نجاحات وإخفاقات الجولة الأولى من المحادثات السورية

مصادر غربية لـ «الشرق الأوسط» : وضع حسن في الأسبوع الأول من «جنيف» قلب المعادلات السياسية والدبلوماسية لصالحها

المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا  يغادر قاعة المؤتمرات في قصر الأمم في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يغادر قاعة المؤتمرات في قصر الأمم في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

نجاحات وإخفاقات الجولة الأولى من المحادثات السورية

المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا  يغادر قاعة المؤتمرات في قصر الأمم في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يغادر قاعة المؤتمرات في قصر الأمم في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)

كان قصر الأمم في جنيف مقفرا أمس، وسيكون حاله اليوم كذلك، بعد أن هجره الدبلوماسيون والمفاوضون والصحافيون عقب أسبوع حافل باللقاءات التي كان محورها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. ثلاثة اجتماعات رسمية مطولة مع وفدي كل من الهيئة العليا للمفاوضات، والنظام، ولقاءات أخرى مع «مجموعة موسكو - القاهرة»، و«معارضة الداخل»، فضلا عن «مجلس النساء السوريات».. كلها شهدتها الأيام الخمسة من الجولة الحالية للمحادثات غير المباشرة التي تنتهي يوم الأربعاء المقبل.
غدا الاثنين سيعود النشاط إلى قصر الأمم، ويريد المبعوث الدولي أن يحقق «شيئا ما» رغم اعترافه، في آخر حديث له للصحافة، بأن «الهوة ما زالت كبيرة» بين مواقف المعارضة والنظام. ويريد دي ميستورا أن يحصل من الطرفين على إجابات عن الأسئلة المكتوبة التي طرحها عليهما، وتتناول تصورهما للمرحلة الانتقالية، وآلية السير بها، ومحطاتها الزمنية، وهيئة الحكم الانتقالي التي يفترض أن تعود إليها الصلاحيات التنفيذية وفق بيان جنيف لصيف عام 2013 وللقرارين الدوليين رقمي «2118» و«2254». ووفق مصادر دبلوماسية غربية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن عين المبعوث الدولي ستكون متجهة نحو موسكو والنتائج التي من المنتظر أن تسفر عنها زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إليها. ويعول دي ميستورا عليها للسير قدما في مهمته وتذليل العقبات التي أعاقت تقدمه ليس فقط في الميدان السياسي، ولكن أيضا في موضوع إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق الـ21 التي ما زالت محرومة منها، وإخلاء المرضى، وإطلاق المعتقلين بدءا بالنساء والأطفال.
ما الذي تحقق في خمسة أيام من المحادثات؟ تقول المصادر الغربية التي تواكب المحادثات عن قرب، إن «الإنجاز» الأول يتمثل في أن هذه المحادثات ما زالت مستمرة ولم تنقطع ولم تؤجل ولم يغادرها أحد؛ مما يعني أحد أمور ثلاثة: الأول، أن كل طرف لا يريد تحمل مسؤولية نسف المحادثات القائمة بفضل إرادة دولية وانخراط الطرفين الكبيرين وهما موسكو وواشنطن فيها. والثاني، أنه يعدها «غرفة انتظار» حتى تتبين حقيقة المواقف الإقليمية والدولية وكيفية التعامل معها وانعكاساتها على مواقعه وطموحاته. أما الاحتمال الثالث، فهو أنه يريد فعلا تجربة ما يمكن أن تفضي إليه العملية السياسية من نتائج إذا تبين وجود قرار دولي بتثبيت الخطوط الميدانية على ما هي عليه اليوم، وبالتالي خروج طموح الغلبة العسكرية من المعادلة.
