خامنئي يتحدى مجلس الأمن بالبرنامج الصاروخي ويتهم معارضيه بالخيانة

أميركا ودول غربية تطالب مجلس الأمن بـ«رد مناسب» على التجارب الباليستية

إيرانيون في فيينا يتظاهرون استباقا لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلجيكا (أ.ف.ب)
إيرانيون في فيينا يتظاهرون استباقا لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلجيكا (أ.ف.ب)
TT

خامنئي يتحدى مجلس الأمن بالبرنامج الصاروخي ويتهم معارضيه بالخيانة

إيرانيون في فيينا يتظاهرون استباقا لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلجيكا (أ.ف.ب)
إيرانيون في فيينا يتظاهرون استباقا لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلجيكا (أ.ف.ب)

استمرت المواقف الدولية إزاء تجربة الصواريخ الباليستية التي أجرتها قوات الحرس الثوري، ووجهت أميركا وحلفاؤها الأوروبيون (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي طالبت فيه بـ«رد مناسب» على المناورات الصاروخية الإيرانية، واصفة إياها بـ«الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار».
واعتبر خطاب الدول الغربية الأربع التي شاركت بصورة فعالة في المفاوضات النووية أن اختبار إيران صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية «تحدٍّ» لقرار الأمم المتحدة «2231»، الذي يؤيد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1».
ووجهت الدول خطابها إلى المندوب الإسباني لدى الأمم المتحدة رومان أويارزون مارشيسي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقالت في خطاب إن إيران أجرت في التاسع من مارس (آذار) الماضي تجربة صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية و«لا تتسق» مع القرار 2231 الصادر من مجلس الأمم. وحث الخطاب مجلس الأمن على «رد مناسب» على «إخفاق» إيران في «الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي»، كما دعا مجلس الأمن إلى عقد اجتماع الجمعة المقبل لبحث ملف الصواريخ.
ويفرض القرار 2231 جملة من القيود على البرنامج الصاروخي الإيراني، ويرفض الحرس الثوري الإيراني قرار مجلس الأمن منذ إعلانه، وقال إن تطوير قدراته العسكرية لا يتأثر بقرارات دولية.
وقبل يومين، بينت تصريحات تلفزيونية لقائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده قيام قواته باختبارات صاروخية سرية أثناء المفاوضات النووية بين إيران والدول الست الكبرى، وأعرب حاجي زاده عن ندمه على عدم إعلان الحرس الثوري تلك الاختبارات لوسائل الإعلام. ورأى حاجي زاده أن الضغوط الغربية «مبالغة» في المطالبة بوقف البرنامج الصاروخي نتيجة «الخطأ» في عدم إعلان تلك الاختبارات، خلافًا لما جرت عليه العادة في السنوات العشر الأخيرة.
في غضون ذلك، انتقد مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين آشنا التصريحات التلفزيونية حاجي زاده حول الاختبارات الصاروخية «السرية»، وفي إشارة إلى تبعات خطيرة وضغوط دولية لتلك التصريحات قد تواجهها إيران، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن آشنا قوله: «ألم يُمنع القادة العسكريون من حوارات كهذه؟ هل القادة العسكريون يتصرفون وفق الأحاسيس أم وفق الأوامر؟ هل عدم إعلان الاختبارات الصواريخ كان نتيجة خطأ أم مرسوم إداري؟».
من جهته، اعتبر الأمين العام لأمم المتحدة، بان كي مون، أن الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران سببت «قلقًا»، وأن الأمر يعود إلى القوى الكبرى بشأن اتخاذ قرار ما إذا كان يجب فرض عقوبات جديدة على طهران. وفي المقابل، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن ممثل وزارة الخارجية الروسية، أمس، قوله إن تجربة طهران صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية ليست انتهاكًا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، بداية مارس، أنه جرب صواريخ يبلغ مداها 2000 كيلومتر، وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دافع، الأسبوع الماضي، عن تجارب الصواريخ الباليستية، مؤكدًا أن الصواريخ الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس. ونفى ظريف أي انتهاك من بلاده للقرار 2231 معتبرًا أن تلك الصواريخ لا تقع في نطاقه. ومن جهتها كانت الولايات المتحدة قد تعهدت منتصف مارس بمواصلة السعي في مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات مناسبة، ردًا على تجربة الصواريخ الباليستية.
