المغرب: مغادرة عناصر «مينورسو» غير المرغوب فيهم الصحراء

واشنطن تؤكد مجددًا أن مشروع الحكم الذاتي «جدي وواقعي وذو مصداقية»

المغرب: مغادرة عناصر «مينورسو» غير المرغوب فيهم الصحراء
TT

المغرب: مغادرة عناصر «مينورسو» غير المرغوب فيهم الصحراء

المغرب: مغادرة عناصر «مينورسو» غير المرغوب فيهم الصحراء

أعلن المغرب أن جزءا كبيرا من الأشخاص المعنيين بالتقليص الملحوظ في المكوّن المدني والسياسي لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو» غادروا البلاد صباح أمس.
وقالت وكالة الأنباء المغربية إنهم استقلوا طائرة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في اتجاه لاس بالماس (جزر الكناري)، وفق ما علمت به من مصدر في مطار العيون (جنوب المغرب). وكان جزء من أعضاء المكون المدني لـ« مينورسو» قد غادر المملكة السبت على متن رحلات تجارية.
وأوضح المصدر ذاته أن مغادرة مجموع الأشخاص المعنيين بالقرار الذي اتخذته السلطات المغربية كرد فعل على الانزلاقات الخطيرة والتصريحات غير المقبولة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، كان منتظرا أن تستكمل بعد ظهر أمس (الأحد).
ونشب خلاف بين الحكومة المغربية والأمين العام للأمم المتحدة على خلفية تصريحاته بشأن الصحراء التي استرجعتها الرباط عام 1975 من المستعمر الإسباني بواسطة مسيرة خضراء سلمية شارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية. وقالت الأمم المتحدة إن المغرب طالب بمغادرة 81 من موظفيها المدنيين الدوليين، وثلاثة مراقبين من الاتحاد الأفريقي الذين تم نشرهم ضمن البعثة.
في غضون ذلك، جدّدت واشنطن التأكيد على أن مشروع الحكم الذاتي بالصحراء الذي قدمه المغرب عام2007 «جدي وواقعي وذو مصداقية». وقال سفير الولايات المتحدة بالرباط، دوايت بوش، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء المغربية، الليلة قبل الماضية «نظل ملتزمين بموقفنا بأن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء جدي وواقعي وذو مصداقية». وأضاف السفير الأميركي «ما زلنا نأمل في إيجاد حل سلمي، دائم، ومتوافق عليه لقضية الصحراء». وأعرب السفير الأميركي عن انشغاله الشديد إزاء الاتجاه الذي أخذته الأحداث بين الأمين العام للأمم المتحدة والمغرب، معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة قدر الإمكان، من أجل التوصل إلى حل.
وعد السفير بوش مشروع الجهوية المتقدمة جزءا من الجهود المتواصلة للملك محمد السادس لتوفير البنيات التحتية والفرص والنمو لساكني المنطقة في مناخ من الاستقرار وآفاق نحو مستقبل زاهر.
يذكر أن بان كي مون تفادى الإشارة إلى مشروع الحكم الذاتي الموسع الذي تقدمت به الرباط خلال زيارته أخيرا لمخيمات جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وتحدث فقط عن «تقرير المصير في الصحراء».
وتوقف المراقبون أمام تصريحات السفير الأميركي لدى المغرب المنوهة بمشروع الحكم الذاتي الموسع في الصحراء، خصوصا أنها جاءت بعد أنباء عن اتخاذ واشنطن لموقف غامض خلال اجتماع مجلس الأمن الخميس، الأمر الذي دفع إلى التساؤل ما إذا كانت واشنطن هي التي دفعت بالأمين العام للأمم المتحدة إلى الإدلاء بتصريحات غير مسبوقة أدت إلى غضب الرباط.
واستغرب المراقبون أيضا موقف جيفري فيلتمان، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق ووكيل الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، إزاء التوتر بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة. ذلك أن فيلتمان لم يبد أي لطفٍ تجاه الرباط، ووصف طرده لـ84 من العناصر المدنية في بعثة «مينورسو» بأنه عمل «لم يسبق له مثيل».
يذكر أن أعضاء مجلس الأمن تدارسوا الخميس تداعيات الأزمة بين الرباط وبان كي مون، من دون أن يصدروا أي بيان. في حين أعلن رئيس المجلس سفير أنغولا إسماعيل غاسبير مارتينز أن كل عضو من المجلس سيتحاور مع المغرب على انفراد لمحاولة «تهدئة الوضع» والعمل على «السير به في منحى إيجابي»، مضيفا أن «المجلس عبر عن قلقه الشديد» من التوتر الحاصل بين المغرب وبان كي مون.
ولم يعلن السفير الأنغولي دعم مجلس الأمن لبان كي مون، كما لم يطالب المغرب بالتراجع عن قرار توقيف مساعداته لبعثة «مينورسو»، وتقليص عدد موظفيها المدنيين والسياسيين، وهو الأمر الذي لم يستسغه بان كي مون الذي قرر إثارة هذا الموضوع خلال اجتماع غداء يجمعه اليوم (الاثنين) مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».