الرياض والقاهرة تترقبان توقيع 14 اتفاقًا بحضور زعيمي البلدين الشهر المقبل

مجلس التنسيق السعودي ـ المصري يتوج اجتماعه الخامس باتفاقيات تمويلية واقتصادية وتنموية

مجلس التنسيق السعودي المصري خلال اجتماعه الخامس في العاصمة السعودية الرياض أمس (واس)

توج اجتماع مجلس التنسيق السعودي – المصري، في دورته الخامسة، بتوقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية، إضافة إلى توقيع اتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة الاستثمار السعودية، بينما قال ناصر حمدي السفير المصري لدى السعودية إن القاهرة ستشهد في مطلع شهر أبريل (نيسان) المقبل قمة سعودية – مصرية، ستسفر عن توقيع زعيمي البلدين على 14 اتفاقا، عبارة عن ثمرة المباحثات التي أجراها المجلس التنسيقي السعودي المصري خلال الاجتماعات الخمسة الماضية.
وكان مجلس التنسيق السعودي – المصري عقد يوم أمس اجتماعه الخامس بالعاصمة السعودية الرياض ورأس الاجتماع نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، بينما رأسه من الجانب المصري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.
وناقش اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين «وشعبيهما الشقيقين»، بينما جاء في البيان المشترك الذي صدر عن اللقاء بأن استعراض الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقد قدم كل عضو معني بالمشروعات المشار إليها أعلاه إيضاحا مفصلا حيال ما تم في شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع، مبينًا أن اللقاء أسفر عن توقيع جملة اتفاقيات ومذكرة تفاهم، كما أكد المجلس أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر المقررة في مطلع الشهر المقبل.
من جهة أخرى، قال ناصر حمدي السفير المصري لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة ستشهد في مطلع شهر أبريل قمة سعودية – مصرية، ستسفر عن توقيع زعيمي البلدين على 14 اتفاقا، عبارة عن ثمرة المباحثات التي أجراها المجلس التنسيقي السعودي المصري خلال الاجتماعات الخمسة الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وقال السفير حمدي إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى القاهرة في مطلع الشهر المقبل، تكتسب أهمية خاصة، لأنها تعكس حقيقة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وخلال الزيارة سيشهد الزعيمان التوقيع على ما أسفرت عنه الاجتماعات المتعلق بالمجلس التنسيقي السعودي – المصري والتي تربو على 14 اتفاقا.
ووفق السفير المصري، فإن نتائج القمة السعودية – المصرية المزمعة تمثل انطلاقة قوية لمرحلة جديدة من العلاقة والتعاون الاستراتيجي بين الرياض والقاهرة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن إعلان القاهرة في شهر أغسطس (آب) الماضي، وضع جهود التعاون الثنائي في كل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية على طريق التنفيذ.
وتوقع أن تشهد القمة السعودية – المصرية انطلاقة وتنفيذ اتفاقية إعفاء الازدواج الضريبي، كبداية جديدة في العلاقات وتحفيز النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين على حد تعبيره، مشيرا إلى أن المجلس التنسيقي السعودي – المصري ينظر إلى جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية موقع تعاون وشراكة استراتيجية بين البلدين، ستتبعها تطورات لاحقة.
ولا يستبعد حمدي أن تكشف القمة الثنائية عن مشروعات جديدة، في إطار نتائج مباحثات المجلس التنسيقي السعودي – المصري، مشيرا إلى أن هناك لقاءات كثيرة طُرح خلالها كثير من المشروعات لاعتماد الأكثر قدرة على توفير الاشتراطات الضرورية لها، مؤكدا أن الأطر التعاقدية لهذه الاتفاقيات سيثمر عن الارتقاء بالعلاقات والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي في مصر عن شكرها وتقديرها لما قوبلت به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وأنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في العاصمة المصرية القاهرة.