أزمة اليمن تكشف أذرع إيران بقيادة «حزب الله» في إدخال المنطقة في نفق الحروب

دربت الحوثيين على الطيران.. وقدمت السلاح والمال والتخطيط وأساليب التفجير

صورة تعود إلى شهر يناير 2015 لعناصر من ميليشيا الحوثي أثناء تظاهرهم في العاصمة اليمنية صنعاء (غيتي)
صورة تعود إلى شهر يناير 2015 لعناصر من ميليشيا الحوثي أثناء تظاهرهم في العاصمة اليمنية صنعاء (غيتي)
TT

أزمة اليمن تكشف أذرع إيران بقيادة «حزب الله» في إدخال المنطقة في نفق الحروب

صورة تعود إلى شهر يناير 2015 لعناصر من ميليشيا الحوثي أثناء تظاهرهم في العاصمة اليمنية صنعاء (غيتي)
صورة تعود إلى شهر يناير 2015 لعناصر من ميليشيا الحوثي أثناء تظاهرهم في العاصمة اليمنية صنعاء (غيتي)

منذ اللحظات الأولى التي أعلن فيها قيام الثورة الإيرانية أصبحت طهران مهووسة وقيادتها الثورية مجازا بالتخريب والقتل وزعزعة الأمن في المنطقة العربية، بعد أن نجحت وفق هذه السياسة في تزييف الحقائق وتحويرها بما يتوافق والأهداف المراد تحقيقها، ممن اعتلى سدة الحكم في إيران.
هذه الفلسفة الثورية، بعيدا عن الغوص في التاريخ والأحداث التي سبقت عودة الخميني للعاصمة طهران، وإعلانه تعيين رئيس للدخول في حرب مع المعارضين له وقتل كثير من جنرالات الجيش، هي أجندة تحتاج إلى من ينفذها على الأرض كما هو معد لها سلفا ومخطط من يصنفون أنفسهم بأنهم ثوريون يدعمون المستضعفين، بالتفجير في مكة، وسفك دماء المسلمين، وإرسال الأسلحة إلى أتباعها في دول الخليج.
وكانت إيران تعرف جيدا آلية تنفيذ هذه المهام من خلال أبناء الدول المراد المساس بها، ونجحت في ذلك باستخدام أيدٍ محلية صرفة، أو كما يصنفها السياسيون «أذناب»، وهي جماعات وميليشيات تشكلت بعد قيام الثورة الإيرانية، بسنوات وكان لها دور بارز في تلك المرحلة وتحديدا في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، في استقطاب وتجنيد المدنيين من الشيعة، في بعض دول الخليج، ولبنان، واليمن، والعراق.
هذا كان في المرحلة الأولى، وبعد أن تقوت هذه الميليشيات والأحزاب، بدأت في تنفيذ ما تؤمر به، بعد أن قدمت لها إيران الدعم المالي والعسكري واللوجيستي، الذي يمكنها من القيام بأعمال عسكرية مباشرة ضد حكومات بلدانهم، وهو ما حدث في الحالة اليمنية، فبعد الفشل في ثلاث محاولات سابقة لما يعرف بـ«أنصار الله» أو الحوثيين، في زعزعة الأمن في اليمن والاستيلاء على الحكم، غيرت إيران خططها في زعزعة اليمن، إذ لم تكتفِ بالدعم المالي والعتاد، فأرسلت مع قيام الثورة الشبابية الخبراء العسكريين، وأصدرت أوامرها لـ«حزب الله» بدفع قيادات عسكرية لتدريب اتباع الحوثيين بشكل سري وفي مواقع تحددها الميليشيا على الأراضي اليمنية.
يقول اللواء الركن الدكتور ناصر الطاهري، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» إنه ومنذ اللحظات الأولى وقبل عملية الانقلاب كانت هناك أدلة على تورط إيران في دعم الانقلابين على الشرعية، إضافة إلى ما يسمى بـ«حزب الله» الذين ضبطوا على الأراضي اليمنية وهم يقاتلون أو يقومون بعمليات استخباراتية وعسكرية لخدمة المصالح الإيرانية.