سبق ذلك كشف إيران عن موقعين لتخزين الصواريخ الباليستية يقعان تحت الأرض بـ500 متر، كان آخرها بداية يناير (كانون الثاني) بحضور رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، في الأسبوع الماضي، أقرت الخزانة الأميركية عقوبات أحادية ضد شركات وأفراد على صلة بالحرس الثوري والبرنامج الصاروخي الإيراني. والتزمت طهران الصمت تجاه تلك العقوبات، إلا أن قائد الوحدة الصاروخية قال إن قواته لن ترضخ للضغوط ولن تتراجع عن تطوير وتعزيز البرنامج الصاروخي.
في طهران، وجه المرشد الأعلى علي خامنئي تحذيرات شديدة اللهجة إلى جهات سياسية داخلية لم يذكرها بالاسم، بسبب دعوتها إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بدلاً من برنامج الصواريخ. وفي تحدٍّ واضح للإرادة الدولية بوقف البرنامج الصاروخي الإيراني أكد خامنئي أن «اليوم هو زمن الصاروخ و(في الوقت نفسه) زمن التفاوض»، مشددًا على استخدام بلاده لكل الوسائل المتاحة.
ورغم تجنب خامنئي ذكر اسم الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، فإنه لم يصعب التعرف على الجهات التي يقصدها خامنئي نظرًا لاقتباسه جملاً وردت بشكل صريح في خطاباتهم. ورأى خامنئي أن من يردد تلك الأقوال، إن كان من دون وعي فهو «جاهل»، وإن كان واعيًا فهو «خائن».
وجاء موقف خامنئي، أمس، ردًا على تغريدة نشرها علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الأسبوع الماضي، عبر حسابه على شبكة «تويتر»، قال فيها إن «عالم الغد، عالم الحوار وليس الصواريخ»، كما أن تصريحات خامنئي كانت من جهة ثانية موجهة إلى حسن روحاني الذي قال في أكثر من مناسبة منذ التوصل إلى اتفاق نووي إن بلاده «بلد تفاوض مع العالم، وليست بلد تقابل».
وأكد روحاني أن حكومته تتطلع إلى اتساع دائرة الحوار والتفاوض مع المجتمع الدولي، الأمر الذي وصفه خامنئي وقادة الحرس الثوري بمشروع «التغلغل» الغربي في إيران عبر نافذة الاتفاق النووي.
وزادت الضغوط على حكومة روحاني خلال الأيام الأخيرة بعدما هاجم خامنئي قبل عشرة أيام سياسة روحاني الاقتصادية، واتهم حكومته بتعطيل توصياته حول «الاقتصاد المقاوم». ويتهم منتقدو خامنئي السلطة والحرس الثوري بالسعي وراء استفزاز المجتمع الدولي لعرقلة مساعي روحاني على صعيد السياسة الداخلية والخارجية.
وشبه خامنئي مواقف المسؤولين الرافضين لتطوير البرنامج الصاروخي بمواقف الحكومة الانتقالية الأولى بعد إسقاط نظام بهلوي التي دعت آنذاك إلى إعادة مقاتلات «إف 14» إلى أميركا، كما انتقد جهات داخلية تدعي أنهم يعارضون التفاوض. وقال: «يجب التفاوض بقوة وذكاء حتى لا نُخدَع».
من جانب آخر، استمر خامنئي في تأكيده على متابعة «الاقتصاد المقاوم». وبعد يومين من إعلان روحاني جاهزية حكومته لتطبيق توصيات خامنئي في الاقتصاد، قال خامنئي إن «تكرار الشعارات يسبب الكسل»، مشددًا على أنه «حان وقت العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية».
ويُعد ذلك اعترافًا صريحًا من أعلى مسؤول إيراني بالأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن الإيراني. وكان خامنئي قد هاجم الأسبوع الماضي حسن روحاني بسبب دعوته إلى اتفاق داخلي على غرار الاتفاق النووي واعتبر الحديث عن مصالحة داخلية واتفاق داخلي تناغمًا مع الخطاب الأميركي. في السياق ذاته، رأى خامنئي أن تفاوض إيران مع الدول الغربية دون امتلاك قوة دفاعية سيجبرها على الرضوخ أمام تهديدات أي دولة ضعيفة.
إلى ذلك، هاجم بيان صادر من هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، ضمنيًا، الرئيس الإيراني حسن روحاني بسبب سياسة إدارته في الاقتصاد والسياسة الخارجية، واعتبر أن أعداء إيران يحاولون، عبر «استراتيجية التغلغل»، التوغل داخل النظام في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.
وفي تلميح إلى حسن روحاني، حذر البيان من «آمال بعض العناصر الداخلية على الغرب ومختارهم المزيف» في تسهيل «تغلغل الأعداء».
وقال البيان الذي صدر بمناسبة ذكرى استفتاء الإيرانيين على اختيار «الجمهورية الإسلامية» كإطار للنظام في مارس 1979 إن «الأعداء» في فترة ما بعد الاتفاق النووي يلجأون إلى «دسائس جديدة ومعقدة وخداعة» في تصديهم للنظام الإيراني، يُشار إلى أن البيان اقتبس من خطاب سابق لروحاني اعتبر فيه أميركا «مختار القرية، والتفاهم مع المختار أسهل».



