خلافات حادة في اجتماع الرئاسات الثلاث والكتل السياسية العراقية

قيادي في المجلس الأعلى: طلبنا من العبادي تشكيل حكومة من حزبه فقط

أنصار التيار الصدري يؤدون الصلاة أثناء اعتصامهم عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
أنصار التيار الصدري يؤدون الصلاة أثناء اعتصامهم عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
TT

خلافات حادة في اجتماع الرئاسات الثلاث والكتل السياسية العراقية

أنصار التيار الصدري يؤدون الصلاة أثناء اعتصامهم عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
أنصار التيار الصدري يؤدون الصلاة أثناء اعتصامهم عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)

عقب اجتماع الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) وزعماء الكتل السياسية العراقية، مساء أول من أمس، الذي فشل في الارتفاع إلى مستوى التحديات الخطيرة التي تواجهها البلاد، فإن كثيرا من القوى والكتل السياسية عبرت عن خيبة أملها من البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع.
ورغم أن واشنطن قدمت ما يفهم على أنه دعم لرئيس الوزراء حيدر العبادي بتأكيد السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز في مؤتمر صحافي ببغداد أمس عزم بلاده الاستمرار في تقديم الدعم له مع القناعة بإمكانية نجاحه في الإصلاحات، فإن رئيس الوزراء يبدو محاصرا الآن بسبب التلكؤ في الإصلاحات واعتصامات التيار الصدري عند بوابة المنطقة الخضراء. وقال جونز إن بلاده «تدعم الإجراءات الحالية» للعبادي، مؤكدا في الوقت نفسه «عدم تدخل واشنطن في أي تغيير وزاري مرتقب».
وبينما اتفقت الرئاسات الثلاث وزعامات الكتل السياسية على تشكيل لجان ساندة للعبادي من أجل تحقيق التغيير المطلوب على أن تنهي عملها في غضون أسبوع، بالإضافة إلى لجنة أخرى مهمتها إجراء مفاوضات مع قيادة المعتصمين، فإن كثيرا من القوى السياسية رأت أن هذه الإجراءات لا ترتقي إلى مستوى التحديات.
وفي هذا السياق، هاجم التحالف المدني الديمقراطي الرئيس فؤاد معصوم، واصفا إياه بأنه «رمز المحاصصة والتدخل الإقليمي». وقال التحالف في بيان إن «أسباب الفساد لا يمكن أن تكون أدوات التغيير والإصلاح، وإن رئاسة الجمهورية لا يحق لها احتضان بؤرة المحاصصة الفاسدة بحجة الإصلاح، ورئيس الجمهورية هو رمز المحاصصة والتدخل الإقليمي»، داعيا إلى «الانحياز للشعب والإصلاح، ورفض جريمة المحاصصة وحماتها المشبوهين».
من جهته، دعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي إلى تشكيل مجلس إنقاذ للإشراف على العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة. وقال علاوي في مؤتمر صحافي إن «ائتلاف الوطنية طرح خلال اجتماع الرئاسات الثلاث ورقة إنقاذ تتضمن ستة بنود، أهمها إصلاح العملية السياسية، وإجراء مصالحة وطنية، وتنفيذ مطالب المعتصمين». ودعا علاوي إلى «تشكيل مجلس إنقاذ يتكون من الرئاسات الثلاث والكتل السياسية ولجنة من المعتصمين، للإشراف على تشكيل حكومة جديدة باختيار وزراء أكفاء وتلبية مطالب المعتصمين»، مؤكدًا دعمه «للاعتصامات السلمية». وطالب علاوي «بتغيير نظام الانتخابات لضمان نزاهتها وضمان مشاركة الجميع، وتشريع قانون للأحزاب»، عادًا أن «الانتخابات السابقة انطوت على خلل كبير». وشدد علاوي على ضرورة «إشراك العشائر العربية في العملية السياسية وإجراء مصالحة وطنية حقيقية»، مشيدًا «بدور (قيادة عمليات بغداد) في حماية المتظاهرين والمعتصمين».
وفي وقت أكد فيه المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، سعيه لتشكيل جبهة سياسية جديدة من أجل الإصلاح مع رفض السياسات الحالية لرئيس الحكومة، فإن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي جدد تأييده للمطالب المشروعة للمعتصمين شريطة أخذ الأوضاع الأمنية الحالية بنظر الاعتبار.
وقالت عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف، إقبال عبد الحسين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية الإصلاح معقدة وشاملة، وهي ليست مسؤولية رئيس الوزراء، رغم أنه رأس السلطة التنفيذية»، مشيرة إلى أن «المشكلة يتحملها الجميع دون استثناء، لأن جميع الكتل تدافع عن وزرائها ومسؤوليها ولا تحاسبهم، وبالتالي لا نستطيع اتهام شخص واحد أو طرف واحد بالتقصير أو الفساد، بل أستطيع القول إن الفساد نخر الكتل السياسية كلها، وإن الأمر لا يقتصر على الوزراء فقط، فهناك الوكلاء والمديرون العامون». ورأت أن «الإشكالية التي تؤخذ على العبادي أنه لم يتصرف بحزم عندما أوكلت له الجماهير مهمة الإصلاح، حيث كان الشارع معه، لكنه لم يتمكن من فعل ما كان يتمنى الشارع تحقيقه».
من جهته، أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فادي الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لم يكن راضيا عن النتائج التي خرج بها اجتماع الرئاسات ورؤساء الكتل السياسية؛ حيث لم تكن مخرجات الاجتماع تتناسب مع التحديات التي تمر بها البلاد، ولم تكن الرؤية واضحة للأسف، والحلول التي يراد طرحها لا تزال ترقيعية، بينما نحن بحاجة إلى حلول جذرية». وكشف الشمري عن طرح الحكيم «مجموعة من الخيارات الأساسية خلال الاجتماع، وبعضها كان قد طرح في وقت سابق على العبادي، وتتمثل هذه الخيارات في أنه إذا كان العبادي يريد وزراء مستقلين، فإن عليه هو نفسه الاستقالة من حزب الدعوة ويتم تشكيل حكومة جديدة وبوزراء تكنوقراط ومستقلين، أو يحصل تغيير جزئي في الكابينة الوزارية وعلى مراحل يتم الاتفاق عليها، شريطة أن تشمل وكلاء الوزارات والهيئات المستقلة والمديرين العامين، أو يقدم رئيس الوزراء استقالته من (الدعوة) ويعلن ذلك على الملأ، أو ننسحب نحن من الحكومة ومن يريد معنا الانسحاب ويشكل العبادي حكومة من حزب الدعوة فقط، وسوف نقوم بالتصويت عليها على أن يتحمل هو وحزبه النتائج، ونتحول نحن إلى المعارضة البرلمانية».
وردا على سؤال بشأن الخيارات المطروحة خلال المرحلة المقبلة، قال الشمري: «إننا ندرس الآن مجموعة من الخيارات المهمة؛ من بينها تشكيل جبهة واسعة من أجل الإصلاح تكون عابرة للطائفية والعرقية، وقد بدأت التحرك على القوى السياسية، حيث بدأت ملامح هذه الجبهة الواسعة بالتشكل، بمن في ذلك القوى السنية والكردية». وحول ما إذا كان التيار الصدري منسجما مع هذه الرؤى، قال الشمري: «لدينا تفاهم جيد مع التيار الصدري في كل هذه الأمور، وهناك توافق وتفاهم على كل المسائل المطروحة، بما فيها الاعتصامات؛ حيث حصلنا على ضمانات من الإخوة في التيار الصدري بأن تبقى الاعتصامات سلمية».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.