10 دول تعلن حضور اجتماع الدوحة.. وليبيا أول المتخلفين

وزير النفط النيجيري يقلل من أهمية انضمام إيران لاتفاق تجميد الإنتاج

10 دول تعلن حضور اجتماع الدوحة.. وليبيا أول المتخلفين
TT

10 دول تعلن حضور اجتماع الدوحة.. وليبيا أول المتخلفين

10 دول تعلن حضور اجتماع الدوحة.. وليبيا أول المتخلفين

حتى الأمس، أعلنت 10 دول منتجة للنفط من بينها 9 دول من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إضافة إلى روسيا، عن حضورها لاجتماع لكبار المنتجين في الشهر المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة من شأنه أنه يدعم استقرار أسواق النفط والأسعار.
وأكدت حتى الأمس كل من السعودية والعراق وقطر وفنزويلا وأنغولا والجزائر والكويت ونيجيريا والإكوادور حضورها الاجتماع الذي سينعقد في 17 من أبريل (نيسان) المقبل، إضافة إلى روسيا، على لسان مصادر من هذه الدول.
وكانت ليبيا أول دولة في «أوبك» تعلن عن رفضها حضور الاجتماع، في حين لم تعلن إيران وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة موقفها الرسمي من حضور الاجتماع.
وقالت وزارة الطاقة القطرية، أول من أمس، إن الدوحة دعت جميع الدول الأعضاء في «أوبك» وبعض كبار المنتجين من خارجها لحضور مباحثات بشأن اتفاق لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني) لدعم سوق النفط العالمية.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ»، بالأمس، عن متحدث رسمي في وزارة النفط العراقية قوله إن بلاده ستحضر، ولكنه لم يعلن ما إذا كانت ستنضم إلى الاتفاق وتقوم بتجميد إنتاجها.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر رسمية في دول كبرى منتجة خارج «أوبك» أنها لن تحضر الاجتماع، مثل البرازيل والأرجنتين.
ولم تعلن كل من أذربيجان وكازاخستان ما إذا كانتا قد تسلمتا دعوات للاجتماع، إذ إن وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك سبق أن صرح بأنه يأمل في حضور هاتين الدولتين. وتظل هناك دولة أخرى خارج «أوبك» قالت إنها لم تتسلم دعوة لحضور الاجتماع، وهي عمان، كما أكد ذلك وزير نفطها محمد الرمحي مطلع الأسبوع الحالي، ولكنه قال إنه سيحضر متى تسلم دعوة للحضور.
ويبدو أن الوصول إلى اتفاق بين هذه الدول قد لا يبدو مهمًا لوكالة الطاقة الدولية التي قال مدير قسم النفط والأسواق فيها نيل أتكنز بالأمس إنه يرى أن هذا الاتفاق لن يؤثر على السوق ولا قيمة حقيقية له.
ويبدو أن هناك تضاربًا في وجهات نظر بعض الدول التي ستحضر الاجتماع، فكما يبدو أن نيجيريا ستحضر وتؤيد الاتفاق، ولكنها لن تقوم بتجميد إنتاجها، فيما نقلت صحيفة قطرية عن وزير مالية الإكوادور أن بلاده ستحضر لدعم فكرة التخفيض بدلاً من التجميد.
وقال وزير البترول النيجيري إيمانيول كاتشيكو بالأمس إن نيجيريا تتوقع أن يتفق منتجو النفط على تجميد للإمدادات أثناء اجتماع في الدوحة الشهر المقبل، في خطوة من شأنها أن تساعد في استقرار أسعار الخام حتى إذا لم تنضم إيران إلى الاتفاق.
وقال كاتشيكو لـ«رويترز» في مقابلة في أبوجا: «أتوقع أن نصل إلى نتيجة بشأن استقرار الإنتاج الحالي عند مستويات يناير».
وأضاف كاتشيكو أن التأثير الإيراني محدود على أي حال لأن الجمهورية الإسلامية ستستغرق وقتا لإحداث زيادة كبيرة في الإنتاج.
وأضاف قائلاً: «من المرجح ألا نرى إيران تنضم.. لكننا جميعًا قررنا أنه إذا لم يفعلوا فإننا سنمضي قدمًا، لأننا لا نعتقد أن دخولهم إلى السوق في الوقت الحالي سيخلق تهديدًا كبيرًا في العام المقبل. لهذا فإننا نتوقع استقرار السعر»، مشيرًا إلى التأثير المنتظر لاتفاق في الدوحة.
ونيجيريا هي أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وتقف في صدارة أولئك الذين يحثون على تجميد للإنتاج، لأن هبوط أسعار النفط ألحق ضررًا شديدًا بماليتها العامة، وأثار أسوأ أزمة اقتصادية في عقود.
وقال كاتشيكو إن إنتاج نيجيريا من النفط حاليا يبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا، وإنها تخطط لرفعه إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، لكن هذا لن يزيد تخمة الإمدادات العالمية من الخام. ومضى قائلاً: «أيا كانت الكمية الإضافية فإنها لن تذهب إلى السوق بل إلى صناعتنا للتكرير».
ويحاول البلد الواقع في غرب أفريقيا زيادة الإنتاج في مصافيه النفطية العتيقة الأربعة، لكبح واردات الوقود وإنهاء نقص واسع في البنزين.
وأكدت إيران أنها ستزيد إنتاجها عقب رفع العقوبات الغربية في يناير، وأنها لن تثبت الإنتاج. لكن مصادر في «أوبك» سبق أن أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن دول الخليج الأعضاء في المنظمة تدعم الاتفاق حتى لو رفضت طهران المشاركة.
وكان أمين عام «أوبك» عبد الله البدري قد أوضح يوم الاثنين الماضي أن هناك نحو 15 إلى 16 دولة ستحضر الاجتماع، وهو تأكيد لما سبق ونشرته «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي حول أعداد الدول المشاركة، ولكنه قال: «لن يحضر كل أعضاء (أوبك) الاجتماع».
وأوضح البدري أنه من الضروري أن يتكاتف الجميع من داخل «أوبك» وخارجها لإعادة الاستقرار إلى السوق، إذ إن «أوبك» بمفردها غير قادرة على إعادة التوازن له.



