النظام يوافق على إدخال مساعدات إلى المناطق المحاصرة باستثناء دوما وداريا

الصليب الأحمر يعلن عن صعوبة في إيصالها

النظام يوافق على إدخال مساعدات إلى المناطق المحاصرة باستثناء دوما وداريا
TT

النظام يوافق على إدخال مساعدات إلى المناطق المحاصرة باستثناء دوما وداريا

النظام يوافق على إدخال مساعدات إلى المناطق المحاصرة باستثناء دوما وداريا

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن النظام السوري أعطى «الضوء الأخضر» لإدخال قوافل مساعدات جديدة إلى مناطق محاصرة في البلاد، باستثناء مدينتي دوما وداريا المحاصرتين في ضواحي العاصمة السورية بمحافظة ريف دمشق، في حين قال متحدث باسم الصليب الأحمر إن توصيل المساعدات للمناطق المحاصرة في سوريا لا يزال صعبًا، على الرغم من اتفاق وقف الأعمال القتالية المطبق منذ نحو شهر، ودعا إلى السماح بوصول المساعدات بشكل منتظم لمن يحتاجونها.
يان إيغلند، رئيس مجموعة العمل الإنسانية حول سوريا، في منظمة الأمم المتحدة، أعلن أنه تلقى من حكومة النظام «ضوءًا أخضر شفهيًا بشأن ثماني أو تسع مناطق» من بين تلك المحاصرة أو التي يصعب الوصول إليها لإدخال المساعدات الإنسانية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إحراز مزيد من التقدم لإيصال المساعدات الماسة. غير أن إيغلند استدرك فأوضح أن نظام دمشق لم يعط المنظمات الإنسانية إذنًا لإدخال المساعدات إلى مدينتي دوما وداريا الواقعتين في ريف دمشق. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مائة ألف مدني في المدينتين بحاجة ماسة للإمدادات. وتعد دوما وداريا من أبرز معاقل الفصائل المعارضة والإسلامية التي تحاصرها قوات النظام في ريف دمشق، وتسيطر فصائل معارضة منذ عام 2012 على مدينة داريا في الغوطة الغربية، بينما تخضع مدينة دوما في الغوطة الشرقية لحصار من قوات النظام منذ أكثر من سنتين.
في أماكن أخرى من سوريا، لا يزال إيصال المساعدات إلى مدينة دير الزور، في شرق البلاد، التي يسيطر تنظيم داعش المتطرف على ستين في المائة من مساحتها، غير ممكن وفق إيغلاند، الذي أشار إلى وجود خطط لإيصال المساعدات عبر إنزالها جوا إلى السكان المحاصرين والذين يقدر عددهم بأكثر من مائتي ألف شخص. وحسب كلام المسؤول الأممي «إنها عملية كبيرة»، موضحًا أن برنامج الأغذية العالمي سيتولاها مع مساعدة لوجيستية من القوى الكبرى كالاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة. وكانت قد فشلت خلال الشهر الماضي محاولة برنامج الأغذية العالمي إلقاء أولى المساعدات الإنسانية من الجو إلى المحاصرين في دير الزور جراء أسباب تقنية و«خطأ في الأهداف».
أرقام إيغلاند تفيد أنه منذ مطلع العام الحالي، أدخلت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري مساعدات إلى 384 ألف سوري يعيشون في مناطق تصنفها الأمم المتحدة بالمحاصرة أو يصعب الوصول إليها. وتخطط الأمم المتحدة لإيصال مساعدات إلى أكثر من مليون سوري محاصرين حتى نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
من ناحية أخرى، عما إذا كانت الهدنة المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ساهمت بإيصال المزيد من المساعدات إلى المناطق المحاصرة، قال باول كرزيسيك، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، «فيما يخص وقف الأعمال القتالية.. حقيقةً لم أشعر بالفارق. صعوبة الوصول للمناطق لا تزال مستمرة لعدة أسباب هي، المفاوضات الإنسانية والأمن والتنسيق على الأرض والإجراءات». وأضاف كرزيسيك أن تراجع العنف وفّر بعض الراحة في مناطق مثل الحولة في محافظة حمص، حيث تمكن الصليب الأحمر والهلال الأحمر من تقديم مساعدات في حدث نادر الليلة الماضية لكن الوصول للمنطقة لا يزال غير منتظم بما يكفي. وقال: «حتى ولو أن الناس.. تلقوا مساعدات قبل الشتاء كما حدث قبل ستة أو سبعة أشهر فقد استهلك هؤلاء الناس الإمدادات»، مضيفا: «نحتاج لإتاحة وصول منتظم خاصة في مناطق مثل الحولة حيث وصلت المساعدات إلى 70 ألف شخص».
هذا، وتوجّهت أمس قافلة مشتركة للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والأمم المتحدة تضم 27 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قرى عدة في منطقة الحولة المحاصرة من قوات النظام منذ ثلاث سنوات، وفق بيان للصليب الأحمر. وكانت آخر قافلة مساعدات إنسانية دخلت إلى هذه المنطقة في أكتوبر (تشرين الأول) وفق إيغلاند. وتتحدث الأمم المتحدة عن وجود 18 منطقة محاصرة في سوريا وتقدر أن نحو 4.5 مليون سوري يعيشون حاليا في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.