تحالف ثلاثي وراء سقوط صنعاء بيد الميليشيات.. و«عاصفة الحزم» تعيد الأمل

خالد بحاح: ستعرف الأجيال كيف اختطفت «مسيرة التدمير» الأوطان ونشرت الخراب

خادم الحرمين الشريفين في قصر «العوجا» في الرياض الذي احتضن الاجتماع الخليجي قبل عاصفة الحزم بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبد الله بن ناصر آل ثاني والشيخ محمد الخالد الصباح والأمير مقرن بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين في قصر «العوجا» في الرياض الذي احتضن الاجتماع الخليجي قبل عاصفة الحزم بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبد الله بن ناصر آل ثاني والشيخ محمد الخالد الصباح والأمير مقرن بن عبد العزيز (واس)
TT

تحالف ثلاثي وراء سقوط صنعاء بيد الميليشيات.. و«عاصفة الحزم» تعيد الأمل

خادم الحرمين الشريفين في قصر «العوجا» في الرياض الذي احتضن الاجتماع الخليجي قبل عاصفة الحزم بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبد الله بن ناصر آل ثاني والشيخ محمد الخالد الصباح والأمير مقرن بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين في قصر «العوجا» في الرياض الذي احتضن الاجتماع الخليجي قبل عاصفة الحزم بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبد الله بن ناصر آل ثاني والشيخ محمد الخالد الصباح والأمير مقرن بن عبد العزيز (واس)

