عسيري لـ «الشرق الأوسط»: العمليات الكبرى انتهت.. وتأثير إيران في اليمن انعدم

عشية مرور عام على «عاصفة الحزم».. الملف اليمني على طاولة جميع الوزراء السعوديين منذ سقوط صنعاء

العميد ركن أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي
العميد ركن أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي
TT

عسيري لـ «الشرق الأوسط»: العمليات الكبرى انتهت.. وتأثير إيران في اليمن انعدم

العميد ركن أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي
العميد ركن أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي

قال العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف العربي المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، إن ملف اليمن كان حاضرا على طاولة جميع الوزارات السعودية منذ 14 سبتمبر (أيلول) 2014، وذلك بعد سقوط العاصمة صنعاء، و«كانت هناك متابعة دقيقة من الجانب العسكري، حيث تتم عملية إحاطة بالموقف باستمرار، ورسم سيناريوهات مختلفة، وكان أحدها التدخل لإنقاذ الشرعية بعد استجابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لطلب من الرئيس اليمني هادي».
وأوضح العميد عسيري بعد مرور عام على تدخل قوات التحالف العربي أنه في «العام الماضي كان اليمن شبه مختطف، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، ثم عدن، حيث هوجم هناك بالطائرات الحربية، واليوم اختلفت الأوضاع؛ هادي لا يزال موجودا بحكومة شرعية كاملة، معترف بها دوليًا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، والانقلاب الحوثي مجرّم دوليًا بموجب قرار أممي، والحكومة الشرعية تسيطر على 90 في المائة من الأراضي اليمنية، وموجودة داخل اليمن، وتدير عملياتها العسكرية من الداخل، وقوافل الأعمال الإغاثية والإنسانية تصل إلى كل مكان في اليمن، بما فيها مناطق الحوثيين، وفي مقدمتها مسقط رأسهم؛ محافظة صعدة».
وأضاف: «الحدود السعودية آمنه ومستقرة، وتأثير إيران في الداخل أصبح شبه معدوم، على الرغم من المحاولات المستمرة والمزايدات الإعلامية».
وأشار المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن «العمليات العسكرية الكبرى انتهت، والمرحلة الحالية هي عمليات استجابة لطلبات الإسناد الجوي القريب، التي يحددها الجيش الوطني اليمني، مع استمرار طائرات الاستطلاع في عملها».
وذكر المتحدث باسم قوات التحالف العربي أنه «قبل بدء العمليات العسكرية لـ(عاصفة الحزم)، كانت لدينا دلائل قوية حول وجود عناصر (حزب الله) والإيرانيين على الأراضي اليمنية، واليوم لدينا شكوك بأن الحاويات الإغاثية التي تصل إلى ميناء الحديدة، تحمل أسلحة مهربة للحوثيين».
* ماذا تغير بعد عام على «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»؟
- تغيرت أشياء كثيرة، وإذا أردتم مقارنة حجم التغيير مع ما قبل العمليات العسكرية في العام الماضي، فقد كانت الدولة اليمنية شبه مختطفة، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، ثم عدن، حيث هوجم هناك بالطائرات الحربية. الميليشيات الحوثية وقياداتهم كانوا في حينها يرفضون التعاطي مع أي مبادرة، والأمر لديهم واقع وغير قابل للنقض، وكانت الرحلات الإيرانية الأسبوعية إلى صنعاء بمعدل 14 رحلة، تنقل العتاد والذخيرة والأسلحة المتطورة، واعتقدوا في تلك لحظة أنهم يحكمون اليمن، وأن على الجميع أن يقبل بالأمر الواقع.
وهناك جزء كبير كان غائبا عن مخيلة اليمنيين.. كيف كان الحوثيون يتصرفون مع شيوخ القبائل والأعيان؟ كانوا يتبعون طريقة «إن لم تكن معي، فأنت ضدي»؛ أي إن لم يكن انضمام القبيلة مع الحوثيون، فسيتم تلغيم منازلهم من الداخل وتفجيرها بأفراد العائلة كلها، كمبدأ أساسي في عملية ترهيب الآخرين، وهو أحد الأساليب الوحشية التي يتبعها الآن تنظيم «داعش» الإرهابي.
كانت حدود السعودية - اليمنية مهددة، والجميع يتذكر التمرين العسكري الذي قامت بها الميليشيات الحوثية على الحدود، وزعموا أن الجمهورية الإيرانية أصبحت لديها حدود برية مع السعودية، وكان الحوثيون بأحلامهم الخيالية وصلوا إلى أقصى الدرجات بأن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سيتم تحريرهما.. وهي في النهاية مجرد مزايدات إعلامية من قبلهم.