وأشار اللواء الطاهري إلى أن الدور الذي لعبته طهران وحزب الله في اليمن دور مهم ومحوري عسكريا في إطالة أمد الحرب، خصوصا بعد أن نجحت في تدريب كثير من الأفراد على المواجهات المباشرة وتصنيع المتفجرات، ومحاولتها إعادة تطوير بعض الصواريخ التي كانت بحوزة الجيش قبل عملية الانقلاب، وانضمام الحرس الجمهوري إلى هذا الانقلاب.
ولفت نائب رئيس هيئة الأركان إلى أنه قبل انطلاق «عاصفة الحزم» ساد الذعر والانهزام في عموم البلاد، وتغلغل بين القيادات العسكرية التي كانت رافضة للانقلاب، ولا تستطيع التحرك بحكم ما فرضته الميليشيا من قوة على الأرض، إلا أن هذه القوة سرعان ما انخفضت وتراجعت، بشكل كبير وملحوظ، ساعد في تحرير كثير من المدن اليمنية التي كانت تحت قبضة الحوثيين، لنصل بعد مرور عام كامل على «عاصفة الحزم» إلى تحرير معظم الأراضي وقريبا تحرير صنعاء.
وبالعودة إلى الفلسفة الإيرانية، وتطبيقها في الأراضي العربية، كانت الفرصة مهيأة للانقضاض على السلطة، مع انطلاق الثورة الشبابية ضد الرئيس المخلوع علي صالح، الذي وجد نفسه بعد مرور ما يزيد على 30 عاما خارج المشهد اليمني، الأمر الذي دفعه إلى الدخول في تحالف مع ميليشيا الحوثيين الذي قدم له المال القادم من طهران، وقبل ذلك الوعود بأن يكون موجودا في المرحلة التي تعقب إسقاط الحكومة المنتخبة.
في هذه الأثناء سارعت، وفقا لما تم الكشف عنه لاحقا بعد أن عادت الحكومة الشرعية إلى سدة الحكم، بإرسال كميات كبيرة من الأسلحة والخبراء لتدريب أتباع الحوثيين على استخدام الأسلحة الثقيلة، وفي تلك الفترة وتحديدا في عام 2011 كان اليمن والمنطقة العربية عموما تعيش مرحلة حرجة من الصراعات الداخلية والتدخلات، ولعل ذلك سهل لقادة طهران إرسال ما يمكن إرساله قبل انطلاق «عاصفة الحزم» التي حدت من التدخل وفرضت حصار بحريا على السفن المتجهة للموانئ اليمنية، كما تبين بحسب التحقيقات التي أجريت من قبل الحكومة اليمنية أن «حزب الله» استغل هذه الظروف وبدأ يتوافد من القرن الأفريقي ومن ثم إلى قلب صنعاء، كما أن هذا الحزب لم يصنف في تلك الفترة من الدول العربية كمنظمة إرهابية.
وقبل وصول هؤلاء الخبراء من لبنان، وإيران، وفرت ميليشيا الحوثيين بعد أن تسلمت أموالا طائلة من طهران لم يفصح عنها، إلا أن مصادر عسكرية أكدت أنها تلقت في تلك الفترة ما يزيد على مليار دولار، المكان الآمن بعد أن شرعت في شراء مساحات شاسعة من الأراضي والممتلكات في كل المدن وتحديدا إقليم تهامة، نقطة الانطلاق ومنفذ الجماعة الرئيسي على البحر الأحمر، مع ضرورة دمج أفراد الميليشيا وتوطينهم في الإقليم بشكل كبير، تمهيدا للسيطرة على القوة الاقتصادية ومن ثم العسكرية في وقت لاحق بحسب الخطة التي تلقتها الجماعة.
تلك المواقع وفرت المكان الآمن لتدريب أتباع الميليشيا على الأعمال العسكرية، وتصنيع المتفجرات، وإخفاء السلاح في مستودعات ومساكن، تمهيدا للعملية الكبرى في مطلع 2015 وفق ما خطط له، وهو ما أكده مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن آلية التدريب انطلقت قبل الانقلاب على الشرعية بنحو عام كامل، وهي فترة كافية لتدريب ألوية عسكرية في الجيوش التقليدية، إضافة إلى أن التدريب الذي قامت به قيادات من حزب الله وطهران، اعتمد على ضرب الأهداف الحيوية في الداخل والخارج للدول المجاورة، وذلك بهدف زعزعة المنطقة.
