حوارات المصالحة الفلسطينية فشلت في الدوحة وقد تنتقل إلى القاهرة

برنامج «حكومة الوحدة» وملف موظفي حماس على حالهما ولا حلول

أكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاءات المصالحة التي عقدت السبت في الدوحة، بين وفدي حماس وفتح، فشلت مرة أخرى في تجاوز العقبات الرئيسية، ما أدى إلى اتفاق على مزيد من التشاور.
وقالت المصادر، إن الوفدين لم ينجحا في تجاوز الخلاف حول البرنامج السياسي لحكومة الوحدة المتفق على إقامتها. كما فشلا في الاتفاق على ملف موظفي الحكومة السابقة التابعة لحماس.
وبحسب المصادر، فإن كل وفد تمسك بوجهة نظره حيال الملفين. وقالت المصادر إن حركة فتح تصر على إقامة حكومة وحدة تلتزم ببرنامج منظمة التحرير والرئيس، وتكون مهمتها حل المشاكل العالقة في قطاع غزة، والتجهيز لانتخابات عامة بعد 3 شهور. لكن حماس ترفض برنامج المنظمة وتريد برنامجا يشير إلى دعم المقاومة. كما أن فتح ترفض توظيفا فوريا لموظفي حماس السابقين، وتقول إن الأمر تتم تسويته وفق اتفاق سابق بأن تتولى لجنة قانونية الأمر. وتصر حماس على توظيفهم ضمن حكومة الوحدة المقبلة.
وحول الملفات الأخرى، قالت المصادر، إن حسمها لم يتم، وما جرى كان تقريبا لوجهات النظر، خصوصا حول دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للاجتماع، والعمل على الدعوة لانتخابات تشمل كذلك المجلس الوطني الفلسطيني.
ولقاء السبت في الدوحة هو اللقاء الثاني بين وفدي حماس وفتح في محاولة للتوصل إلى اتفاق حكومة وحدة.
وكان الوفدان اجتمعا في السابع والثامن من شهر فبراير (شباط) الماضي بدعوة من قطر، وأعلنتا آنذاك توصلهما إلى «تصور عملي» لتحقيق المصالحة على أن يتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض.
ووصفت المصادر ذلك بمحاولة لإعطاء الحوار فرصة، وقالت إن الحقيقة الكاملة هي أن الاتفاق موجود أصلا منذ سنين وينتظر التطبيق فقط.
وكان آخر اتفاق بين حماس وفتح جرى في أبريل (نيسان) 2014 في غزة، أعقبه ورقة تفاهمات في سبتمبر (أيلول) في القاهرة، نصت على تمكين حكومة التوافق الوطني، وإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي، وإنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14 يونيو (حزيران) 2014، وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، ومتابعة الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبشكل خاص لجنة تفعيل منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت) وتطويرها، والتأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات. ولم ينجح الفصيلان في أن يرى الاتفاق النور، عدا تشكيل حكومة التوافق التي يريد الفصيلان، الآن، استبدال حكومة وحدة وطنية بها لتقوم بكل العمل.
وفيما فشل الطرفان في التوافق في الدوحة، واصل وفد حماس لقاءاته مع المخابرات المصرية في مصر في محاولة أخرى للاتفاق على تطبيع العلاقات. وكان وفد حماس، استمع إلى نصائح من مصر حول ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية، لأن عودة السلطة إلى غزة، هي مفتاح الكثير من الحلول بما في ذلك فتح معبر رفح.
ونفى مصدر في حماس أي علاقة بين الفشل في الدوحة والمباحثات في مصر. وقال إن مصر لم تعترض على حوارات الدوحة، بل دفعت باتجاه الاتفاق. وقدر المصدر أن نجاح الحوارات في مصر سينعكس على المصالحة من دون شك. من دون أن يؤكد ما إذا كان يمكن أن تنتقل المباحثات إلى مصر أو لا.
وثمة تقديرات في رام الله بأن رضا مصر عن حماس، هو العامل الحاسم في استضافة مباحثات في القاهرة.
وأبدت حماس في مصر حرصا كاملا على الأمن المصري ودور مصر التاريخي وعلاقتها مع القاهرة، ووافقت على جميع الطلبات المصرية.
ويرى مراقبون استحالة نجاح المصالحة من دون مصر. وكتب المحلل السياسي هاني المصري، أن الرعاية القطرية، للحوار الفتحاوي الحمساوي، تقلل من فرص نجاحه: «لأن قطر لا تملك مفاتيح الأقفال التي تُغلق أبواب المصالحة، لذا تمّ التجاوب مع دعوتها من قبيل المجاملة، فمفتاح الكثير من الأقفال التي تعيق إنجاز الوحدة بيد مصر، وهي لن تكون متحمسة لفتحها(...) لذا لن يسّر القاهرة أن تقطف الدوحة ثمار المصالحة التي رعتها منذ حكم مبارك، مرورًا بحكم المجلس العسكري ومرسي، وانتهاء بالسيسي، وفي وقت فيه حماس على خصومة مع مصر..».
وأضاف المصري: «هناك أسباب فلسطينية تدفع بعدم إنجاز الوحدة، وتعاظم تأثيرها في السنوات الأخيرة بعد تراجع تأثير الأسباب الخارجية للانقسام، ما عدا العامل الإسرائيلي الذي لا يزال فاعلاً كون الانقسام الدجاجة التي تبيض ذهبًا لإسرائيل. فالأسباب الفلسطينية تبقى أولاً، ولو توفرت القناعة والإرادة والمصلحة لدى (فتح) و(حماس) لإنهاء الانقسام، لما استطاعت العوامل الخارجية أن تحول دون إنجاز الوحدة، ولو كان الشعب حاضرًا، وليس فقط الفصائل، لما حصدنا الثمار الخبيثة».