250 من كبار رجال الأعمال في بريطانيا يؤيدون انسحابها من الاتحاد

بسبب انعكاساته على الوظائف في الشركات الصغرى

أيد نحو 250 من كبار رجال الأعمال والمقاولين حملة حزبية بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمس. وتشمل الأسماء شخصيات مرموقة في عالم المال والأعمال مثل مايكل جيوجيجان، الرئيس السابق لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية، وتيم مارتن، مؤسس سلسلة «جيه دي ويذرسبونس» للحانات، وديفيد روس، مؤسس شركة «كارفون وورهاوس».
وقال ماثيو أليوت، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فوت ليف» المؤيدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد، في بيان إنه «مع تزايد عدد أفراد القائمة المؤيدة للانسحاب من رجال الأعمال، ستوضح المجموعة أنه بينما قد يكون الاتحاد الأوروبي مفيدا للشركات متعددة الجنسيات الكبيرة، فإنه بالنسبة للشركات الأصغر يعمل كآلة تنظيمية تدمر الوظائف».
وكان نحو مائتي من رؤساء المؤسسات الكبرى قد أيدوا حملة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، قائلين إن خروج بريطانيا سيعرقل الاستثمار ويهدد الوظائف.
ومن المقرر أن تجري بريطانيا استفتاء في 23 يونيو (حزيران) المقبل حول بقائها في الاتحاد من عدمه.
وقبل أيام قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إنه من المرجح أن تنشر وزارته تحليلا، تنتظره الأسواق لسلبيات وفوائد عضوية بريطانيا للاتحاد الأوروبي في منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
ومن المتوقع أن يشكل ذلك التحليل مكونا رئيسيا في حملة الحكومة لإقناع البريطانيين بالتصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء في 23 يونيو سيحسم هذه المسألة.
وقال أوزبورن إن الوثيقة ستنشر قبل ظهوره القادم أمام لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني، والذي من المقرر أن يكون في 19 من أبريل المقبل. وقد أبلغ أوزبورن اللجنة قائلا: «أظن أنكم سيكون لديكم الوقت لاستيعاب ما سينشر»، في إشارة إلى الخلاف المتوقع الذي قد يظهر بين المؤيدين والمعارضين لمحتوى هذه الوثيقة.
من جهته، قال ريتشارد ديرلاف، رئيس جهاز المخابرات البريطاني (إم آي6) السابق، إن بريطانيا «قد تنعم بقدر أكبر من الأمان إن هي اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي لأن هذا سيتيح لها التحكم بصورة أفضل في تدفق المهاجرين». لكن هذا الموقف يتعارض مع موقف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي قال بعد هجمات بروكسل، إن بريطانيا ستكون أضعف وأقل أمانا إن هي خرجت من الاتحاد الأوروبي، في وقت يتزايد فيه تزعزع الاستقرار في العالم.
وأوضح ديرلاف، الذي تولى رئاسة جهاز المخابرات من 1999 إلى 2004، أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «لن يلحق ضررا يذكر بأمنها القومي، بل إنها قد تجني من ورائه مكاسب أمنية».
وبهذا الخصوص كتب ديرلاف في مجلة «بروسبكت»: «سواء كان المرء متحمسا لأوروبا أو لا فإن تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد ستكون ضعيفة من منظور الأمن القوي.. وخروج بريطانيا قد يحقق مكسبين أمنيين مهمين: القدرة على التخلي عن المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، والثاني والأهم هو السيطرة بشكل أكبر على الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبي».