حماس: شرطان قبل بدء أي مفاوضات حول الأسرى

طالبت بإطلاق سراح «أسرى شاليط».. وفصل الملف عن أي ملفات أخرى

عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي يقومون بتدريبات في منطقة جنوبية (رويترز)
عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي يقومون بتدريبات في منطقة جنوبية (رويترز)
TT

حماس: شرطان قبل بدء أي مفاوضات حول الأسرى

عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي يقومون بتدريبات في منطقة جنوبية (رويترز)
عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي يقومون بتدريبات في منطقة جنوبية (رويترز)

نفت مصادر في حركة حماس، أن تكون المفاوضات حول تبادل أسرى مع إسرائيل، قد انطلقت بصورة عملية. غير أنها أكدت وجود وساطات تقوم بها جهات خارجية من أجل فحص إمكانية إتمام صفقة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن حماس وضعت شرطين أولين لجميع الوسطاء:
الأول، أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح أسرى صفقة وفاء الأحرار السابقة، المعروفة في إسرائيل بصفقة «شاليط»، والتي تمت في العام 2011 قبل إطلاق أي مفاوضات.
والثاني أن تكون مفاوضات الأسرى منفصلة عن أي ملف آخر.
وجاءت هذه التوضيحات، ردا على تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال فيها إنه يتابع شخصيًا مسألة الجنود الذين أسرتهم حماس خلال الحرب الأخيرة صيف 2014، وإن هناك جهودا مضنية تجري بهذا الشأن، إذ تعقد اللقاءات حول الأمر كل بضعة أيام. مضيفا أنه أبلغ بتطور مهم في القضية، لكنه رفض إعطاء أي تفاصيل. وقال إن الأمر لن ينجح إلا إذ كان بعيدًا عن الأضواء. ولا تكون هذه القضية هي الوحيدة الجاري دفعها قدمًا بهذه الطريقة «عبر القنوات السرية»، لكنها بالتأكيد أولى هذه القضايا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو حول جنوده في غزة. وكان قد طلب قبل شهرين، تدخلا مباشرا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لإعادة جثث جنوده في قطاع غزة، مبلغا إياها في لقاء في برلين، أن حماس تحتفظ بجثث اثنين من الجنود الإسرائيليين هما، شاؤول أورون وهدار غولدن.
كما عرض نتنياهو في مفاوضات وقف النار في القاهرة نهاية عام 2014، الإفراج عن 25 فلسطينيا اعتقلتهم إسرائيل خلال الحرب، إضافة إلى 18 جثة لفلسطينيين، مقابل تسلم جثتي الجنديين في غزة، لكن حماس رفضت ذلك بشكل قاطع، وطلبت فصل المفاوضات، ولم توافق إسرائيل آنذاك.
وكانت إسرائيل أعلنت أثناء حرب 2014، فقدانها جنديين، أحدهما في حي الشجاعية، والثاني في رفح، ثم أعلنت بعد تحقيقات داخلية، مقتلهم، وقالت إن حماس تحتفظ بجثثهم.
ولم تعط حماس أي معلومات حول ما إذا كانت تحتفظ بالجنديين أحياء أم جثثا. لكنها لمحت أكثر من مرة إلى وجود جنود أحياء لديها.
وخلال الشهور القليلة الماضية، سربت حماس أنه يوجد أسرى إسرائيليون أحياء لديها. وجاء ذلك فيما كانت الحركة تنشر يافطات كبيرة في غزة، تتعهد فيها بتنفيذ صفقة «وفاء الأحرار 2»، في إشارة إلى صفقة وفاء الأحرار الأولى، وهو الاسم الذي أطلقته الحركة على صفقة شاليط التي انتهت بتبادل الجندي جلعاد شاليط، بأكثر من ألف أسير فلسطيني كانوا في السجون الإسرائيلية، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
ونشرت حماس ملصقات ضخمة يظهر فيها مقاتلون ملثمون من القسام في مهمات مختلفة، وإلى جانبهم صورة للجندي الإسرائيلي، شاؤول آرون، وإطار آخر وضع في داخله علامة استفهام، في إشارة إلى وجود الجندي الثاني لدى القسام، وقد يكون حيا.
ولاحقا قالت الحركة خلال استعراض عسكري كبير، إن على نتنياهو أن يتفقد عدد جنوده. وأبرزت صندوقا أسود في إشارة إلى امتلاكها أشياء غير التي أعلنت عنها إسرائيل.
ورجحت مصادر في حماس أن يكون نتنياهو قد تحدث عن الإثيوبي الإسرائيلي الذي ضيع طريقه إلى غزة وليس جنوده، إذ إن الحركة لم تسرب أي معلومات عنهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.