اليوم اختلفت الأوضاع.. الرئيس اليمني هادي لا يزال موجودا بحكومة شرعية كاملة، معترف بها دوليًا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي «2216»، والانقلاب الحوثي مجرّم دوليًا بموجب قرار أممي، والحكومة الشرعية تسيطر على 90 في المائة من الأراضي اليمنية، وموجودة داخل اليمن، وتدير عملياتها العسكرية من الداخل، وقوافل الأعمال الإغاثية والإنسانية تصل إلى كل مكان في اليمن، بما فيها مناطق الحوثيين، وفي مقدمتها مسقط رأسهم؛ محافظة صعدة.
المجتمع الدولي متفهم لوضع الانقلاب داخل اليمن، ويتبنى حلا سياسيا بموجب القرار الأممي «2216»، والحدود السعودية آمنة ومستقرة، وتأثير إيران في الداخل أصبح شبه معدوم، على الرغم من المحاولات المستمرة والمزايدات الإعلامية، لا سيما أننا في الفترة الأخيرة رصدنا ردودا إعلامية حوثية ضد الإيرانيين تطالب بالابتعاد عنهم. واليمن يسير الآن في اتجاه أن تعود حكومته للسيطرة على البلاد، وأن يعود الأمن والاستقرار لليمن خلال الفترة القريبة المقبلة.
* ما كواليس مراقبة السياسية اليمنية، واجتماع «العوجاء»، و«ساعة الصفر»؟
- أي عمل عسكري لا يأتي في يوم وليلة.. هناك عمل مسبق.. الملف اليمني حاضر على طاولات جميع الوزارات السعودية منذ 14 سبتمبر 2014، وأيضًا قبله كان موجودا، لأن الملف اليمني بالنسبة للسعودية قضية أمن وطني، مهما اختلفت الأساليب والتعامل مع الملف. في 2011؛ قضية الربيع العربي، بذلت السعودية جهودًا كبيرة لتجنيب اليمن الوقوع في كارثة، مثل بقية الدول، بالمبادرة الخليجية وتغيير الحكومة، وحصانة للمخلوع علي عبد الله صالح، وكذلك وساطات سياسية وقبلية، وهذا ليس بجديد، وهذا لا يعني ألا تكون السعودية متابعة للملف العسكري.
هناك متابعة دقيقة من الجانب العسكري، لأن الوضع خطر. وفي 2009 كانت لنا عمليات مع الميليشيات الحوثية على الحدود، ووزارة الدفاع السعودية لم يغب عن بالها هذه الخطوات والمتابعة في اليمن، وتحديث المعلومات والموقف أولا بأول، ونحن نسميه «إحاطة بالموقف بشكل مستمر».
وحين حصل الانقلاب في اليمن، والتحرك من محافظة صعدة باتجاه محافظات عمران وذمار، وحينما بدأت عملية تساقط المحافظات بسرعة غير طبيعية، كان هناك وضوح في وجود تواطؤ من الجيش اليمني المرتبط بمصالح مع المخلوع صالح، بتسهيل مرور الحوثيين وتوفير الدعم والإسناد للوصول إلى صنعاء، ونشرنا معلومات عناصر «حزب الله» وكيف يشرحون للحوثيين التنقل عبر صهاريج المياه من منطقة إلى منطقة، وكانوا تحت المتابعة.
من الطبيعي في مثل هذه الحالات في أي وزارة دفاع، أن تطور خططا لأسوأ الاحتمالات.. في حال حدوث الأمر الفلاني، ما المتبع تنفيذه. وكذلك سيناريوهات مختلفة، وكان أحدها التدخل لإنقاذ الشرعية بعد استجابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لطلب من الرئيس اليمني هادي.
* ما المعطيات العسكرية التي على ضوئها حددت «ساعة الصفر»؟
- الأحوال الجوية أحد العناصر المؤثرة في أي عمل عسكري وتستطيع أن تحد من تأثيره، فـ«ساعة الصفر» تؤخذ على مستوى القيادة السياسية العليا، وفي التحالف تحدد من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث ترفع له جميع المعطيات العسكرية، وخيارات لتحديد «ساعة الصفر»، ومن ثم، صاحب القرار هو خادم الحرمين الشريفين.