بعد اكتمال خيوط المؤامرة على الشعب اليمني، أعلن قائد ميليشيا المتمردين عبد الملك الحوثي الحرب الشاملة على اليمنيين، والبدء بتنفيذ المخطط الإيراني في اليمن للسيطرة على مؤسسات الدولة في 21 مارس (آذار) عام 2015، لتدخل البلاد في نفق أسود مضرج بالدماء والفوضى، وانضم له المخلوع علي صالح، ليعلنا حلفًا لإسقاط الجمهورية اليمنية.
ووسط هذه العواصف السوداء انطلقت عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية لليمن، بموافقة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وهي العاصفة التي كسرت ظهر الانقلاب، وأفشلت مخطط تسليم اليمن لإيران، وتمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعدها من استعادة معظم المحافظات، حيث وصلت قوات الشرعية إلى تخوم صنعاء بانتظار المعركة الفاصلة.
وبدأ مخطط إسقاط صنعاء مطلع 2014، إذ استغل الحوثيون ضعف الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية، وأطلقوا أول رصاصة في مسيرتهم نحو العاصمة صنعاء، فاقتحموا بلدة دماج في أقصى محافظة صعدة، واستمروا إلى عمران بعد تواطؤ زعماء قبليين موالين لصالح، لتنتهي معركة عمران بقتل قائد اللواء 310 العميد حميد القشيبي، والتمثيل بجثته.
وبعد عمران كانت صنعاء هي الهدف التالي، مستغلين قرارًا اتخذه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، برفع أسعار الوقود يوم 30 يوليو (تموز) 2014، وخرج أنصار صالح والحوثيون لشوارع صنعاء في مظاهرات وصدامات احتجاجًا على ذلك، وأعلن عبد الملك الحوثي يوم 17 أغسطس (آب) 2014، عن حركة احتجاج لأنصاره في العاصمة صنعاء لإسقاط الحكومة وإسقاط قرار رفع أسعار الوقود، وبدأ بإرسال مقاتليه لحصار صنعاء، بالاتفاق مع قيادة وزارة الدفاع آنذاك والقيادات المحسوبة على الرئيس السابق، وأقاموا أكثر من ثمانية مخيمات اعتصام لميليشياتهم بالاتفاق مع وزير الدفاع السابق، وأركان الجيش اليمني السابق بحسب مصادر رسمية.
ومع تزايد أعمال العنف في اليمن كان مجلس الأمن على موعد مع قرار لمعاقبة أبرز المتسببين فيها، حيث أقر يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، عقوبات دولية ضد صالح واثنين من الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، تنص على منعهم من السفر، وتجميد أرصدتهم وممتلكاتهم، وهذه القرارات أزعجت صالح واستنفرت أنصاره، بدعوى أن السفارة الأميركية في صنعاء، طلبت منه مغادرة البلاد، وشنت حملة تحريض على هادي بالوقوف وراء العقوبات، واستخدام نفوذه في حزب المؤتمر وقرر عزل هادي من منصبه الحزبي حيث كان يشغل نائب رئيس الحزب وأمينه العام.
ساعة الصفر
بعد استكمال الاستعدادات العسكرية للحوثيين وأنصار صالح، بمحيط العاصمة صنعاء، اقتحموا المدينة في سبتمبر (أيلول) 2014، بأكثر من 20 ألف مسلح، بحسب المصادر الرسمية، وكان أغلب المقاتلين جنودًا من القوات الخاصة التي كان يقودها العميد أحمد نجل الرئيس السابق، وخاضت بعض الوحدات العسكرية الوطنية مواجهات عنيفة في شمال غربي صنعاء، وقتلوا العشرات من الميليشيات، وتصدرت قوات الفرقة أولى مدرعة الحرب، فيما كان وزير الدفاع السابق يأمر جميع الوحدات العسكرية والأمنية، بالالتزام بالحياد، ليتمكن المتمردون من اقتحام معسكر الفرقة بعد توجيهات رئاسية بالانسحاب، وسيطرت بعدها الميليشيات وبمساندة وحدات الحرس الجمهوري والمؤيدين لصالح على القصر الجمهوري ودار الرئاسة في منطقة النهدين، ثم اقتحمت منزل الرئيس هادي.
وبحسب مصادر رسمية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحوثيين بعد أن دخلوا صنعاء، أعلنت وحدات الجيش والأمن استسلامها بالكامل للميليشيات، وسلمت لهم كل الأسلحة والمعسكرات، فيما عدا وحدات الحرس الجمهوري وقوات النخبة والقوات الخاصة الموالية للرئيس المخلوع، التي لم يقتحمها الحوثيون بموجب اتفاق مع صالح الذي كان آنذاك يرتب للانقلاب من تحت الطاولة ولم يعلن مسؤوليته عن الانقلاب إلا بعد أشهر.
وكان أول قرار يصدره زعماء الانقلاب هو تكوين لجنة أمنية عليا للتحكم بأجهزة الجيش والأمن التي تحت سيطرتهم، وسارعوا لإصدار أكثر من 14 قرارًا بتعيينات في مناصب قيادية للموالين لهم.
ومطلع عام 2015 حاول الحوثيون وحليفهم صالح، استكمال سيطرتهم على مقاليد الحكم ومؤسسات الدولة المتمثلة في المؤسسة الرئاسية والحكومة، مستخدمين الموالين لصالح وسلاح الشعب، لتستقيل حكومة خالد بحاح، ويستقيل الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي رفض إصدار قرارات جمهورية لشرعنة الانقلاب، وعلى أثر ذلك دخلت البلاد في فراغ دستور ورئاسي، ووضع الانقلابيون الرئيس هادي وحكومة بحاح قيد الإقامة الجبرية.
واستمر حصار الحوثيين وصالح للرئيس هادي أسابيع عدة، قبل أن ينجح في كسره ومغادرة صنعاء إلى عدن جنوب البلاد، وإعلانه العدول عن الاستقالة، واختار عدن عاصمة مؤقتة لليمن، واعتبر صنعاء عاصمة محتلة، ليعلن الانقلابيون بعدها الحرب على هادي، ويسارعوا إلى استخدام الطيران الحربي، فأقلعت طائرتان حربيتان من قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء، لتقصفا مقر الرئاسة بمنطقة المعاشيق في عدن في 19 مارس.
وخلال هذه المرحلة فرض الانقلابيون سيطرتهم على صنعاء بشكل كامل، وأصدروا ما يسمى الإعلان الدستوري في 6 ‏فبراير (شباط) 2015، وشكلوا «اللجنة الثورية» لتدير أعمال الانقلابيين وتستحوذ على ما تبقى من مؤسسات الدولة، وعلى أثر ذلك غادرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمؤسسات الدولية، وأغلقت مقراتها ومكاتبها وأجلت رعاياها.

