فتح ملفات قضية «المنظمات غير الحكومية» يعيد أجواء التوتر بين القاهرة وواشنطن

كيري ينتقد أوضاع حقوق الإنسان بمصر.. وشكري: لا نقبل وصاية

خيم التوتر مجددا على العلاقات بين القاهرة وواشنطن على خلفية تحريك السلطات القضائية في مصر التحقيقات في قضية «المنظمات غير الحكومية» التي جمدت لشهور. ووجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس انتقادات حادة للخطوة المصرية، واعتبرها جزءا من «سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحافيين والناشطين وآخرين». وفي رد فعل مصري، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن بلاده تحرص على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان دون وصاية من أطراف أجنبية، وأن لديها تحفظات على دول أخرى، ملمحا على ما يبدو لأميركا، لكنه أضاف أن القاهرة تفضل التواصل عبر القنوات الدبلوماسية.
وأعرب كيري في بيان له أمس عن قلقه إزاء ما وصفه بـ«تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر»، بما في ذلك قرار الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بإعادة فتح التحقيق مع منظمات غير حكومية. وتعود القضية إلى ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، حين وجهت السلطات المصرية اتهامات لـ43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية بإدارة منظمات والحصول على تمويل من حكومة أجنبية دون ترخيص بذلك، وانصبت التحقيقات حينها على المنظمات غير الحكومية الأجنبية، لكنها بدأت أيضا في تحقيقاتها بشأن المنظمات المحلية.
وكان الشق المتعلق بالمتهمين الأجانب قد انتهى عمليا مطلع مارس (آذار) قبل أربع سنوات مع إقلاع طائرة أميركية وعلى متنها 43 متهما أجنبيا بعد صدور قرار غامض ألغى قرارا سابقا عليه بمنع المتهمين من السفر. وصدرت في يونيو (حزيران) عام 2013 أحكام على جميع المتهمين، بينهم 17 مواطنا أميركيا، بالإضافة إلى أجانب آخرين ومصريين، بالسجن لفترات تراوحت ما بين سنة إلى خمس سنوات، وكان الحكم غيابيا في عدد كبير من الحالات. وأمرت المحكمة حينها أيضا بإغلاق المنظمات غير الحكومية المتهمة، ومنها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي و«فريدوم هاوس».
وقال كيري، في بيان نشر أمس على موقع وزارة الخارجية الأميركية، إن قرار الحكومة بإعادة التحقيق «يوثق انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري». وأضاف أن هذا القرار «يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة والصحافيين والناشطين وآخرين».