توقيت «ساعة الصفر» كان مهمًا لعدة أسباب؛ كلما تأخرنا، ازداد الأمر سوءا في اليمن. وفي دراسات ما قبل، كنا نتحدث والرئيس اليمني لا يزال في صنعاء، ثم تطور الأمر بعد انتقاله إلى عدن، وأصبح في وضع خطر في عدن، حيث شعر المتمردون على الشرعية أنهم خذلوا في صنعاء بعد انتقال هادي، فكان رد الفعل من قبل الانقلابيين أعنف باستخدام الطائرات وقصف القصر الرئاسي، وسرعة التدخل كانت مطلوبة، وبذلك كانت «ساعة الصفر» عسكريًا تقول بأن هذا الوقت مناسب لتنفيذ العملية، بحيث كانت الحركة هادئة، ولا يوجد مدنيون في كثير من الطرقات تجنبًا للضحايا، وكل هذه هي معطيات للقرار السيادي.
* ما الأهداف الرئيسية الذي تم تحديدها؟
- أول ما تم استهدافه هي وسائل الدفاع الجوية المضادة وإخمادها، من أجل إعطاء الفرصة لطائرات التحالف في المرور والسيطرة، حيث كان هناك كثير من الصواريخ التي استولى عليها الحوثيون من مخازن أسلحة الجيش اليمني، وهي تعد من تسليح الجيوش النظامية، إلا أنها في تلك الفترة أصبحت تحت تصرف الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح. وهناك أعمال لا بد أن تنسيقها متزامنا.. مراكز القيادة والسيطرة، والقواعد الجوية، وكل هذه تمت في ليلة واحدة.
* هل واجهتم رد فعل؟
- عنصر المفاجأة مهم، وهذا يبين قلة الحنكة السياسية لديهم؛ حيث لم يتوقعوا أن السعودية ودول التحالف، ستشن هجمات عسكرية، وهذا جزء من المكابرة والعناد من الجانب الحوثي، حيث طرحت في السابق مبادرات وحوارات مع القيادات الحوثية تم تحديدها في البحرين، وتم رفضها من قبلهم، وكذلك في الكويت وغيرها، إلا أن عدم التعاطي مع هذه المبادرات، أدى إلى بدء الحرب. ولو كان هناك تعاطٍ من قبل الحوثيين، لأصبحت اليوم مكاسبهم أكبر، خصوصا أنه كانت هناك مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وكانت مكاسبهم فيها ممتازة، وهي أعطتهم حقوقا، والآن لا أتوقع أن يأخذوها في الوقت الحالي، مثلما حدد لها في الفترة الماضية.
ورد الفعل من الميليشيات الحوثية لم يكن محترفا، وفي الوقت نفسه كانت الضربة صاعقة لقواتهم فأخمدتها منذ الدقائق الأولى من «عاصفة الحزم».
* ما الذي تغير في الطلعات الجوية لقوات التحالف في الأيام الأولى عن الوقت الحالي؟
- بعد عام من الآن تغيرت العمليات العسكرية الجوية، حيث إن العمليات العسكرية الكبرى انتهت، والآن جزء كبير من العمليات العسكرية الجوية عمليات استجابة لطلبات الإسناد الجوية القريبة، والتي يحددها الجيش الوطني اليمني.. مثلاً هناك قوتان متقابلتان؛ والطيران الحربي يتدخل لإضعاف القوة المقابلة، حتى يتمكن الجيش الوطني اليمني من التقدم، وهذا التدخل محدد في الزمان والمكان، وفي حال لم يطلب الجيش اليمني، فلا نتحرك.
في الماضي كنا ننفذ العمليات العسكرية من شمال اليمن إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، الآن اختلف الوضع، لكن لا تزال عمليات الاستطلاع مستمرة، وكذلك عمليات المتابعة وآليات الاستخبارات وتحديد مكامن الخطر، مستمرة.
* بعد العمليات العسكرية، هل تتوقع وجود صواريخ بالستية لدى الحوثيين؟
- لا أستبعد وجود صواريخ بالستية حاليًا في اليمن.. الميليشيات الحوثية وصالح عملوا جل وقتهم على أن ينقذوا ما يمكنهم إنقاذه من ترسانة الأسلحة واستخدامها، والجميع يعلم أنهم استخدموا فوق 20 صاروخا؛ نصفها تصدت له القوات المسلحة وسقطت في داخل اليمن، والأخرى سقطت على الحدود السعودية، وتم تدمير منصات الإطلاق. طبعا حسب الأرقام المتوفرة لدينا، فإن الصواريخ التي كانت في عهدة الجيش اليمني نحو 300 صاروخ؛ مختلفة الأنواع والأشكال؛ جزء كبير منها دمر في العمليات الأولى، ومثله نجح الحوثيون في إخفائه في المدارس والملاعب الرياضية والمزارع والمنازل، وهذه المنهجية تحتاج جهدا إضافيا في عملية البحث.
