الرياض والقاهرة تترقبان توقيع 14 اتفاقًا بحضور زعيمي البلدين الشهر المقبل

مجلس التنسيق السعودي ـ المصري يتوج اجتماعه الخامس باتفاقيات تمويلية واقتصادية وتنموية

مجلس التنسيق السعودي المصري خلال اجتماعه الخامس في العاصمة السعودية الرياض أمس (واس)
مجلس التنسيق السعودي المصري خلال اجتماعه الخامس في العاصمة السعودية الرياض أمس (واس)
TT

الرياض والقاهرة تترقبان توقيع 14 اتفاقًا بحضور زعيمي البلدين الشهر المقبل

مجلس التنسيق السعودي المصري خلال اجتماعه الخامس في العاصمة السعودية الرياض أمس (واس)
مجلس التنسيق السعودي المصري خلال اجتماعه الخامس في العاصمة السعودية الرياض أمس (واس)

توج اجتماع مجلس التنسيق السعودي – المصري، في دورته الخامسة، بتوقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية، إضافة إلى توقيع اتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة الاستثمار السعودية، بينما قال ناصر حمدي السفير المصري لدى السعودية إن القاهرة ستشهد في مطلع شهر أبريل (نيسان) المقبل قمة سعودية – مصرية، ستسفر عن توقيع زعيمي البلدين على 14 اتفاقا، عبارة عن ثمرة المباحثات التي أجراها المجلس التنسيقي السعودي المصري خلال الاجتماعات الخمسة الماضية.
وكان مجلس التنسيق السعودي – المصري عقد يوم أمس اجتماعه الخامس بالعاصمة السعودية الرياض ورأس الاجتماع نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، بينما رأسه من الجانب المصري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.
وناقش اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين «وشعبيهما الشقيقين»، بينما جاء في البيان المشترك الذي صدر عن اللقاء بأن استعراض الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقد قدم كل عضو معني بالمشروعات المشار إليها أعلاه إيضاحا مفصلا حيال ما تم في شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع، مبينًا أن اللقاء أسفر عن توقيع جملة اتفاقيات ومذكرة تفاهم، كما أكد المجلس أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر المقررة في مطلع الشهر المقبل.
من جهة أخرى، قال ناصر حمدي السفير المصري لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة ستشهد في مطلع شهر أبريل قمة سعودية – مصرية، ستسفر عن توقيع زعيمي البلدين على 14 اتفاقا، عبارة عن ثمرة المباحثات التي أجراها المجلس التنسيقي السعودي المصري خلال الاجتماعات الخمسة الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وقال السفير حمدي إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى القاهرة في مطلع الشهر المقبل، تكتسب أهمية خاصة، لأنها تعكس حقيقة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وخلال الزيارة سيشهد الزعيمان التوقيع على ما أسفرت عنه الاجتماعات المتعلق بالمجلس التنسيقي السعودي – المصري والتي تربو على 14 اتفاقا.
ووفق السفير المصري، فإن نتائج القمة السعودية – المصرية المزمعة تمثل انطلاقة قوية لمرحلة جديدة من العلاقة والتعاون الاستراتيجي بين الرياض والقاهرة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن إعلان القاهرة في شهر أغسطس (آب) الماضي، وضع جهود التعاون الثنائي في كل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية على طريق التنفيذ.
وتوقع أن تشهد القمة السعودية – المصرية انطلاقة وتنفيذ اتفاقية إعفاء الازدواج الضريبي، كبداية جديدة في العلاقات وتحفيز النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين على حد تعبيره، مشيرا إلى أن المجلس التنسيقي السعودي – المصري ينظر إلى جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية موقع تعاون وشراكة استراتيجية بين البلدين، ستتبعها تطورات لاحقة.
ولا يستبعد حمدي أن تكشف القمة الثنائية عن مشروعات جديدة، في إطار نتائج مباحثات المجلس التنسيقي السعودي – المصري، مشيرا إلى أن هناك لقاءات كثيرة طُرح خلالها كثير من المشروعات لاعتماد الأكثر قدرة على توفير الاشتراطات الضرورية لها، مؤكدا أن الأطر التعاقدية لهذه الاتفاقيات سيثمر عن الارتقاء بالعلاقات والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي في مصر عن شكرها وتقديرها لما قوبلت به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وأنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في العاصمة المصرية القاهرة.



الذهب يحطم الأرقام القياسية مجدداً... والفضة تقفز لمستويات تاريخية

سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)
TT

الذهب يحطم الأرقام القياسية مجدداً... والفضة تقفز لمستويات تاريخية

سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)

سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، حيث لامس السعر الفوري للذهب ذروة تاريخية عند 4634.33 دولار للأوقية، قبل أن يستقر عند 4609.69 دولار، بزيادة قدرها 0.4 في المائة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التي عززت الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، هذا العام.

وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2 في المائة شهرياً، و2.7 في المائة سنوياً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين. وعقب صدور البيانات، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لخفض أسعار الفائدة «بشكل ملموس»، وعَدَّ أن الأرقام الحالية تسمح بذلك. وبينما يُتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) الحالي، يترقب المستثمرون خفضين للفائدة خلال عام 2026.