مفتاح صنعاء

وسجل خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء، في مقال بمناسبة مرور عام على خروجه من الإقامة الجبرية، بصنعاء، جزءًا من شهادته التاريخية بقوله: «كانت أيامًا شاقة وفريدة في ذات الوقت، لم يتخلَّ عنا الوطن والشرفاء من أبنائه، أتى إلينا جميع من نعتز بوقوفهم إلى جانبنا، الشباب والمرأة والطفل، السياسيين والمثقفين وأرباب الإعلام، كل الأطياف حضرت، وشعرنا حينها وما زلنا بفخر واعتزاز بمن كانت ألسنتهم تلهج بالدعاء لسلامة الوطن واستقراره».
وأضاف بحاح: «ليت من سعى إلى خراب الوطن وسمع آمال وطموحات من حضروا وقتها اعتبر واتعظ، ولكنه لم يفعل، بل واصل مسيرة التدمير وأوصلنا الحال والمآل إلى ما نحن فيه»، مؤكدًا أن الدولة لم تشهد في تاريخها أيامًا كتلك التي خلت وما زالت تعاني من آثارها حتى اليوم.
ولفت إلى أن الكتابة عن تجربة اختطاف الوطن سُتفرد لها بعض صفحات المذكرات مستقبلاً، وسيعرف الجيل كيف تقدم الميليشيات دومًا نموذجًا في خراب الأوطان العامرة بثروة الإنسان.
وسرد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول يمني كان يشغل منصبًا رفيعًا في الدولة وطلب إخفاء شخصيته لحساسية منصبه الحالي، شهادته عن سقوط صنعاء بيد ميليشيا الحوثي وصالح، فقال: «النظرية المعروفة تاريخيًا ويفهمها كثير من المؤرخين والقادة العسكريين أن سقوط محافظة عمران كان دائمًا يعني أن سقوط صنعاء مسألة وقت، إذ لم تكن أي قوة شعبية قادرة على أن تصمد في وجه هذا الحلف الثلاثي بين الحوثيين وصالح ووزير الدفاع السابق آنذاك».
وأضاف أن صنعاء من الناحية العملية سقطت يوم سقوط عمران في 8 يوليو 2014، وكان دخول الحوثيين صنعاء يوم 21 سبتمبر من العام ذاته، تحصيل حاصل، فحتى لو حدثت مقاومة لهم على أبواب صنعاء - وهي حدثت بالفعل - فإن سقوطها بأيديهم كان حتميًا بسبب قرار وزير الدفاع السابق تحييد جزء من الجيش وتوجيهات صالح للقوات الموالية له بالتعاون مع الحوثيين.
وذكر المسؤول اليمني أن الوقت الذي عاشته قيادات الدولة يوم سقوط صنعاء كان صعبًا، ولم يكن بوسع أي شخص مهما كان لديه من سوء الظن أن يتخيل ذلك المشهد وتلك اللحظة الحزينة، فعاصمة اليمن التاريخية، صنعاء الثورة والجمهورية، تسقط مجددًا بأيدي الإمامة الجديدة وبتواطؤ من أطراف كنا نظنها لن تفرط في النظام الجمهوري مهما بلغت الخلافات وساءت العلاقات بينها وبين سائر القوى الجمهورية. وتطرق إلى أن هيبة الدولة ورمزيتها سقطت يوم سقطت مدينة عمران، وأصبح الحوثيون على بعد 50 كيلومترًا من العاصمة. وتابع: «كان أملنا الوحيد بالجيش لحماية صنعاء، لكنه كان منقسمًا بين رئيس سابق ينتقم لنفسه على حساب النظام الجمهوري، ووزير دفاع خائن تواطأ مع الحوثيين منذ وقت مبكر وفتح لهم كل الأبواب وقدم لهم كل التسهيلات».
وكشفت تسجيلات صوتية للرئيس السابق مع قيادي حوثي التنسيق الكامل والترتيب منذ وقت مبكر للانقلاب على الحكومة الشرعية، ليظهر صالح فيما بعد اللاعب الرئيسي بقواته التي سيطرت على المدن، وسلمت المحافظات للميليشيات.
وهنا قال المسؤول اليمني: «لم يكن لدينا جيش مؤسسي بالمعنى المتعارف عليه في العالم، وفي الوعي الاجتماعي تعامل اليمنيون على أن الانضواء في الجيش هو تخصص لمناطق معينة في اليمن، وهو كان مفهومًا سائدًا في شمال اليمن وجنوبه على السواء، كنوع من التوزيع المهني الذي ساد عبر مراحل تاريخية».



ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.


أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
TT

أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)

في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، لا تُقاس قسوة الأمطار الموسمية بكمية ما تهطله من مياه، بقدر ما تُقاس بقدرة السيول المتدفقة على انتزاع الأطفال من أحضان أسرهم. إلى حدّ أن والد أحد الضحايا اختار مواجهة فاجعته بإطلاق مبادرة لإغلاق فتحات مجاري السيول في مركز المحافظة الخاضع للحكومة الشرعية، وسط اتهامات متصاعدة بإهمال طال البنية التحتية وفاقم المخاطر المحدقة بالسكان.

ولن ينسى أهالي تعز الساعات الـ17 التي أمضوها في البحث عن الطفل أيلول السامعي (11 عاماً)، قبل أن يُعثر على جثمانه خارج المدينة. وبينما كانت أسرته تستعد لوداعه الأخير، جرفت السيول طفلاً آخر ووالدته التي اندفعت خلفه محاولة إنقاذه، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الطفل الثاني، مجاهد الحولي (12 عاماً)، ووالدته، أُنقذا سريعاً على يد بعض المارة، فإن والدته ستظل أسيرة ذكرى اللحظات الأخيرة التي حاولت فيها افتداء حياته بنفسها ولم تفلح. وفي حادثة أخرى، لم يجد الطفل الثالث، عمر الزبيدي (10 أعوام)، من ينتشله من الحفرة التي قذفته إليها السيول، ليلقى مصيره غرقاً.

وبالتزامن مع تلك الوقائع، تمكن عدد من الأهالي من إنقاذ طفلة في حي الروضة شمالي المدينة، بعد لحظات من جرفها بمياه الأمطار، قبل أن تبلغ مجرى أكثر خطورة. ومع ذلك، لا تزال الأرقام الحقيقية لضحايا السيول من الأطفال مجهولة، في ظل شح كبير في البيانات والمعلومات التي ترصد حجم هذه المآسي المتكررة.

وتتكرر المأساة في كل موسم بتحول الشوارع مجاري سيول مفتوحة مع رداءة التصريف وغياب أو تأخر التحذيرات، في وضع يرفض الأهالي توصيفه بكارثة طبيعية فقط، وسط غضبهم من عدم كفاءة منشآت التصريف، وتساؤلهم عن كيفية إنفاق المخصصات المالية للبنية التحتية، وأسباب تكرار الحوادث التي تبقى حتى الآن من دون إحصائيات توضح حجم الكارثة.

وتتميز مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، بطبيعة طبوغرافية جبلية معقدة، حيث تقع على السفح الشمالي لجبل صَبِر، ثاني أعلى قمة في اليمن بارتفاع يصل إلى نحو 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتسم بتضاريس منحدرة تتدرج عليها المباني وتتخللها الكثير من الأودية.

حماية منقوصة

يتهم السكان السلطة المحلية في تعز بالمسؤولية عن هذه الحوادث، وحسب حديث المحامي والناشط صلاح غالب لـ«الشرق الأوسط»، فإن مكتب الأشغال العامة والمكاتب في مديريات تعز أهملت التعامل مع فتحات تصريف المياه، وتركتها مفتوحة دون حماية للسكان، خصوصاً الأطفال، من الوقوع فيها.

يمنيان من الدفاع المدني داخل قناة تصريف المياه يبحثان عن طفل جرفته السيول في تعز (إعلام محلي)

واستغرب صلاح من عدم محاسبة المسؤولين سابقاً؛ ما أدى إلى تكرار المأساة بحادثتي الطفلين أيلول ومجاهد، مطالباً الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وإقالة ومحاسبة المسؤولين المعنيين والفاشلين والمقصرين.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن الفيضانات التي شهدتها محافظة تعز منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، أودت بحياة 24 شخصاً وتأثرت بها أكثر من 31 ألف عائلة، مع خسائر تجاوزت 15 مليون دولار.

