الحكومة اليمنية: مخطط الميليشيات الانقلابية فشل فشلاً ذريعًا

مندوب اليمن: يمكن لجولة الكويت أن تنجح في حال اقتنع الطرف الانقلابي بأن المشروع الإيراني تمت هزيمته

صورة أرشيفية تعود إلى اكتوبر 2015 تظهر فيها قوات من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في جنوب غرب مأرب (ا.ف.ب)
صورة أرشيفية تعود إلى اكتوبر 2015 تظهر فيها قوات من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في جنوب غرب مأرب (ا.ف.ب)
TT

الحكومة اليمنية: مخطط الميليشيات الانقلابية فشل فشلاً ذريعًا

صورة أرشيفية تعود إلى اكتوبر 2015 تظهر فيها قوات من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في جنوب غرب مأرب (ا.ف.ب)
صورة أرشيفية تعود إلى اكتوبر 2015 تظهر فيها قوات من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في جنوب غرب مأرب (ا.ف.ب)

شددت الحكومة اليمنية، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، أن الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح فشل فشلا ذريعا. والآن تتسارع التحضيرات وتتجه الأنظار إلى العاصمة الكويت، بعد أن أعلن المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد شيخ أحمد عن تاريخ ومكان عقد الجولة التالية للمشاورات اليمنية في الكويت من أجل إنجاح جهود السلام وعودة الشرعية الدستورية إلى اليمن بعد عام من الأحداث، التي عصفت باليمن.
وقال اليماني في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بأن الأنظار تتوجه إلى الكويت باعتبارها إحدى عواصم مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحطة الأبرز، وربما الفرصة الأخيرة لإنجاح جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة برعاية الأمين العام بان كي مون ومبعوثه الخاص، مؤكدا على أنه إذا توفرت المقومات الضرورية يمكن إحداث اختراق من أجل السلام وعودة الشرعية الدستورية وتوفير الظروف اللازمة لمواصلة عملية الانتقال السياسي السلمي لبناء الدولة اليمنية الاتحادية «التي كانت وما زالت حلم اليمنيين في السلام والوئام الاجتماعي بعيدا عن الاستقواء لعودة الماضي البغيض الإمامي والديكتاتوري».
إعلان ولد شيخ أحمد تضمن التزام الطرف الانقلابي الواضح بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 باعتباره الأرضيّة الملزمة للعملية التفاوضية لعودة السلام وعودة العملية السياسية في اليمن إلى مسارها الطبيعي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216. وقال اليماني بأنه «يمكن لجولة الكويت أن تحقق نتائجها في حال نضجت المعطيات لدى الطرف الانقلابي ووصل إلى قناعة بأن مشروع تمدد النفوذ الإيراني قد تمت هزيمته في اليمن ولا سبيل لهم لإعادة إنتاج نموذج (حزب الله) في اليمن بفضل صمود وتضحيات الشعب اليمني بمختلف فئاته وقواه الوطنية وبإسناد من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية». وأشار اليماني إلى أن الحكومة اليمنية عندما ذهبت إلى جنيف الأولى في يوليو (تموز) الماضي كانت القوى الانقلابية مهووسة بمنطق القوة وفرض واقع الرعب في كافة المناطق، وكان ممثلو الانقلاب يتسابقون ويتنافسون على من يمكن أن يكون ممثل «الدولة الحوثية» على طاولة المفاوضات وكانوا يرفضون التعاطي مع فكرة السلام اعتقادا منهم أن الاستسلام بات في متناول يدهم انطلاقا من فكرة الوهم الأسطورية التي حركتهم منذ البداية. وتابع يقول: «حينما ذهبنا إلى جولة المشاورات في بييل السويسرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي كان كابوس الانقلاب الدموي ينحسر من عدن ولحج وأبين وشبوة والضالع ومأرب والجوف»، مضيفا أننا «ونحن نذهب اليوم إلى مشاورات الكويت يصارع الانقلاب للإمساك بأوراقه التفاوضية عبر مضاعفة أشكال الانتقام والحقد على محافظة تعز الجبارة والصامدة، بعد أن تمكن الجيش الوطني والمقاومة الوطنية الشريفة من تعفير الغطرسة الانقلابية في التراب فانهزمت ألوية القتل ممن يسمون بالحرس الجمهوري».