وأضاف المصدر أن التدريب لم يخلُ من قيادة الطائرات الحربية، التي كان من الصعب الاستفادة منها، بعد أن نجحت قوات التحالف العربي في تدمير هذه القوة قبل استخدامها، الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في تراجع القوة على الأرض، كما أن الميليشيا اعتمدت على ما لديها من قدرات عسكرية وفرتها في وقت سابق العاصمة الإيرانية طهران، إلا أن هذه القوة تراجعت من انتشار الجيش الوطني على الأراضي اليمنية.
وقبل 26 مارس (آذار) وانتشار الجيش الوطني في وقت لاحق لم تكن هناك معلومات رسمية أو دقيقة حول نوع وآلية التدخل الإيراني وحزب الله في الشأن اليمني، بحكم انهيار مؤسسات الدولة وفرار كثير من القيادات الموالية للشرعية، إلا أنها بدأت تظهر إما عبر مقاطع فيديو صورت في مواقع التدريب، وإما ضبط أعداد من هؤلاء الخبراء قبل فرارهم من المدن التي حررها الجيش الوطني واعترافهم وفق محاضر التحقيق.
ومن أبرز اعترافات الخبراء وغالبيتهم من الجنسية الإيرانية، بحسب مسؤول يمني، قيامهم بأعمال مخلة بالأمن العام للبلاد واستهدافهم لدول الجوار وتحديدا السعودية، واشتراكهم في وضع خطط واستراتيجيات لميليشيا الحوثيين، إضافة إلى جلب السلاح الذي سيستخدم في تنفيذ الأهداف العسكرية واستهداف الشخصيات السياسية.
وجاء هذا التحرك بعد أن فرض الجيش سيطرته على الشق الجنوبي من البلاد، على خلفية معلومات حصل عليها في أواخر مارس من العام الماضي 2015 بوجود عناصر من حزب الله تقوم بتدريب قيادات ميليشيا الحوثيين، وكانت هذه مجرد معلومات اعتمد عليها الجيش لمتابعة تحرك هؤلاء الخبراء، كما تم الكشف في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي 2015 عن تورط قيادات لبنانية منتمية إلى حزب الله وأخرى إيرانية في تهريب كميات من الأسلحة قادمة من إيران عبر السواحل الشرقية والغربية لليمن، التي جرى الكشف عنها من خلال عملية استخباراتية نفذها أفراد من المقاومة الشعبية والجيش الوطني.
ويرى خبراء عسكريون أنه بمجرد الانتهاء من عملية التحرير وسقوط آخر معاقل الحوثيين ستكشف الكثير من الحقائق والأدلة عن حجم الأعمال الإرهابية التي كانت الميليشيا الحوثية تنوي القيام بها بدعم أفراد «حزب الله» والخبراء الإيرانيين، وأن هذه الأعمال تستهدف دول الجوار، وشخصيات سياسية وعسكرية، وأنها وفق ما كشف عنه في الوقت الراهن استهداف المصالح السعودية وتدمير اليمن.
وكان وزير الرياضة والشباب اليمني نايف البكري أكد لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن هناك كثيرا من المعلومات التي أقر بها ضباط معتقلون من الحرس الجمهوري عن عمق التعاون مع الجمهورية الإيرانية، وهناك أدلة تثبت مدى هذا التورط في نشر كثير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية الإيرانية بين أفراد الميليشيا وقيادتها، والدعم المالي والعسكري الذي تلقاه الميليشيا، إضافة إلى وجود مجموعة من الخبراء الإيرانيين في بعض المناطق حيث قاموا بدعم الميليشيا في أوقات سابقة قبل انهيار الحوثيين في الآونة الأخيرة، وهذه المعلومات وما يجري رصده من القيادات الميدانية تتعامل معه الحكومة بكل احترافية، وستكون الأيام المقبلة حبلى بكثير من المفاجآت.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.