متى ما حددت منصة الإطلاق، تدمر. متى ما عثر على الصواريخ حسب المصادر الاستخباراتية، تدمر أيضًا. وفي بعض الأوقات لا نستطيع تدمير الصواريخ لأنها تقع بين المدنيين، ومتى ما حركت من قبل الحوثيين يتم رصدها واستهدافها بعيدًا عن المساكن.
اليوم لدينا شكوك في أن بعضها لا يزال مخبأ، وبالتالي عمليات الاستطلاع لا تزال مستمرة، ومتى ما حددت الأهداف، فستدمر.
* هل لا يزال «حزب الله» وكذلك الإيرانيون في اليمن؟
- إلى ما قبل بدء العمليات العسكرية (عاصفة الحزم) كانت لدينا دلائل قوية حول وجودهم على الأراضي اليمنية، منها الأفلام التي عرضت والتقاط المكالمات الصوتية، وفي أكثر من مرة هاجمنا مراكز القيادة والسيطرة، وكانت لدينا قناعة بأنه يعمل بداخلها إيرانيون ولبنانيون. وللأسف الإيرانيون دائما يستخدمون العرب؛ مثلا يستخدمون اللبنانيين من أجل لغتهم العربية، والإيراني بطبيعة الحال لا يريد الموت، بل يريد موت العربي، وبالتالي ما الأسباب التي جعلت المقاتل اللبناني يترك بلاده وينضم إلى الميليشيات الحوثية كي يقاتل اليمنيين؟ واستخدام الغير في القتال منهجية إيرانية.
* هل لديكم شكوك حول تهريب الأسلحة تحت غطاء الإغاثة إلى الحوثيين؟
- الجميع يتذكر المحاولات الإيرانية.. حاولت طائرة اختراق المجال الجوي اليمني، بحجة إدخال مواد إغاثية، وتم اعتراضها، وطردها، وكذلك سفن تحمل أسلحة، وفي الوقت نفسه نحن لا نتحدث عن حصار بحري.. أي حصار معناه أن لا أحد يستطيع دخول اليمن ولا الخروج منه، وإنما حظر بحري وجوي، بمعنى نحن نسمح لآخرين بالدخول والخروج، وذلك بعد التأكد منهم وفق القرار الأممي «2216»، الذي ينص على تجريم تزويد الميليشيات الحوثية وصالح بمواد وأجهزة عسكرية تسمح باستدامة العمليات في اليمن، ونحن كنا ننفذ هذه الخطوات نيابة عن المجتمع الدولي. وموانئ البحر الأحمر اليمنية كانت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، ولا يزال بعضها حتى الآن، مثل الحديدة، كذلك، ومع ذلك، كنا نسمح بدخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة لهدف.
اليمن لا تنقصه مواد غذائية ولا تجارية، على الرغم من الشكوك لدينا بأن معظم هذه الحاويات تحمل أسلحة، والهدف الإنساني لدينا أعلى من الهدف العسكري. وحينما تصل الإغاثة، يتم تقسيمها من قبلهم كالتالي: جزء يؤخذ لإدامة العمليات العسكرية والأكل والشرب للمقاتلين، وآخر يباع في السوق السوداء لتمويل العمليات، والجزء الثالث عملية مقايضة مع المواطنين بحيث يسلم الأرض ويحصل على المواد الإغاثية لغرض ابتزاز المواطنين لعدم المقاومة. والمجتمع الدولي على اطلاع على ذلك، لكن قوات التحالف العربي لديها التزام أخلاقي.. «لا لتجويع»، ولذلك قبلنا أن تدخل الحاويات على الرغم من هذه المخاطر، وكنا نتخذ إجراءات مضادة إذا حصلت تجمعات للحوثيين أو دخلت مواد عسكرية، فنعمل على مهاجمتها مرة أخرى، لكن تبقى الموانئ مفتوحة، على عكس ما كانت تردده المنظمات الإغاثية «النائمة»، التي تكتب تقاريرها عن بعد، وليس هناك أحد منهم سعى للذهاب إلى ميناء الحديدة للاطلاع على ما يجري هناك.