وأكد اليماني على «أننا نواصل مد يدنا من أجل السلام والذي من أجله سنكون على أتم الاستعداد للذهاب إلى نهاية العالم، ولهذا كنّا على استعداد للذهاب إلى الجولة التي أعلنها ولد شيخ أحمد في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي ورفض الطرف الانقلابي المشاركة فيها»، مشيرا إلى أن «الحكومة وفريقها التفاوضي الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، تمتلك رؤية تنفيذية للخروج باختراق حاسم من أجل السلام في اليمن خلال جولة الكويت في ضوء أجندة المفاوضات التي قبل بها الطرف الانقلابي في جولة بييل (سويسرا) الأخيرة».
وشدد اليماني على ما هو المطلوب عمله من قبل الطرف الآخر ومنها تنفيذ حزمة إجراءات بناء الثقة التي التزم بها في مشاورات بييل السويسرية وأن يطلق فورا سراح كل المعتقلين ورفع الحصار عن المدن اليمنية لوصول المساعدات الإنسانية لتأكيد أنه قرر السير في طريق السلام. وأضاف أنه «سيلي ذلك التعاطي والانخراط الفاعل وعدم المراوغة لمباشرة الانسحاب الكامل من مختلف المناطق والمحافظات والخروج من مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة وتسليم الأسلحة التي نهبوها من مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والتوقف عن ممارسة أي من مهام الحكومة الشرعية، ولضمان جدية الطرف الانقلابي في تنفيذ بنود الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها ينبغي إنشاء آلية إقليمية ودولية للتحقق من جدية الطرف الانقلابي الذي طالما نكث العهود وتنكر لكل تعهداته التي قطعها خلال الحوار الوطني وبعده».
وترى الحكومة اليمنية، حسب تصريحات السفير اليماني، أن قوة وتماسك المجتمع الدولي ودعمه للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعدم التهاون مع الطرف الانقلابي للعودة عن الانقلاب ورفض فكرة اختطاف الدولة من قبل ميليشيات مارقة: «هي الكفيلة بتعزيز دور ولد شيخ أحمد الذي نتطلع لأن يقوم بدور استثنائي لتنفيذ القرار 2216 وإنهاء مظاهر الانقلاب الفاشل في اليمن وعودة الشرعية الدستورية».
على الصعيد نفسه، رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بإعلان إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن وقف شامل للأعمال العدائية في اليمن والتي من المقرر أن تبدأ في منتصف الليل يوم 10 أبريل (نيسان) على أن تبدأ محادثات السلام في 18 من نفس الشهر بالكويت. كما رحب، الأعضاء في بيان صحافي صدر عنهم الخميس، بالتزام جميع الأطراف على حد سواء بوقف الأعمال العدائية وبمحادثات السلام، وحثوا جميع أطراف النـزاع، من أجل تمهيد الطريق لوقف الأعمال العدائية، الحد من العنف فورا والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التوتر. ودعا أعضاء المجلس في بيانهم، جميع الأطراف، إلى الانخراط في محادثات سياسية بطريقة مرنة وبناءة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216. وبحسن نية. وفي هذا الصدد، رحب أعضاء مجلس الأمن كذلك التزام جميع الأطراف إلى تعزيز «لجنة التنسيق والتهدئة» للحفاظ على وقف الأعمال العدائية وناشدوا الأطراف «الوفاء بالتزاماتها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تدابير لضمان مزيد من وصول المساعدات الإنسانية السريع والآمن ودون عوائق».
وفي نهاية البيان، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم القوي للمبعوث الخاص وجهوده الدؤوبة في دعم وقف الأعمال العدائية واستئناف المحادثات مؤكدين التزامهم القوي بوحدة وسيادة واليمن وسلامة أراضيه.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.