرس في 9 أكتوبر 2018 (أ.ف.ب)
الأفغانية سميرة أصغري المنتخَبة عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية تتحدث إلى الصحافيين بالمنطقة الإعلامية المختلطة على هامش الجمعية العمومية الـ133 بوينوس أيرس في 9 أكتوبر 2018 (أ.ف.ب)
TT

ممثلة أفغانستان في «الأولمبية الدولية» تأمل أن تُغيّر «طالبان» موقفها من حقوق النساء

الأفغانية سميرة أصغري المنتخَبة عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية تتحدث إلى الصحافيين بالمنطقة الإعلامية المختلطة على هامش الجمعية العمومية الـ133 بوينوس أيرس في 9 أكتوبر 2018 (أ.ف.ب)
الأفغانية سميرة أصغري المنتخَبة عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية تتحدث إلى الصحافيين بالمنطقة الإعلامية المختلطة على هامش الجمعية العمومية الـ133 بوينوس أيرس في 9 أكتوبر 2018 (أ.ف.ب)

رأت عضو اللجنة الأولمبية الدولية عن أفغانستان، سميرة أصغري، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن على السلطات الطالبانية أن تدرك أنه إذا أرادت يوماً أن تحظى بقبول دولي، فعليها احترام حقوق النساء في التعليم والرياضة.

ورغم ذلك، تؤيد أصغري، البالغة 31 عاماً والتي تعيش في المنفى للمرة الثانية، الانخراط في حوار مع حكومة «طالبان»، التي منعت الفتيات من الدراسة بعد سن الثانية عشرة، وحظرت عمل النساء في معظم الوظائف والخدمات العامة، وكذلك منعت ممارستهن الرياضة.

يلوّح الأفغان بعَلم «طالبان» بينما يحضر رجال الدين والقراء الجدد من مدرسة إسلامية أو مدرسة دينية حفل تخرُّجهم في منطقة صابري بولاية خوست 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

وتُقر أصغري، التي أصبحت في عام 2018 أول شخص من أفغانستان في عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، بأن «الوضع صعب للغاية»، وأن الدفاع عن رياضة النساء في أفغانستان «يتطلب بعض الحذر».

ومع ذلك فإن لاعبة كرة السلة الدولية السابقة، مثل كثير من أبرز الرياضيات الأفغانيات، لا تتردد في التحدث علناً عن معاملة النساء تحت حكم «طالبان».

وقالت، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، عبر البريد الإلكتروني: «الواقع هو أنه عندما تتخذ موقفاً علنياً دفاعاً عن حقوق النساء تصبح هدفاً، لكنني أؤمن بشدة بالتواصل والانخراط».

وأضافت: «ما دامت (طالبان) هي الواقع على الأرض في أفغانستان، فلا يمكننا أن نُضيع الوقت دون فعل شيء. من جهتي، حاولت تسهيل النقاشات بين اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات الحالية، مع التركيز على حقوق النساء والفتيات في الرياضة، خصوصاً الفتيات في المدارس الابتدائية اللواتي ما زلن داخل أفغانستان».

وأجرت اللجنة الأولمبية الدولية محادثات مع سلطات «طالبان» منذ عام 2021، بعد إجلاء بعض الرياضيين والمدربين الأفغان وعائلاتهم من البلاد.

وفي المفاوضات التي سبقت «أولمبياد باريس 2024»، نجحت «الأولمبية الدولية» في إشراك فريق أفغاني متوازن بين الجنسين، جميع أفراده في المنفى.

وتقول أصغري، وهي واحدة من أربعة أبناء لأمّ كانت خبيرة تجميل محترفة متقاعدة وأبٍ كان مديراً في اللجنة الأولمبية الوطنية الأفغانية، إن «المحادثات ليست دائماً سهلة»، مضيفة: «ليست الغاية منها إضفاء الشرعية على أي حكومة، لكنها مهمة جداً لخلق فرص ملموسة للأجيال القادمة من الفتيان والفتيات في أفغانستان».

«تغيير جذري»

ومع تشتت الرياضيات الأفغانيات حول العالم، يصبح تشكيل الفِرق أمراً معقداً.

ومع ذلك، شارك فريق كرة القدم النسائي، المؤلَّف من لاعبات مقيمات في أوروبا وأستراليا، مؤخراً في دورة ودية في المغرب من تنظيم الاتحاد الدولي للعبة «فيفا».

