الناطق باسم مقاومة صنعاء: قواتنا جاهزة لاقتحام العاصمة إذا فشلت المفاوضات

الشندقي قال لـ «الشرق الأوسط» إن الحوثيين وصالح «مخادعون» وينكثون بالعهود

عناصر من الشرطة اليمنية يعاينون ألغاما أرضية خلفتها ميليشيات الحوثيين في ضواحي عدن (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة اليمنية يعاينون ألغاما أرضية خلفتها ميليشيات الحوثيين في ضواحي عدن (أ.ف.ب)
TT

الناطق باسم مقاومة صنعاء: قواتنا جاهزة لاقتحام العاصمة إذا فشلت المفاوضات

عناصر من الشرطة اليمنية يعاينون ألغاما أرضية خلفتها ميليشيات الحوثيين في ضواحي عدن (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة اليمنية يعاينون ألغاما أرضية خلفتها ميليشيات الحوثيين في ضواحي عدن (أ.ف.ب)

قال الشيخ عبد الله الشندقي، المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الشرعية المتمثلة في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تنتظر قرارا من القيادة اليمنية لاقتحام وتحرير العاصمة صنعاء، وإنها جاهزة للمعركة وقد أنهت كل الترتيبات المتعلقة بذلك، خاصة من الجهة الشرقية أو ما تعرف بالبوابة الشرقية للعاصمة وهي (نهم - بني حشيش - صنعاء).
وأضاف أنه يجري الحديث عن موافقة المتمردين الحوثيين على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وأن هناك تحركات في اتجاه التسوية السياسية للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونحن كشرعية ننتظر قرار القيادة الشرعية التي تعول على المفاوضات السياسية، لعلها (المفاوضات) تحقن ما تبقى من دماء اليمنيين، ونحن جاهزون لتسلم صنعاء، إذا أفضت المفاوضات إلى تطبيق القرار الأممي واستسلام الميليشيات، مشيرا إلى أن قوات الشرعية توجد على مقربة من العاصمة صنعاء وإذا استسلم الحوثيون وحليفهم صالح، فإن الشرعية مستعدة إلى الدخول إلى صنعاء بدباباتها وعتادها العسكري ورجالها لاستلام صنعاء.
وأردف المتحدث باسم مقاومة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» مؤكدا أنه وفي حال «نكث الانقلابيون، بوعودهم والتزاماتهم كما هي عادتهم وكما هو واضح من خلال تصريحاتهم الأخيرة، لصالح والحوثي، والتي اشتمينا منها رائحة الحرب واستمرارها وبأن المفاوضات والالتزامات المعلنة ما هي إلا لترتيب صفوفهم، فنحن جاهزون لتطبيق القرار الأممي 2216، بقوة السلاح والحسم العسكري».
وجدد الشندقي التأكيد على تأييد قبائل الطوق المحيطة بالعاصمة صنعاء للشرعية، مؤكدا أن هذه القبائل لم تكن لها أي صلة في عملية سقوط العاصمة بيد الميليشيات الحوثية، وعلى أن المخلوع صالح وقواته كانت وراء إسقاط صنعاء، وبالتالي كان موقف القبائل المحيطة بصنعاء، هو موقف المتفرج، والآن وبعد أن وصلت الأمور إلى هذا المستوى، ولاقت قبائل الطوق الكثير من الظلم والضيم من قبل هذه الميليشيات والاعتداء على الممتلكات الخاصة وعلى حرمات وأعراض الناس والاعتقالات وغير ذلك، بعد كل هذه الممارسات، أصبح لدى قبائل طوق صنعاء، بحسب ما رأيناه ولمسناه من خلال وجود كثير منهم هنا في مأرب وفي الجبهات، فإنه سيكون لهم الدور الأبرز في تحرير صنعاء إذا استدعت الأمور إلى استخدام القوة لتحريرها.
وعلى الرغم من الحديث عن الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة في دولة الكويت في الـ18 من الشهر المقبل، في ضوء إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الحوثيين وافقوا على تطبيق القرار الأممي، فإن القيادي البارز في المقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء، الشيخ عبد الله الشندقي يقول لـ«الشرق الأوسط» إنهم، كمقاومة، لا يعولون «على جدية صالح والحوثيين في المفاوضات، ومن خلال خبرتنا بهم، فإنهم ينكثون بكل الاتفاقيات والعهود والمواثيق في كل مرة يتفقون مع الناس أو يوقعون، ونحن ننظر إلى المسألة بأنها نوع من الخديعة وكذب على الشعب اليمني والمجتمع الدولي»، وأكد أنهم «ينظرون إلى الحديث عن الاستسلام وعن العودة إلى المفاوضات وتطبيق القرارات الدولية، بأنها محاولة لرفع معنويات ما تبقى معهم من مقاتلين»، كما أكد الشندقي أن صالح والحوثي ينشدان النجاة والخروج الأمن من البلاد، وأن «الميليشيات تسعى لأن يكون لها دور في المستقبل من خلال ما رأيناه من حشد لهم وغرروا على الناس به وكان عبارة عن حشد واحد وليس اثنين».
ونفى الشندقي وجود أية محاولات من قبل الحوثيين أو أنصار صالح بخصوص الوضع في العاصمة صنعاء، وقال: «لا يوجد أي نوع من أنواع التواصل مع ميليشيات الحوثيين أو عصابات صالح، باستثناء وصول مجاميع من هذه الجماعات إلى محافظة مأرب وإعلان انضمامهم إلى صفوف المقاومة»، مشيرا إلى أن «ميليشيات الحوثي وصالح قد تتفاوض مع المقاومة في أي مكان، ما عدا مقاومة صنعاء، لأن مقاومتنا أوجعت الميليشيات والعصابة، بشكل كبير، في جبهة نهم وغيرها، ونحن نعرف مكامن الضعف في صفوفهم».
وخلال الأشهر الماضية عملت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم جوي مكثف من قوات التحالف بقيادة السعودية، للوصول إلى مشارف العاصمة صنعاء وخاضت معارك عنيفة مع المتمردين على طول الطريق الممتد من مأرب وحتى فرضة نهم، التي جرت السيطرة عليها وباتت منطلقا لعمليات قوات الشرعية في الجهة الشرقية للعاصمة صنعاء، وبحسب تأكيدات القادة الميدانيين لـ«الشرق الأوسط»، فقد باتت قوات الشرعية على تخوم مديريتي أرحب وبني حشيش المجاورتين لمديرية بني الحارث، أولى مديريات العاصمة من الجهة الشرقية، فيما باتت مدفعية قوات الجيش الوطني قادرة على قصف أهداف قرب مطار صنعاء الدولي.
وكان اللواء عبد الرب الشدادي، قائد المنطقة العسكرية الثالثة في قوات الجيش الوطني قال في تصريحات، نشرت أمس في «الشرق الأوسط» إن قوات الشرعية والمقاومة سيطرت على مواقع جديدة في مديرية نهم، الأيام القليلة الماضية، وأرجع البطء في التقدم إلى «قصور محدود في الإمكانيات» وإلى «دفع المتمردين بثقلهم العسكري» إلى جبهة نهم، باعتبارها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، والتي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».