الجيش الهندي يقتل «إرهابيين» مشتبهاً بهما في كشمير

عناصر من قوات الأمن الهندية (إ.ب.أ)
عناصر من قوات الأمن الهندية (إ.ب.أ)
TT

الجيش الهندي يقتل «إرهابيين» مشتبهاً بهما في كشمير

عناصر من قوات الأمن الهندية (إ.ب.أ)
عناصر من قوات الأمن الهندية (إ.ب.أ)

قتل جنود هنود رجلين مشتبهاً بهما خلال اشتباك وقع في إقليم كشمير المتنازع عليه، وبدأ عندما تعرّضت فرقة تفتيش لإطلاق نار، وفق ما أفاد الجيش، اليوم السبت، بحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وما زالت كشمير ذات الغالبية المسلمة منقسمة بين الهند وباكستان منذ أن استقلتا عن الحكم البريطاني عام 1947، وتشهد تمرّداً متواصلاً منذ مدة طويلة.

ووقع تبادل إطلاق النار عندما تحرّك الجنود الهنود للتحري بعد «تحرّك مثير للشبهات» قرب هالكان غالي في أنانتناغ، ما أسفر عن مقتل مسلحين.

وذكّرت قوة «تشينار»، التابعة للجيش الهندي على منصة «إكس»، بأنه تم إطلاق عملية مشتركة في المنطقة. وقالت في بيان: «فتح الإرهابيون ناراً عشوائية... فرد الجنود بشكل فعال، ما أدى إلى القضاء على إرهابيين اثنين».

وينتشر 500 ألف جندي هندي في كشمير، حيث يكافحون تمرّداً أودى بحياة عشرات آلاف المدنيين والجنود والمتمرّدين منذ عام 1989.

ونصب مسلحون الأسبوع الماضي كميناً لمركبة تابعة للجيش، وقتلوا خمسة أشخاص بينهم ثلاثة جنود.

وقبل أسبوع من ذلك، قتل مسلحون سبعة أشخاص قرب موقع بناء باتّجاه نفق استراتيجي إلى منطقة لداخ في الهملايا تقع على حدود الصين.

ويفيد الجيش بأن أكثر من 720 متمرّداً قتلوا منذ ألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 2019 الحكم الذاتي المحدود الذي كانت تتمتع المنطقة به.

ومطلع أكتوبر (تشرين الأول)، نظّمت كشمير أول انتخابات لديها منذ عام 2014 لاختيار أعضاء مجلس إقليمي، يمثّل سكان المنطقة التي تبلغ نحو 12 مليون نسمة.