الصدر ينهي رمزية «المنطقة الخضراء» بعد 13 عامًا على إنشائها

دخلها معتصمًا وطلب من أنصاره مواصلة الاعتصام خارجها في تصعيد جديد ضد العبادي

مقتدى الصدر يدخل إلى «المنطقة الخضراء» وسط بغداد أمس (رويترز)

من بوابة لا يدخلها طير دون تفتيش دقيق مع هويتين تعريفيتين دخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يحيط به عدد من أتباعه دون تفتيش أو هوية «المنطقة الخضراء» في بغداد أمس لينصب خيمة اعتصام مفتوح بمفرده ستشكل مزيدا من الإحراج ليس لرئيس الوزراء حيدر العبادي بل لجميع سكان هذه المنطقة من كبار رجالات الحكومة والبرلمان والطبقة السياسية ممن يفضلون السكن داخلها بسبب ما تتمتع به من حماية استثنائية.
الصدر، الذي دعا المعتصمين إلى البقاء عند بوابات المنطقة الخضراء خلال الكلمة التي ألقاها أمامهم أمس قبيل توجهه سيرا على الأقدام إلى البوابة الرئيسية لهذه المنطقة، التي استحدثها الأميركيون بعد دخولهم إلى بغداد عام 2003، والتي لم يجرؤ أحد من الأجهزة الأمنية منعه من الدخول، سيكون ضيفا من الوزن الثقيل على أبرز خصم له من ساكني هذه المنطقة وهو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي رغم أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه غادر إلى مسقط رأسه طويريج بمحافظة كربلاء.
ومع أن هناك مسؤولين كبارا ليسوا من ساكني «المنطقة الخضراء»، يتقدمهم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي يقيم في قصر السلام بحي الجادرية الراقي، وأسامة النجيفي زعيم ائتلاف متحدون ونائب رئيس الجمهورية المقال الذي يقيم في مجمع القادسية السكني بالقرب من المنطقة الخضراء والذي يتمتع بحماية عسكرية كاملة هو الآخر، فإن العبادي هو الجار الوحيد للصدر الذي من المتوقع أن تقلب خطوته هذه الكثير من الموازين المختلة أصلا في العملية السياسية في العراق.
وخلال مؤتمر صحافي قال الصدر للمعتصمين، غداة انتهاء مهلته للعبادي لتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، إن «مشروع الإصلاح مهم جدًا بل هو الأهم حاليًا، ونحن رفعنا راية الإصلاح السياسي والحكومي، فلنعمل معًا من أجل إنجاح هذا المشروع». وأضاف الصدر أن «جميع من في المنطقة الخضراء راهنوا على ثلاثة أمور وراهنتهم على ثلاثة»، موضحًا أنهم «راهنوا أن لا فقر في العراق وأن الجميع أغنياء وراهنتهم أن الجميع في حاجة وفقر، وراهنوا على عدم وجود الفساد وراهنتهم على وجوده، وراهنوا على عدم انضباطكم وراهنتهم أنكم منضبطون». ودعا الصدر أنصاره المعتصمين عند مداخل «المنطقة الخضراء» إلى «البقاء.. وعدم مغادرة أماكنهم»، مؤكدًا «اليوم أراهن مرة أخرى أنكم لن تغادروا أماكنكم».
إلى ذلك, أكد تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) أنه خوّل رئيس البرلمان والقيادي في التحالف سليم الجبوري مهمة إجراء المفاوضات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الآلية التي يراها مناسبة للتغيير الوزاري.
وقال عضو الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية عضو البرلمان عن محافظة الأنبار محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(تحالف القوى) ليس معنيا بالتغيير الوزاري الذي يراد له أن يكون هو الهدف، بينما الأمر بالنسبة لنا قضية الإصلاح التي لم يتحقق منها شيء حتى الآن رغم كل الوعود والمواثيق ووثائق الإصلاح التي تبدأ من الوثيقة الأولى التي طرحها العبادي عند تشكيله الحكومة الحالية ووافقنا عليها ودخلنا الحكومة بناء عليها، إلى وثيقة الإصلاح الأخيرة التي طرحها مؤخرا والتي يراد للأسف اختزالها في عملية التغيير الوزاري».
