القطاع الصحي السعودي يجتذب 10.9 مليار دولار خلال 5 أعوام

الفالح دعا 18 شركة طبية أميركية لمناقشة آليات تطويره

محافظ جدة يدشن المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية (واس)
محافظ جدة يدشن المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية (واس)
TT

القطاع الصحي السعودي يجتذب 10.9 مليار دولار خلال 5 أعوام

محافظ جدة يدشن المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية (واس)
محافظ جدة يدشن المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية (واس)

كشف مشاركون في المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية عن ضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار) في القطاع الصحي السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وركز مشاركون خلال المنتدى الذي دشنه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس، على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات والمعوقات، المتمثلة في التوطين، وتخفيض تكاليف العلاج، والقضاء على الأخطاء الطبية، والتشجيع على الأبحاث والاختراعات العلمية.
وذكر نائب رئيس غرفة جدة، مازن بن محمد بترجي، خلال حفل الافتتاح أن القطاع الصحي سيستوعب استثمارات تتجاوز 41 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة خصصت نحو 104.9 مليار ريال (28 مليار دولار) لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية وجعلته في مقدمة أولوياتها.
وفي هذا الشأن، كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن وجود أكثر من 40 فرصة للاستثمار في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية لكل فرد تضاعف من 1.400 ريال (373 دولارا) عام 2000 إلى 2.800 ريال (746 دولارا) في عام 2013، بمعدل نمو سنوي قدره 6.4 في المائة بالأسعار الثابتة.
ولفت بترجي إلى أن القطاع الصحي السعودي يترقب وصول 18 شركة أميركية استثمارية متخصصة في القطاع الصحي الشهر المقبل، بناء على طلب المهندس خالد الفالح وزير الصحة، لمناقشة آليات تطوير وتحسين القطاع الصحي. وزاد بترجي: «تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبرى، ويوجد فرص كبيرة أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات لقطاع الرعاية الصحية».
وأكد عادل عبد الشكور رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لمجموعة «XS» لتنظيم المؤتمرات والمعارض أن الجلسات العلمية ستركز على اقتصادات الصحة والبحوث والتدريب، وأفضل السبل للابتعاد عن الأخطاء الطبية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، مع استعراض أحدث التقنيات في القطاع الطبي والصحي.
ولفت إلى أن المبادرات والتوصيات التي سيخرج بها المنتدى ستوثق وتوضع بشفافية ووضوح أمام المسؤولين عن صناعة القرار، في ظل وجود أفضل الخبرات السعودية والدولية.
إلى ذلك، شدد عميد كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور محمود شاهين الأحول، على ضرورة استثمار الفرصة من قبل الجهات الحكومية والخاصة والأطباء والباحثين ورواد الأعمال والطلاب في السعودية والولايات المتحدة للعمل معًا على تحسين مستوى الخدمات الصحية ومواكبة التطور على جميع الأصعدة في السعودية.
وأضاف أن جلسات المنتدى تغطي حلقات سلسلة الرعاية الصحية كافة، بداية من البحث وانتهاءً بالابتكار، ويفتح مجال التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة مثل الجامعات والمراكز البحثية المتميزة محليًا وعالميًا، إذ سيسهم في تكامل أفضل بين القطاعات الصحية والإقليمية ويؤدي إلى تنسيق أفضل، والانتهاء بتوصيات لتحسين مستوى الخدمات الصحية بجميع مراحلها في السعودية.
وشهد اليوم الأول للمنتدى ثلاث ورش عمل، ناقشت الأولى «أساسيات البحث الطبي من النظرية إلى الممارسة»، وترأسها الدكتور أنس خان الأستاذ المساعد لطب الطوارئ والكوارث بجامعة الملك سعود، بمشاركة الدكتور هشام حمودة الطبيب النفسي بمستشفى بوسطن للأطفال، والأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة هارفارد، وروبرت ستاريك الرئيس التنفيذي لشركة ميغراتي بالولايات المتحدة الأميركية، والدكتورة تغريدة جستنية الأستاذ المساعد للصحة المعلوماتية بجامعة الملك سعود بالرياض، وتطرقت الورشة إلى المهارات الأساسية التي تمكّن المشاركين من تنفيذ أبحاثهم بنجاح.
وركزّت ورشة العمل الثانية على ضرورة إنشاء رعاية صحية مسؤولة في المدارس الخاصة والعامة من الحضانة إلى الثانوية، وترأس الدكتور هشام الخشان وكيل لوزارة الصحة للرعاية الصحية الجلسة التي شارك بها الدكتور سكوت مكتاب أستاذ البحوث بجامعة إموري بالولايات المتحدة الأميركية، والدكتور سليمان الشهري مدير عام الصحية المدرسية بوزارة الصحة، والدكتور لويد كولب الأستاذ الفخر بجامعة أنديانا بالولايات المتحدة الأميركية.
وتناولت ورشة العمل الثالثة القيادة وريادة الأعمال المبتكرة للرعاية الصحية، وترأسها الدكتور كابي حنّا المدير التنفيذي لوحدة ديوك لأبحاث الطب التحولي بجامعة ديوك بالولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة الدكتور جريج بالمر الأستاذ المشارك للعلاج الإشعاعي والأورام بجامعة ديوك، والدكتور دياب المهنا مدير الطب النفسي الاتصالي للصحة عن بعد بالولايات المتحدة، وعائشة سالم ملحق الحقوق الفكرية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث ركزت الورشة على أفضل السبل لتحقيق الابتكار المستدام في الرعاية الصحية.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.