ويكشف بشير العليمي، مدير مكتب الأشغال والطرق في تعز، لـ«الشرق الأوسط» عن عدد من أسباب تكرار الكوارث كل عام، مثل توقف المرحلة الثالثة من مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، وتهالك السواتر والعبَّارات وعدم صيانتها منذ إنشائها، مع غياب الإمكانات الكافية من معدات وآليات، لدى المكتب، والتي تمّ الاستيلاء عليها من قبل الجماعة الحوثية بداية الحرب.

ويشير إلى غياب الإمكانات المادية لدى مصلحة الدفاع المدني في المحافظة، وعدم كفاية المعدات لدى صندوق النظافة والتحسين ليتمكن من إزالة كل مخلفات البناء والقمامة التي يؤدي تراكمها إلى إغلاق فتحات وقنوات تصريف السيول.

المناخ المتطرف باليمن يتسبب موسمياً في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

وأكّد المسؤول المحلي أن فترة الحرب والحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على المدينة شهدت توسعاً كبيراً في البناء العشوائي في الأودية ومجاري السيول ومقابل فتحات وقنوات التصريف؛ ما أدى إلى تغيير مجرى المياه ومفاقمة الكوارث الناجمة عنها.

ويتزامن كل ذلك مع عدم التزام الجهات الرسمية بإجراء الدراسات البيئية عند تنفيذ مشاريع الأحياء السكنية والطرق.

ويعدّ حيّ الكوثر، الذي شهد جرف الطفل أيلول، وحيّ وادي الدحي الذي سقط فيه الطفل مجاهد ووالدته، من أكثر أحياء المدينة عرضة لحوادث الغرق والجرف.

عبث بلا مساءلة

تصنف أحياء البعرارة ووادي القاضي وصينة، وهي ذات كثافة سكانية في تعز، بأنها مناطق خطرة في مواسم الأمطار بسبب مجاري السيول المفتوحة والتي تسببت في المواسم الماضية، بهدم الكثير من المنازل، في حين يعاني سكان حارات في حي صالة من تدفق السيول التي تباغت السكان داخل منازلهم.

أطنان من مخلفات البناء والقمامة تسحبها السيول في قناة تصريف المياه (فيسبوك)

وينبه الناشط السياسي رامز الشارحي إلى مساهمة التوسع العمراني العشوائي وغير المخطط من قِبل النافذين في مفاقمة تأثير السيول التي تتضاعف قوتها نتيجة التغيرات المناخية، خصوصاً في مديرية مشرعة وحدنان التي تقع في جبل صَبِر المطل على المدينة، وما يتبع ذلك من تغيير لمسارات المياه.

ويتفاقم الوضع، وفقاً لما قاله الشارحي لـ«الشرق الأوسط»، بسبب بقاء مخلفات البناء المتراكمة دون إزالة؛ ما يجعل السيل يكتسب طاقة تدميرية مضاعفة وهو يتجه نحو المدينة، إلى جانب أنه يسحب أطناناً من تلك المخلفات تؤدي إلى توسع انتشار المياه داخل المدينة التي تتحول بسببها بركة كبيرة.

وخلال العقود الماضية أُنْفِق ما يقارب 76 مليون دولار، لإنشاء قنوات وشبكات صرف صحي، وأحواض ترسيب، وممرات مشاة على مرحلتين ضمن مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، إلا أن المرحلة الثالثة لم تستكمل.

الأمطار الموسمية تتسبب بأضرار كبيرة في غالبية مناطق محافظة تعز (غيتي)

وعقب غرق ابنه بأيام، أطلق الناشط السياسي عيبان محمد، مبادرة حملت اسم الطفل «أيلول»، لإغلاق فتحات السيول وإنقاذ الغرقى في المدينة، داعياً السلطة المحلية، والبيوت التجارية، والمنظمات إلى وضع معالجات جذرية، وحلول جادة لتفادي الأضرار.

وتضمنت «مبادرة أيلول» التي تبنتها إحدى المنظمات المحلية ومؤسسة «برجهوف» الألمانية المستقلة، المطالبة بتشكيل فرق طوارئ وإنقاذ مجهزة بجميع معدات الإنقاذ، ونشرها أثناء هطول الأمطار في مناطق مجاري السيول لتولى مهام الإنقاذ، وإصلاح العبَّارات، والحفاظ على ما تم إنجازه سابقاً من مشروع حماية المدينة.


مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.