بيد أن «الإنجاز» الأهم الذي شهده الأسبوع الأول يتمثل في عودة عملية الانتقال السياسية لاحتلال واسطة العقد في المحادثات؛ الأمر الذي يعد كسبا لوفد الهيئة العليا للتفاوض التي ما فتئت، منذ اليوم الأول، تركز عليها وتعمل لتظهير تصورها لها. ونال وفدها أكثر من مرة تنويها من المبعوث الدولي للورقة المفصلة التي قدمها وتتضمن تصورا للعملية السياسية وتشكيل الهيئة التي ستناط بها. وبعكس ذلك، فإن دو ميستورا اتهم صراحة وفد النظام بالمماطلة وكسب الوقت، ودعاه أكثر من مرة إلى التوقف عن إثارة المسائل الإجرائية أو الاكتفاء بالتمسك بتعداد المبادئ المتضمنة في الورقة التي قدمها رئيس وفد النظام بشار الجعفري للمبعوث الدولي تحت عنوان: «عناصر الحل السياسي». ويريد المبعوث الدولي من الطرفين أجوبة عن الأسئلة التي قدمها للوفدين، والتي يريد الانطلاق منها والبناء عليها لتظهير «نقاط الالتقاء» بينهما، وتعميق فهم تصور كل منهما للخطوات اللاحقة ليتم عندها الانتقال من المحادثات غير المباشرة إلى مرحلة التفاوض المباشر بعد أن يكون قد حضر الأرضية.
تقول المصادر الغربية إن أهم ما تحقق في جنيف هو «انقلاب الموازين». وفيما النظام يجد نفسه في وضع أقوى بعد النجاحات التي حققها ميدانيا بفضل التدخل الروسي المكثف إلى جانب قواته والميليشيات التي تدعمه، فإن ميزان القوى الدبلوماسي مخالف تماما؛ إذ إن النظام في وضع «دفاعي»، لا بل إنه يظهر بمظهر «الطرف الضعيف» الذي يحتمي وراء المناورات وغرضه تأجيل أو منع الوصول إلى البحث في عملية الانتقال السياسي. ومما استجد على المعارضة أنها أصبحت اليوم ورغم هناتها التنظيمية «أكثر خبرة» في التعاطي الدبلوماسي، وأيضا الإعلامي؛ حيث إن لها فريقا مهنيا ينظم لقاءاتها الإعلامية ويساعدها على إيصال صوتها.
بيد أن هذه «النجاحات» الدبلوماسية، رغم أنها لم تفض بعد إلى أي نتيجة «ملموسة»، تبقى رهن الهدنة التي بدأت بتوافق روسي - أميركي في 27 من فبراير (شباط) الماضي. ويرى أكثر من مصدر دبلوماسي يرافق مجريات جنيف أنها «ستبقى هشة ومعرضة للانتكاسات ما دام لم يتحقق أي تقدم يذكر على الصعيد السياسي».
يبقى أن «جنيف» ترافقت مع إخفاقات على الصعيد الإنساني؛ حيث إن المساعدات لم تصل بعد، وفق يان ايغلاند، مساعد دي ميستورا للشؤون الإنسانية، إلى مئات الآلاف من السوريين المحاصرين على الأقل في 12 منطقة، وذلك رغم الهدنة. وقد ندد ايغلاند في الأيام الماضية وأكثر من مرة بـ«عدم تعاون» النظام. أما الإخفاق الثاني، فيتناول ملف المعتقلين، وهم بعشرات الآلاف الذي لم يتحقق فيه أي إنجاز. ووعد دي ميستورا بأن يولي هذا الملف الاهتمام الكافي، وأن يطلب المساعدة من الراعيين الدوليين. ويريد ايغلاند كذلك أن تتمكن فرق الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، من إخراج المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من المناطق المحاصرة.
يبدو المبعوث الدولي مقتنعا بأن الجولة الأولى من المحادثات «لن تفضي إلى نتائج حاسمة»، لكنه يريد منها، خصوصا في الأيام الثلاثة المتبقية، أن تساعده عندما تستأنف المفاوضات في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».