93 مليار دولار استثمارات عائلية سعودية في وجه التحديات

خبراء عالميون يناقشون حلولاً قانونية وتنظيمية لإنقاذها

93 مليار دولار استثمارات عائلية سعودية في وجه التحديات
TT

93 مليار دولار استثمارات عائلية سعودية في وجه التحديات

93 مليار دولار استثمارات عائلية سعودية في وجه التحديات

في الوقت الذي يتصاعد فيه حجم نمو رؤوس أموال الشركات العائلية في السعودية، يبرز على الساحة كثير من التحديات التي تهدد هذه الكيانات الاقتصادية، ومنها ضعف التخطيط ومواجهة الأزمات.
ومن المقرر أن يبحث خبراء دوليون مطلع الشهر المقبل في «منتدى الشركات العائلية» القوانين والتشريعات للشركات العائلية، وإدارة الشركات المتعددة، وتناغم واستدامة الشركات العائلية، وبناء الأجيال المقبلة، وتشجيع ريادة الأعمال، والوقف في الشركات العائلية.
وأوضح الدكتور إيهاب أبو ركبة، رئيس المنتدى، أن الجلسات ستشهد تبادل أفضل الممارسات في الشركات العائلية، وبناء الطاقات في الأجيال المقبلة من الأسر المالكة للشركات العائلية، وإبراز التحديات والحلول لتطوير أعمال الشركات العائلية، مبينًا أن المنتدى صمم لجذب كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين وقادة الشركات العائلية جنبًا إلى جنب مع عدد من البنوك والمستثمرين والاستشاريين والخبراء في الشركات العائلية.
وأكد رئيس المنتدى أهمية مشاركة وزارة التجارة والصناعة راعيًا وشريكًا استراتيجيًا، ومشاركة الغرفة التجارية الصناعية بجدة شريكا استراتيجيا للمنتدى، الذي يقام للعام الثالث على التوالي، ویجسد منظومة المنتدیات التي تحتضنها جدة عروس البحر الأحمر، مشيرا إلى أن المنتدى يحظى برعاية «مجموعة غسان أحمد السليمان وشركاؤه»، و«مجموعة سدكو القابضة» والنهضة الطبية والحلول النهائية لأعمال الحاسب الآلي. كما يعمل على تحقيق التكامل وضمان استمراریة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبادل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات والخبرات في قيادة وإدارة أعمال العائلة.
وثمنّ رئيس المنتدى دعم وزارة التجارة والصناعة للمنتدى بصفتها راعيا وشريكا استراتيجيا، مؤكدًا أن هذه الشراكة واستمرارها يأتي من حرص الوزارة على استدامة الشركات العائلية وتطوير وبناء طاقات الأجيال من الأسر المالكة، كما ثمن الشراكة الاستراتيجية للغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأضاف أن المنتدى يهدف للوصول إلى فهم أفضل للشركات العائلية المختلفة وما يلائمها من ممارسات إدارية وقانونية، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة للشركات العائلية والتحديات التي تواجهها، والتعرف على آليات عملية لتبني وتفعيل دور الأجيال المقبلة من الأسر المالكة للشركات العائلية، فضلاً عن عرض أفضل الممارسات المحلية والدولية.
وأشار أبو ركبة إلى أنه تم الأخذ بمخرجات المنتدى في نسختيه الأولى والثانية، والبناء عليها في تحديد الموضوعات التي تهم قطاع الشركات العائلية، كما تم إجراء تحديث قائمة الموضوعات التي تهم الشركات العائلية محليًا ودوليًا، إلى جانب مخاطبة نخبة من أصحاب الأعمال في مجال الشركات العائلية لتكوين مجلس استشاري أعلى للمنتدى بهدف توجيه فريق العمل واختيار واعتماد الأهداف والمحاور والجلسات بالشكل الذي يعود بالمنفعة على قطاع الشركات العائلية، «وتم إرسال استبيان إلى مجموعة من أصحاب الشركات العائلية لأخذ مرئياتهم وتأكيد الموضوعات التي تم اختيارها».
يذكر أن «منتدى الشركات العائلية 2016» يستهدف أصحاب الشركات العائلية، والجيل الصاعد من أصحاب الشركات العائلية، وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين العموميين والتنفيذيين وكبار المديرين في الشركات العائلية، إلى جانب المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والبنوك وصناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة الاستشارية الإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية الدولية والمحلية، فضلاً عن الجامعات والكليات ومعاهد ومراكز التدريب.
وبحسب الإحصاءات الحديثة، فإن استثمارات الشركات العائلية بلغت 93 مليار دولار، ما يعادل 12.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في ظل توقعات بزيادة نمو استثماراتها بنحو 4 في المائة سنويًا.
وقال الدكتور عبد اللطيف باشيخ، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة (غرب السعودية) إن «قطاع الشركات العائلية يمثل قيمة اقتصادية على مستوى العالم، وله مساهمة جيدة في التنمية والناتج المحلي من خلال العائدات الجيدة التي يحققها للاقتصاد الوطني، إذ يوفر كثيرا من فرص العمل والتوظيف، ويؤمن مصادر دخل لآلاف الأسر والأفراد».
وأشار إلى أن هناك تحديات عدة تواجه الشركات العائلية وتهدد مستقبلها، في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية، «هناك التحديات الداخلية كمشكلة انتقال الرئاسة بعد وفاة المؤسس، والتقسيم الشرعي لتركة المؤسس، وتغير نمط الملكية العائلية، واختلاف الفكر بين طبيعة الجيل المؤسس والجيل الثاني، من منطلق أن أغلبية الجيل الثاني حاجته إلى العمل قد تكون محدودة لأنه نشأ في الرخاء وغير قادر على إدارة العمل لافتقاده المهنية، وكذلك من التحديات الداخلية الصراع على السلطة والإدارة، وضعف التخطيط الاستراتيجي، وعدم الفصل بين الملكية والإدارة، وتعاقب الأجيال، والتداخل بين الملكية ومصلحة العمل يعد من أكثر التحديات تهديدا لاستمرار الشركات العائلية».
وطالب باشيخ بضرورة سن نظام واضح في إدارة الشركة العائلية لدحض أي تداخل في الأدوار أو تصادم بين الأطراف قد ينتج عنه نزاع مما قد يؤثر على الأداء العام للشركة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.