خبير إسرائيلي: ألمانيا وبريطانيا ستشهدان تفجيرات مماثلة

نحو 40 % من يهود أوروبا يريدون الهجرة إلى إسرائيل بعد العمليات الإرهابية

خبير إسرائيلي: ألمانيا وبريطانيا ستشهدان تفجيرات مماثلة
TT

خبير إسرائيلي: ألمانيا وبريطانيا ستشهدان تفجيرات مماثلة

خبير إسرائيلي: ألمانيا وبريطانيا ستشهدان تفجيرات مماثلة

كشف ميخائيل بن سعدون، وهو مسؤول كبير في وزارة الاستيعاب بالحكومة الإسرائيلية، عن رغبة نحو 40 في المائة من اليهود في دول الاتحاد الأوروبي، في الهجرة إلى إسرائيل في أعقاب هجمات الإرهاب الأخيرة. وقال بن سعدون، المدير العام في الهيئة العليا للمهاجرين الفرنكوفونيين إلى الدولة العبرية، إن هذا المعطى من أهم نتائج استطلاع رأي أجراه معهد «IFOP»، أحد أكبر معاهد استطلاعات الرأي في فرنسا، وغير مرتبط بالجالية اليهودية. وقد أجري الاستطلاع في الأسبوع الماضي قبل عمليات الإرهاب في بروكسل. وأكد أن يهود فرنسا هم أكثر اليهود تفكيرا في الهجرة حاليا، لكن نسبة يهود الدول الأخرى لا تقل كثيرا عنهم. وأضاف أنه يتوقع أن تتضاعف هذه النسبة إذا أجري استطلاع جديد بعد عمليات بروكسل.
وأعطى بن سعدون تبريرا لذلك قائلا: «أنا لست ممن يؤيدون الهجرة بدافع الخوف وحده. ولكن، إذا بات وضع اليهود في أوروبا لا يطاق، فإن إسرائيل أقيمت لتكون ملجأ لهم وليهود العالم. صحيح أننا لم نصل إلى حالة تحول تدفعهم إلى الهجرة بشكل فوري، لكن بات من الصعب أكثر فأكثر أن تكون يهوديا في أوروبا. إن صهيونية يهود فرنسا وبلجيكا، وتماهيهم مع إسرائيل أمر معروف وقوي، وسويا مع الوضع القائم، سيؤديان إلى ارتفاع مستوى الهجرة». وبحسب قوله فإن «الوضع في كلتا الدولتين (...) متماثل، ولذا، فإننا سنكون شاهدين على زيادة الهجرة من كلتيهما». ويؤكد بن سعدون: «بصفتي شخصا يعمل في استيعاب المهاجرين، يؤلمني أن الحكومة الإسرائيلية لا تقوم باستغلال هذه الفرصة الذهبية، ولا تقوم بتطوير أي استراتيجية، ليس فقط لتشجيع الهجرة، بل من أجل القيام باستيعاب ناجح للمهاجرين. وهو مما أدى إلى خلق واقع صارت فيه هجرة الناطقين بالفرنسية إلى إسرائيل معتدلة، بل وتشهد انخفاضا في الآونة الأخيرة».
من جهة ثانية، واصل الوزراء في حكومة إسرائيل توجيه الانتقادات لدول أوروبا على «إهمال الفرق المتطرفة». وقال وزير الطاقة، يوفال شتاينتس، إن أوروبا لا تتصدى بجدية للإرهاب. وأضاف خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح أمس، أنه تجب محاربة بؤر التحريض التي تترعرع في أوروبا. وقال وزير الدفاع، موشيه يعلون، إن العالم يخوض اليوم «(حربا عالمية ثالثة) تستهدف القيم المشتركة للغرب والدول المعتدلة. ولكن الحضارة الغربية التي تتعرض خلال السنوات الأخيرة إلى هجمة إرهاب متطرف لا يميز، وما من كوابح له، وهدفه الإضرار بحياة مواطني العالم الحر، تستعبد الإفادة من تجارب ذوي الخبرة، لذلك تدفع ثمنا باهظا».
وتحت عنوان: «بريطانيا وألمانيا هما القادمتان بالدور»، كتب كبير المعلقين العسكريين في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، المقرب من قيادة الجيش، مقالا حذر فيه من تعاظم موجة الإرهاب في أوروبا، وما سيتبع عمليات بروكسل. وقال: «الفرنسيون الذين احترقوا في العمليتين الإرهابيتين الكبيرتين في 2015، يحاولون جر أوروبا إلى تشريع متشدد لصد الإرهابيين، ولكن القارة تتعاون بشكل جزئي جدا. كل ما هو معروف عن العمليات التي نفذت حتى الآن، جمع في عمل استخباري بأثر رجعي، بعد فوات الأوان. حين تصاب المخابرات بالعرج، يكون الجواب الوحيد هو زيادة الحراسة. وهنا أيضا يخوض الأوروبيون حرب الأمس. فحقيقة أن أناسا يدخلون مع مادة متفجرة وسلاح أوتوماتيكي حتى مكاتب الاستقبال في المطار تدل على تفكير أمني تقليدي عتيق. فالتفتيش في مطار (بن غوريون) يبدأ ما إن تنزل السيارة من الشارع الرئيسي إلى مدخل المطار. بعد العمليات في باريس، وصلت إلى إسرائيل شركات أوروبية عدة تعمل في مجال المطارات لغرض التعلم. وعندما عرضت عليهم الوسائل الفنية، لم يتأثر الأوروبيون، فلديهم كثير منها. ما أدهشهم كان فكر استخدام الحراسة، فقد فهموا المسافة التي يتعين عليهم أن يجتازوها، وأي مبالغ هائلة يتعين عليهم أن يستثمروها كي يطبقوا الفكر المبني في أساسه على الحراسة في دوائر واسعة، تسمح بتشخيص الناس الذين يتصرفون بشكل شاذ. الآن يبدأ التحقيق إلى الوراء: سيفحصون الكاميرات، المكالمات الهاتفية، سيحاولون أن يفهموا من ساعد، وستجري اعتقالات. ولكن إذا واصلت أوروبا التصرف مع الإرهاب الداعشي وكأنه أحداث مأساوية، منفردة وليس تهديدا استراتيجيا، فإنها ستخسر، وستشهد عندئذ دول كبيرة وقوية مثل بريطانيا وألمانيا عمليات إرهاب».



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».