«الأوقاف» المصرية تنقب عن الفساد وتراجع ملفات كبار مسؤوليها

عقب صدور حكم بعزل الرجل الثاني بالوزارة

«الأوقاف» المصرية تنقب عن الفساد وتراجع ملفات كبار مسؤوليها
TT

«الأوقاف» المصرية تنقب عن الفساد وتراجع ملفات كبار مسؤوليها

«الأوقاف» المصرية تنقب عن الفساد وتراجع ملفات كبار مسؤوليها

تعتزم وزارة الأوقاف المصرية مراجعة الملفات الوظيفية لمسؤولين كبار بالوزارة، بهدف الكشف عن أي وقائع تزوير في المؤهلات الدراسية للقيادات التي تشغل مواقع حساسة ورفيعة بالوزارة، عقب صدور حكم بعزل مستشار الوزير ومتحدثه الرسمي من منصبه في واقعة تزوير، بحسب مصادر مسؤولة بالوزارة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، سوف تفتح تحقيقات في الواقعة خلال الفترة المقبلة.. وحذرت قياداتها من أي تلاعب في أوراق ملفاتهم الوظيفية، وطالبتهم بالالتزام بالشفافية والوضوح وعدم القيام بأي أفعال من شأنها أن تضر بالدعوة وبمظهر الوزارة أمام المصريين».
وأثار حكم المحكمة، أول من أمس، بعزل الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، الذي يُعدّ الرجل الثاني في الوزارة، من منصبه رسميًا، عقب قيامه بتزوير الشهادة الأزهرية الخاصة به، غضبًا في الأوساط الأزهرية والدينية.
وقالت مصادر مسؤولة أمس إن «الحكم وضع الوزارة في حرج كبير أمام الرأي العام، خصوصًا أنها المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي يحدث فيها هذا الأمر مع أحد قياداتها، خصوصا أن عبد الرازق كان يشغل منصب رئيس القطاع الديني بالوزارة، وبحكم منصبه هو المسؤول عن الأئمة والدعاة الذين يعتلون المنابر لمحاربة الفكر والمتطرف والإرهاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة».
وقالت المصادر ان «الأوقاف تتجه لمراجعة جميع ملفات قياداتها خلال الفترة المقبلة، حتى لا تتكرر واقعة المتحدث الرسمي السابق من جديد، الذي قد يواجه اتهامات جنائية بسبب التزوير».
يأتي هذا في وقت ما زالت فيه الدولة المصرية تحاول منع استخدام دور العبادة في أي صراع سياسي في البلاد، بعدما خاضت حروبًا شرسة مع الدعاة المتشددين الذين استغلوا المساجد في الدعوة للعنف ضد السلطة الحالية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) عام 2013.
ووزارة الأوقاف، أكبر وأهم الوزارات الحكومية تأثيرًا في الواقع والمجتمع المصري، في ظل إشرافها رسميًا على نحو 198 ألف مسجد في مختلف ربوع البلاد، تكمل معركتها الآن لبسط سيطرتها على أركان مقر الوزارة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، بعزل كل من يخالف القانون مهما كان موقعه، بحسب المصادر المسؤولة.
وسبق أن عزلت الوزارة أكثر من 100 قيادي في مقرها الرئيسي بالقاهرة ومقار مديرياتها بالمحافظات ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وينشرون الفكر المتشدد في مساجد الوزارة.
وكانت وزارة الأوقاف قد فوضت في أغسطس (آب) الماضي الشيخ عبد الرازق وفق بيان رسمي لها نشرته على موقعها الرسمي، كمتحدث إعلامي وحيد للتحدث باسم الوزارة فيما يتعلق بجميع أمورها وقراراتها، ولا تعتد بأي قيادي آخر يتحدث في وسائل الإعلام.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».