* من أين يستمدون المعلومات في تقاريرهم؟
- يتحدثون مع الأشخاص في صنعاء، حيث يوجد هناك الانقلابيزن ويزودونهم بالروايات الذين يريدونها لصالح أهدافهم، أو يتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، عرضت المنظمات صورا مرئية خلال فترة المساء لإخلاء المصابين في استهداف السوق في حجة، بينما استهداف السوق كان في النهار، وهذا يدل على أنهم لا يوجدون على الأرض، وبالتالي يضللون عن طريق الميليشيات الحوثية.
* ميناء الحديدة لا يزال مفتوحا؟
- السفن لا تزال تدخل ميناء الحديدة بطريقة طبيعية، ونحن نفتشها ضمن التفتيش المعتاد، فتفتيش مائة حاوية يحتاج إلى وقت طويل، ونقوم بتفتيش بعضها، ونحن نريد إيصال المساعدات الغذائية بشكل عاجل، لكن تظل عندنا شكوك بأن هناك حاويات تحمل أسلحة.
* تجاوب عناصر المقاومة في تحرير عدن..
- عدن بلد غير قابل للحوثيين، وبالتالي هم من قاموا بطرد الانقلابيين، وعندما يكون الشعب غير حاضن للجماعات الإرهابية والميليشيات الحوثية، يسهّل عليك أن تتخلص منهم، واليوم نتحدث عن صنعاء بأنها ليست حاضنة للحوثيين، وليست مدينة متعاونة مع المتمردين، ولكن بقوة السلاح فرضوا وجودهم هم وعناصر المخلوع صالح، ونحن نعول كثيرًا على أهل صنعاء بأن يهزموا الحوثيين.
والمقاومة في عدن لم تمكن الميليشيات الحوثية من بسط نفوذها على المدينة، وهذا أمر مهم جدًا، حيث يتم التواصل معهم لتحديد مواقع الميليشيات الحوثية ومواقعهم في حياتهم اليومية، وبالتالي يسهّل هذا على الجيش اليمني والتحالف عمليات الإنزال في ميناء عدن، وكذلك المطار، وهم كانوا عبارة عن أدلة لقوات التحالف والجيش اليمني، ولهم دور ليس بقليل.
* مدينة تعز قاومت فترة طويلة وتحررت في أيام..
- مرحلة الذروة في العمليات العسكرية تأتي في ساعات، لكن المرحلة الماضية التي ساعدت في الوصول إلى تلك النتائج، هي عمل طويل. الجميع يغيب وينسى تعز، لكن التحالف العربي لا يزال يعمل. نحن نبني قدرات المقاومة في الداخل من أجل القدرة على مواصلة المقاومة، وتغيير المعادلة من السلبية إلى حالة المقاومة المسلحة، ثم إلى مرحلة الهجوم.. وكذلك تمركز الميليشيات الحوثية على الجبال كلما تعرضوا للقصف، وبذلك وصلوا إلى مرحلة الانهيار داخل المدينة، ولم يكن هذا في يوم وليلة، فالعمل تراكمي، والآن المدينة محررة، بينما توجد العمليات العسكرية في أطرافها.
* هناك معلومات عن قوافل إغاثية تحمل شعار الأمم المتحدة تحمل أسلحة للحوثيين؟
- في كل مرة في حال وجود شكوك نتواصل مع الأمم المتحدة، ولكن نحن نعدّ الأمم المتحدة شريكا، لأن هناك أشخاصا يحاولون الإساءة باستخدام شعار الأمم المتحدة، وهذا لا يسيء للأمم المتحدة، وسبق أن ذكرنا ذلك في حادثة السفينة التي كانت تحمل أجهزة التنصت بعد أن أوقفت في جازان، لكن لا يعني هذا أن المنظمة متواطئة.
* هل صنعاء تحتاج إلى عمل عسكري أم ستسقط من الداخل؟
- ليس هناك أي عمل عسكري ما لم يحقق هدفه بمشيئة الله، لكن المسألة تحتاج إلى صبر، والتجهيز أيضًا يحتاج إلى صبر.
* التحالف نجح في تجهيز المقاومة التي انضمت إلى الجيش الوطني اليمني..