«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020، في ظل المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلن معهد «إيفو» يوم الجمعة أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.4 نقطة في أبريل، مقارنة بـ86.3 نقطة في مارس (آذار)، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى تراجع محدود إلى 85.5 نقطة.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن «الاقتصاد الألماني يتأثر بشكل كبير بالأزمة الإيرانية».

وتراجع مؤشر تقييم الوضع الحالي إلى 85.4 نقطة مقابل 86.7 نقطة في الشهر السابق، فيما هبط مؤشر التوقعات إلى 83.3 نقطة من 85.9 نقطة في مارس.

وبالتوازي، أظهر مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس انكماش القطاع الخاص الألماني للمرة الأولى منذ نحو عام خلال أبريل، ما يعكس تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاعات قد تستقر في الأشهر المقبلة، إلا أن الاقتصاد الألماني يبدو كأنه يتراجع قبل أن تتاح له فرصة حقيقية للتعافي.

من جانبه، قال كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد «إيفو»، إن الاقتصاد الألماني «يفقد ثقته بنفسه»، مشيراً إلى تراجع المعنويات في جميع القطاعات.

وأضاف محللون أن استمرار الطابع المتقلب للصراع الإيراني يضغط بشدة على ثقة الشركات، محذرين من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة أو ارتفاعها أكثر قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.

ورغم هذا التدهور في المعنويات وتزايد مخاطر الركود، أشار اقتصاديون إلى أن خطط الاستثمار في مجالي الدفاع والبنية التحتية لا تزال قائمة، ما قد يوفر دعماً تدريجياً للاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن «الحافز المالي حقيقي، لكنه يحتاج إلى وقت ليظهر أثره في الاقتصاد الفعلي».

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية بهدف دعم النمو الاقتصادي المتعثر. غير أن الحرب الإيرانية أدت مجدداً إلى تأجيل التعافي المنتظر، فيما خفّضت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها للنمو لعامي 2026 و2027، ورفعت تقديراتها للتضخم.

وحذّر يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، من أن النمو هذا العام قد يتراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز نهاية مايو، مضيفاً أن «كل يوم إضافي من انقطاع شحنات النفط عبر المضيق يزيد من خطر الدخول في حالة ركود».


«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.


سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار)، أي ما يعادل نحو 87 في المائة من متوسط وارداتها الشهرية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأزرق الرئاسي أنَّ حصة واردات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت إلى 56 في المائة مقارنة بـ69 في المائة سابقاً؛ نتيجة زيادة الإمدادات المقبلة من الولايات المتحدة وأفريقيا، وفقاً لرئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك.

وأشار كانغ إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول يعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعوماً بنمو قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات، إلى جانب التدخلات الحكومية السريعة لتخفيف اضطرابات الطاقة، وفق «رويترز».

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و3.66 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال كانغ إن الحكومة لا تبدي قلقاً كبيراً بشأن إمدادات النفط الخام لشهر مايو، لكنها تتابع عن كثب مخاطر الإمداد المرتبطة بالنفثا والمنتجات المشتقة منها، مثل البلاستيك والمواد البتروكيماوية.

وأضاف أن السلطات تراقب يومياً أوضاع الإمدادات، وتعمل على وضع تدابير استباقية بناءً على توقعات تمتد من شهر إلى 3 أشهر.

كما أشار إلى أن شحنات من النفثا تبلغ نحو 2.1 مليون طن متري، تم تأمينها خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان والشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً، وستبدأ بالوصول تدريجياً إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، ما من شأنه تحسين أوضاع الإمداد بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت كذلك إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات الإسفلت؛ ما دفع الحكومة إلى مراجعة جداول أعمال البناء وتعديلها للحد من أي اضطرابات محتملة في القطاع.