ورأت أصغري أن «هذا الدعم للرياضيات خارج أفغانستان هو مجرد خطوة أولى، وآملُ أن يتماشى (فيفا) مع المحادثات الجارية بين اللجنة الأولمبية الدولية و(طالبان)».

وتأمل أصغري أن تصل الرسالة إلى حكام أفغانستان، مضيفة: «(طالبان) تسلمت البلاد، وهي الآن تحاول الحفاظ على السلطة متجاهلةً الحقوق الأساسية للإنسان، خصوصاً حقوق النساء. من الصعب جداً أن تستمر في حكم أفغانستان بهذه الطريقة على المدى الطويل، ويجب أن تدرك (طالبان) أن قبولها دولياً مرتبط مباشرة باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حق النساء في التعليم والرياضة».

وأشارت أصغري، التي حضرت مؤخراً دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض حيث تَنافس رجال ونساء أفغان، إلى أنها تأمل في «انفراجات صغيرة» بموقف «طالبان».

وقالت: «أعتقد أيضاً أنه إذا استطعنا إيجاد ثغرات صغيرة، مثل تطوير الرياضة في المدارس الابتدائية حيث ما زالت الفتيات مسموح لهن بالدراسة حتى الصف السادس، فعلينا استغلالها. هذا لا يعني قبول قيود (طالبان)، بل عدم التخلي عن الفتيات والنساء في أفغانستان». وتابعت: «علينا التعامل مع الواقع، مع الاستمرار في الدفع نحو تغيير جذري».

وترى أصغري أن تحقيق اختراقات صغيرة كهذه يمكن أن يمنع الأضرار التي لحقت النساء خلال فترة حكم (طالبان) الأولى بين عاميْ 1996 و2001.

وقالت إنها لاحظت ذلك عند عودتها من أول فترة منفى لها في إيران، مضيفة: «ما يُقلقني بشدة هو أننا نخلق جيلاً ضائعاً آخر. أتذكر عندما كنت في الصف السادس في سن الثانية عشرة، وكانت هناك امرأة في العشرين من عمرها تجلس بجانبي في الصف نفسه؛ لأنها لم تتمكن من الذهاب إلى المدرسة خلال الحقبة السابقة لـ(طالبان)».

وكشفت: «لم أكن أعرف كيف أتواصل معها، وكان الأمر صعباً علينا، لكنه كان أصعب عليها لأنها فقدت سنوات كثيرة. لا يمكنني قبول حدوث ذلك مرة أخرى. لهذا السبب، حتى الفرص الصغيرة مهمة للغاية».

ورغم الصورة القاتمة، تحتفظ أصغري بالأمل وتؤمن بـ«الانخراط والحوار المستمر» مع «طالبان»، وتختم قائلة: «مستقبل أفغانستان هو هذا الجيل الشاب. علينا أن نمنحه كل فرصة ممكنة، مهما كانت صغيرة، وألا نتخلى عنه أبداً».


الحكم على رئيس الاستخبارات الباكستانية الأسبق بالسجن بعد محاكمة عسكرية

الفريق الركن فايز حميد الحليف المقرّب لرئيس الوزراء السابق عمران خان تولّى في السابق قيادة جهاز الاستخبارات الباكستانية القوي (أ.ب)
الفريق الركن فايز حميد الحليف المقرّب لرئيس الوزراء السابق عمران خان تولّى في السابق قيادة جهاز الاستخبارات الباكستانية القوي (أ.ب)
TT

الحكم على رئيس الاستخبارات الباكستانية الأسبق بالسجن بعد محاكمة عسكرية

الفريق الركن فايز حميد الحليف المقرّب لرئيس الوزراء السابق عمران خان تولّى في السابق قيادة جهاز الاستخبارات الباكستانية القوي (أ.ب)
الفريق الركن فايز حميد الحليف المقرّب لرئيس الوزراء السابق عمران خان تولّى في السابق قيادة جهاز الاستخبارات الباكستانية القوي (أ.ب)

أعلنت محكمة عسكرية باكستانية، الخميس، الحكم على الفريق أول فايز حميد، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الباكستانية «آي إس آي»، بالسجن 14 عاماً، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد والتدخل في السياسة وإساءة استخدام السلطة.

ويشكل الحكم لحظةً نادرةً في التاريخ السياسي الباكستاني، إذ إنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها رئيس سابق لأقوى جهاز استخباراتي في البلاد ويُسجن على يد المؤسسة العسكرية نفسها.