وأضاف الكربولي أن «قضيتنا في (تحالف القوى) لا تكمن في استبدال وزير بآخر بصرف النظر عما إذا كان من التكنوقراط أم من غيره، بل قضيتنا الرئيسية هي ما تعانيه مدننا ومحافظاتنا الغربية من احتلال من قبل تنظيم داعش وتهجير ونزوح جماعي، وبالتالي، فإننا في (تحالف القوى) نجد أنفسنا حيال مسؤولية أخرى أمام جمهورنا التي نرى أنها لا تختزل في تغيير هذا الوزير أو ذاك».
وردا على سؤال بشأن قيام بعض الوزراء التابعين لكتلة «تحالف القوى»، (وزير التخطيط سلمان الجميلي ووزير الزراعة فلاح حسن الزيدان)، بتقديم استقالاتهم من الحكومة، قال الكربولي إن «كلا الوزيرين قدم استقالته إلى رئيس البرلمان الذي خولناه نحن في (تحالف القوى) مهمة التفاوض مع العبادي على مجمل قضية الإصلاح التي يعد التغيير الوزاري جزءا منها، ولعله بالنسبة لنا الجزء الأبسط، بينما هو بالنسبة لسوانا القضية الأهم، وبالتالي فإنه في حال تم التطرق إلى هذا الموضوع بين العبادي والجبوري، فإن لدى الجبوري استقالات مكتوبة من قبل وزرائنا يستطيع أن يقدمها له ويتم اختيار بدلاء عنهم»، موضحا أنه «في حال أراد العبادي أن يتم الترشيح من قبلنا، فنحن جاهزون، وفي حال أراد أن يختار هو وزراء تكنوقراط، فلن نعترض طبقا للمعايير السليمة للوزراء التكنوقراط».
وحول الجدل المحتدم الآن بين الصدر والعبادي وموقف التحالف السني منه، قال الكربولي إنه «رغم أن هذا الأمر حرك الجو السياسي وحصل نتيجة له حراك في ميادين مختلفة، فإننا في النهاية عندما ننظر إلى دورنا فيه، ننحاز إلى قضيتنا الرئيسية وهي ما يعانيه العرب السنة اليوم في العراق إلى الحد الذي يبدو معه هذا الصراع بين العبادي والصدر كأنه لا يخرج عن صراع نفوذ داخل التحالف الوطني، بينما نحن لا نسعى إلى أخذ نفوذ أحد بقدر ما نريد تحقيق البرنامج المتفق عليه كجزء من عملية الإصلاح الشامل».
وكان «تحالف القوى العراقية» عبر عن مساندته لأي مسعى للإصلاح «بلا أدنى تردد»، وعد أن التعديل الوزاري «غير كاف للإصلاح». وقالت الهيئة السياسية للتحالف في بيان لها أمس إن «تحالف القوى يساند أي مسعى للإصلاح بلا أدنى تردد، وهو يرى أن التعديل الوزاري لا يعد كافيًا للإصلاح، إن لم يترافق معه إصلاح للمنهج ونية واضحة معززة بالإجراءات لتطبيق البرنامج الحكومي المتفق عليه، على أن يشمل التغيير باقي مفاصل الدولة كالهيئات المستقلة وباقي الدرجات الخاصة». وأضاف البيان أن «تغيير الوزراء ينبغي أن يكون مسببًا، وأن يتم بالتشاور مع الكتل السياسية وعبر الإجراءات الدستورية، على أن يضمن لقيادة (تحالف القوى) والكتلة البرلمانية الحق في ترشيح من تعتقد أنه مناسب وفق المؤهلات التي يضعها رئيس الوزراء».
إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان، رئيسَ الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تقديم برنامج حكومي «إصلاحي واسع وشامل». وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان إن الجبوري «عقد في مكتبه الرسمي اجتماعًا مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية»، مبينًا أن «الاجتماع ناقش أهمية الإسراع بعملية الإصلاح السياسي، ودور الكتل النيابية فيها». وأضاف بيان المكتب الإعلامي أن «المجتمعين أجمعوا على ضرورة إعطاء مهلة زمنية محددة لرئيس الوزراء لتقديم مشروعه الإصلاحي، الذي من الأهمية بمكان أن يشمل كل الوزراء، بالإضافة إلى الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء والدرجات العليا»، داعين إلى «إنهاء حالة إدارة المناصب بالوكالة».
وأشار البيان إلى أن «المجتمعين أكدوا على أهمية إكمال وإتمام كل مستلزمات عملية الإصلاح»، لافتًا إلى ضرورة أن «تأتي متوافقة ومتسقة مع مطالب وتطلعات الشعب العراقي». ونقل البيان عن رئيس البرلمان تأكيده على «أهمية أن يكون البرنامج المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي برنامجًا إصلاحيًا واسعًا وشاملاً».