عوامل جيوسياسية واقتصادية

أسهمت عدة عوامل في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، منها:

  • المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي بعد فتح إدارة ترمب تحقيقاً جنائياً مع رئيسه جيروم باول.
  • التوترات التجارية، خاصة تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الدول التي تتاجر مع إيران.
  • استمرار الحرب في أوكرانيا والهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة.

لم يتوقف الارتفاع عند الذهب فحسب، بل قفزت الفضة بنسبة 4.7 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي تاريخي عند 89.10 دولار للأوقية. ورغم تحذيرات المحللين من تقلبات حادة محتملة، لا يزال التوجه الشرائي هو المسيطر على السوق. في سياق متصل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 2344.84 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1870 دولاراً للأوقية.


رئيس «جي بي مورغان» يحذر: التدخل السياسي في عمل «الفيدرالي» يرفع الفائدة

ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)
ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان» يحذر: التدخل السياسي في عمل «الفيدرالي» يرفع الفائدة

ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)
ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)

دافع الرئيس التنفيذي لشركة «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، عن الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه ضد محاولات التدخل السياسي منذ أشهر.

وقال إن «أي شيء يقوض استقلالية البنك المركزي ليس فكرة جيدة». وأضاف ديمون، في حديثه مع الصحافيين بعد أن أصدرت «جي بي مورغان تشيس» نتائج أرباحها للربع الرابع، أن التدخل السياسي في شؤون الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع هدف الرئيس دونالد ترمب المعلن بخفض أسعار الفائدة.

جاءت تصريحات ديمون بعد أن كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نهاية هذا الأسبوع عن أنه يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل.

يدافع الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 69 عاماً، عن باول ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ضد محاولات التدخل السياسي منذ أشهر، سواءً علناً أو سراً أمام الرئيس.

كما صرّح ديمون يوم الثلاثاء بأنه لا يعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي معصوم من الخطأ، وأنه قد ارتكب أخطاءً. وقال للصحافيين: «أودّ أن أقول إنني لا أتفق مع كل ما فعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لكنني أكنّ احتراماً كبيراً لجاي باول كشخص».

وتؤكد هذه التصريحات للأسواق وترمب أن كبار قادة وول ستريت سيدعمون على الأرجح استقلالية البنك المركزي علناً، سواءً اتفقوا سراً مع سياسته الحالية المتعلقة بأسعار الفائدة أم لا.

وقد طالب ترمب باول ومجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعتقد الرئيس أنه سينعش الاقتصاد ويجعل أسعار المنازل أرخص. وبلغت التوترات ذروتها يوم الأحد عندما كشف باول عن احتمال توجيه اتهام جنائي له.


هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثاء، قرب مستوياتها القياسية، بعد صدور آخر تحديث لبيانات التضخم، الذي قد يترك الباب مفتوحاً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في بداية التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 90 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سوق السندات بعد أن عززت بيانات التضخم توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين على الأقل خلال 2026 لدعم سوق العمل. ورغم أن احتمال اتخاذ إجراء في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل لا يزال ضئيلاً، فإن التقرير رفع بشكل طفيف احتمالية خفض سعر الفائدة إلى 5 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي».

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تسهيل الاقتراض للأسر الأميركية وزيادة أسعار الاستثمارات، لكنه قد يزيد التضخم في الوقت نفسه.

وأظهر التقرير أن المستهلكين دفعوا، الشهر الماضي، أسعاراً للبنزين والغذاء وتكاليف المعيشة الأخرى أعلى بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جهة أخرى، لم تكن أهم اتجاهات التضخم الأساسية سيئة كما توقع الاقتصاديون، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة لاحقاً.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات: «رأينا هذا السيناريو من قبل، التضخم لا يعاود الارتفاع، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.52 في المائة من 3.54 في المائة، وهو العائد الذي يعكس توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بدقة أكبر.

وأسهمت أرباح الشركات الأميركية الكبرى المتباينة أيضاً في استقرار «وول ستريت» نسبياً؛ إذ يحتاج المستثمرون إلى نمو قوي لتبرير الارتفاعات القياسية في الأسهم. ومن المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أرباحاً للسهم الأعلى بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».

وأعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين لنهاية 2025، متأثراً بخسارة لمرة واحدة بسبب استحواذه على محفظة بطاقات ائتمان «أبل»، لكن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون أبدى تفاؤلاً نسبياً بشأن الاقتصاد، قائلاً: «يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات عموماً في وضع جيد»، فيما انخفض سهم البنك بنسبة 0.6 في المائة.

وفي المقابل، خسرت شركة «دلتا إيرلاينز» 0.5 في المائة على الرغم من أرباحها الأعلى من توقعات المحللين، بينما ارتفع سهم «إل 3 هاريس» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلانها فصل قسم الصواريخ في شركة مستقلة، بدعم من استثمار حكومي بقيمة مليار دولار في هذا القسم.

على الصعيد العالمي، تباين أداء الأسهم في أوروبا وآسيا، بينما سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، محققاً رقماً قياسياً جديداً.