السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

طالبت المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته

أعربت السعودية عن استنكارها لاستمرار إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال منذ عقود في بناء المستوطنات اليهودية بالأراضي العربية المحتلة، كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته تجاه جميع الممارسات غير الإنسانية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامها باحترام عملية السلام ومبادئها.
وقال السفير فيصل طراد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان: «إسرائيل دأبت على طرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم بهدف بناء المستوطنات عليها في تحد سافر للمجتمع الدولي وفي انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني»، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تتنافى مع الشرعية الدولية، وتتعارض تحديدًا مع الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضح السفير طراد أن محكمة العدل الدولية أكدت في فتواها الصادرة بشأن الجدار العازل عدم مشروعية بناء تلك المستوطنات، مشيرًا إلى أن إسرائيل الدولة المغتصبة لهذه الأراضي رغم استنكار العالم وإدانته ورفضه لبناء هذه المستوطنات لعدم مشروعيتها لا تزال تصر على استمرارها في التوسع، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.
وأضاف مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف: «نؤكد للجميع أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، ولا يتحقق إلا من خلال انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وإنشاء دولة للشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس».
وأعرب السفير طراد أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفه وألمه من رؤية دماء الأشقاء في فلسطين تسفك في مجازر جماعية هي الأبشع في التاريخ من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في جرائم حرب لم تستثن طفلاً أو شيخًا أو امرأة دون وازع إنساني أو أخلاقي، وفي تحد غير مسبوق للشرعية الدولية ولإرادة الشعوب المؤمنة بالسلام والعدل، وهو الأمر الذي إذا استمر سيكون له عواقب وخيمة على مبادئ التعايش السلمي ومبادئ حماية وتعزيز حقوق الإنسان الذي يسعى إليها المجلس والتي لا يفهمها قادة إسرائيل الملطخة أياديهم بدماء الفلسطينيين المستضعفين.
وطالب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته تجاه جميع الممارسات غير الإنسانية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامها باحترام عملية السلام ومبادئها، وعدم انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورفض شتى أشكال التوطين.