- التحالف لديه منهجية في العمل، وهناك نقطتان أساسيتان في أي مدينة يتم تحريرها؛ إحداهما عدم بقاء جماعات تقاتل بعيدًا عن سلطة الدولة، والرئيس هادي أصدر قرارا بشأن انضمام أي مقاومة في المنطقة بعد تحريرها إلى الجيش الوطني اليمني. والثانية ألا يبقى السلاح خارج سلطة الدولة، وجميع الأسلحة الذي كانت تشارك في القتال سواء عن طريق التحالف أو حصلوا عليها، لا بد أن تكون تحت سيطرة الجيش. والجيش يقاتل وينظم في الوقت نفسه، وهذا هو دور التحالف العربي، وهو ملتزم في هذا الشأن بتدريب وتجهيز وتنظيم الجيش الوطني اليمني، ليكون جيشا منظما يقاتل تحت قيادة. وقبل شهرين شاهدنا تخريج عدد من الشباب اليمني، وهؤلاء موجهون للعمل الأمني وإعادة بناء الأمن اليومي للمواطن في المناطق المحررة.
وأصعب مرحلة هي الاستقرار، والجميع يعرف أن الأميركيين دخلوا العراق في يوم، واستمروا أعواما طويلة ولم ينجحوا في إرساء الاستقرار بالعراق، وكذلك الحال في أفغانستان. وعملية الاستقرار في اليمن لا تتم إلا بمشاركة الشعب، والمواطن اليمني هو رجل الأمن الأول، ولا يمكن أن تأتي بقوة خارجية لإرساء الاستقرار في اليمن.
* ماذا تم بشأن اجتماع التهدئة الذي سعى إليه عدد من الشخصيات الاجتماعية باليمن؟
- لا يزال الوضع حتى الآن هادئا على الحدود السعودية - اليمنية، وهناك التزام من الطرف الآخر، وهناك عمل حثيث لرفع المعاناة عن المواطنين، وهناك عمل آخر يتم، وهو إزالة الألغام التي نشرت بالآلاف، وذلك لعدم تعرض قوافل الإغاثة لمخاطر الألغام.. والتدفق الإغاثي لا يزال مستمرا.
* هل هناك تهدئة تجري الآن داخل اليمن بعيدًا عن المناطق الحدودية؟
- نحن نتمنى هذا اليوم قبل أمس، والمجتمع القبلي في اليمن يجب أن يكون له دور إيجابي وليس سلبيا.
* هل هناك بوادر؟
- في داخل اليمن الدور الآن ينصب على الشرعية اليمنية، وهي متواصلة مع القبائل في الداخل، ونحن نعول على القبائل في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وأن يكون لها هناك دور إيجابي، حيث لم يكن للميليشيات الحوثية أن تدخل تلك المناطق القبلية، إلا والقبائل لها دور سلبي. الآن يجب أن يكون لهم دور إيجابي في إقناع الميليشيات الحوثية بأن تتخلى عن هذه المدن التي ليست للحوثيين، أو يكون لها دور إيجابي في دعم الشرعية والجيش اليمني للتخلص من الميليشيات الحوثية في هذه المدن.. أما إذا كانوا على الحياد أو في الجانب السلبي، فهذا لا يخدمهم، ولا يخدم الشعب اليمني.
* هل ستستمرون في مساندة الجيش اليمني؟
- نحن مستمرون في مساندة اليمن، والدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية، لن تتخلى عن اليمن، حتى واليمن ضد مواقف السعودية، فالمملكة مستمرة في الدعم والإسناد، والآن نحن ملتزمون كتحالف مع الشرعية اليمنية، بالمحافظة على الشرعية بوصفها هدفًا أساسيًا، وبناء الجيش اليمني عن طريق التدريبات والتجهيزات ومواكبة اليمن في العمل الأمني.
* متى كانت آخر مشاركة للسعودية ضمن قوات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا؟
- الشهر الماضي.
* دخول السعودية في حربين؛ إحداهما في الشمال ضد «داعش»، والأخرى في الجنوب لإنقاذ الشرعية اليمنية.. على ماذا يدل؟
- إذا نظرنا للتهديدات، فإنه لا بد للقوات المسلحة من أن تستجيب. لدينا تهديد في الجنوب وهو المتمردون في اليمن، وكذلك تهديدات داخلية، ووزارة الداخلية السعودية تعلن باستمرار نتائجها في التصدي لتلك التهديدات ومواجهتها، وأيضا لدينا تهديد على الحدود الشمالية حينما حاول مسلحون التسلل إلى الحدود.. وبناء على ذلك، فنحن ملتزمون بالقتال ضد «داعش»، وننفذ عمليات في سوريا ضده..
وهناك جهد كبير للقوات المسلحة السعودية، ومهمتها أن تكون درعا واقية للسعودية ضد التهديدات.. فإذا تعلق الأمر بالأمن الوطني، فليس هناك خيار.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.