غينيا تخضع 816 شخصًا للمراقبة بعد عودة «الإيبولا»

غينيا تخضع 816 شخصًا للمراقبة بعد عودة «الإيبولا»
TT

غينيا تخضع 816 شخصًا للمراقبة بعد عودة «الإيبولا»

غينيا تخضع 816 شخصًا للمراقبة بعد عودة «الإيبولا»

قال مسؤول للصحة في غينيا إن وحدة التنسيق الخاصة بـ«الإيبولا» رصدت 816 شخصا يمكن أن يكونوا على اتصال مع ضحايا المرض أو مع جثثهم، إثر عودة العدوى إلى قرية صغيرة في جنوب شرقي البلاد.
وأعلنت غينيا يوم الخميس الماضي عن ظهور حالات جديدة لـ«الإيبولا» بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء أحدث تفشٍ للمرض في دولة سيراليون المجاورة.
وتوفي حتى الآن أربعة أشخاص في تجدد ظهور العدوى في قرية بوروكبارا الغينية.
وقال فود تاس سيلا، المتحدث باسم وحدة التنسيق الخاصة بـ«الإيبولا»، في تصريحات نقلها التلفزيون الغيني: «منذ بدء عمليات التتبع يوم السبت رصدنا 816 شخصا كانوا على اتصال بالضحايا في 107 أسر. نحن متفائلون لأن الكل متعاون ومهتم».
وأضاف سيلا أنه سيتم فرض الحجر الصحي على القرويين في منازلهم لمدة 21 يوما وبعدها إذا لم تظهر عليهم أي أعراض سترفع عنهم هذه الإجراءات الاحترازية.
ويُعتقد أن أسوأ تفشٍ مسجل لـ«الإيبولا» قد بدأ في غينيا وقتل نحو ألفين و500 شخص بحلول ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأعلنت منظمة الصحة حينئذ انتهاء العدوى النشطة في البلاد.
وأصيب أكثر من 28 ألفًا و600 شخص بـ«الإيبولا»، ومات 11 ألفًا و300 غالبيتهم في غينيا وليبيريا وسيراليون منذ بدء التفشي في ديسمبر عام 2013.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.