ويُعدّ هذا التطور نهاية درامية لمسار صعود ضابط كان يُنظر إليه يوماً على أنه أحد أبرز مهندسي المشهد السياسي الداخلي، في بلد لطالما لعب فيه الجيش دور «صانع الملوك».

ووفق بيان رسمي لـ«إدارة العلاقات العامة» في الجيش، فقد اعتُقل حميد في أغسطس (آب) 2024، وأُدين بأربع تهم تشمل الانخراط في أنشطة سياسية، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية، وإساءة استخدام موارد الدولة، والتسبب بخسائر مالية جسيمة. وحُكم عليه بالسجن مع «الأشغال الشاقة» وفق المصطلح القانوني الباكستاني.

ويرى محللون أن محاكمة حميد تأتي في سياق حملة متصاعدة ضد المقربين من رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي تولى السلطة بين 2018 و2022، وكان هو من اختار حميد لرئاسة الاستخبارات. ومنذ تسلّمه قيادة الجيش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، يعمل المشير سيد عاصم منير على تعزيز نفوذه داخل المؤسسة العسكرية. فقد أقرّ البرلمان الشهر الماضي تعديلاً دستورياً يمنحه صلاحيات موسعة وحصانة قانونية مدى الحياة، واضعاً تحت سلطته مختلف أفرع الجيش، ومقلصاً دور القضاء الأعلى عبر نقل بعض الصلاحيات الرقابية إلى المؤسسة العسكرية.

ويرى داعمو التعديل أنه خطوة لاستقرار البلاد، بينما يصفه منتقدون بأنه تركيز غير مسبوق للسلطة. وقال محامي حميد، ميان علي أشفق، إنه يعتزم تقديم طعن بالحكم فور حصوله على نسخة رسمية من قرار المحكمة. وفي بيان الجيش، ورد أن محكمة عسكرية أخرى ستنظر في قضية منفصلة متعلقة باتهامات حول «إثارة اضطرابات سياسية بالتنسيق مع أطراف حزبية»، في إشارة يفهم منها أنها مرتبطة بالتحقيقات المستمرة في دور حميد المحتمل في احتجاجات مايو (أيار) 2023، عندما هاجم آلافٌ من أنصار عمران خان منشآت عسكرية عقب توقيفه.

كانت طموحات حميد السياسية، إذ لم يُخفِ سعيه لتولي منصب قائد الجيش - المنصب الأقوى في البلاد - قد أدت إلى توتر علاقته مع القيادة الحالية تحت إمرة المشير منير. وكان حميد أحد أربعة جنرالات مرشحين للمنصب في ذلك الحين.

كما تعود بعض الاتهامات ضده إلى فضيحة عقارية عام 2017 في إسلام آباد، حين اتُّهم مع شقيقه بمحاولة السيطرة على مشروع إسكان خاص من خلال اعتقال مالكه وابتزازه. وخلال فترة رئاسته للاستخبارات الباكستانية بين 2019 و2021، اكتسب حميد نفوذاً واسعاً، إذ طالته اتهامات المعارضة بتلفيق قضايا ضد خصوم الحكومة، والتدخل في إدارة شؤون الدولة من خلف الكواليس.

ويقول الصحافي والمحلل السياسي رضا رومي، المقيم في نيويورك، إن حميد كان يتصرف بـ«جرأة غير معتادة»، وإن محاكمته «تسلّط الضوء على مدى التجاوزات التي ظلت بلا مساءلة لسنوات».

ويرى مراقبون أن الحكم رسالة واضحة لكل من يفكر في تحدي المؤسسة العسكرية. ويقول عمر قريشي، كاتب الرأي في صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية: «إنها رسالة قوية لأنصار عمران خان بألا يتوقعوا الإفراج عنه قريباً، وأن يتراجعوا عن الاحتجاجات الأخيرة. وهي أيضاً تحذير مباشر لضباط الجيش بضرورة الالتزام بالصف». ومنذ الإطاحة بعمران خان في تصويت بحجب الثقة عام 2022، ثم منعه من الترشح وسجنه العام الماضي، تشن المؤسسة العسكرية حملةً واسعةً ضدّه وضد أنصاره. ويقول خان إن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية، فيما يتهم هو ومؤيدوه المشير منير بانتهاج الأساليب ذاتها التي اتُّهم حميد باستخدامها سابقاً لدعم حكومة خان.

* خدمة «نيويورك تايمز»