تخصيص ملياري دولار لمشاريع مياه وصرف صحي غرب السعودية

إنشاء 21 خزانًا استراتيجيًا لحفظ 4 ملايين متر مكعب

أحد مشروعات الخزن الاستراتيجي للمياه في منطقة مكة المكرمة بسعة مليون متر مكعب ({الشرق الأوسط})
أحد مشروعات الخزن الاستراتيجي للمياه في منطقة مكة المكرمة بسعة مليون متر مكعب ({الشرق الأوسط})
TT

تخصيص ملياري دولار لمشاريع مياه وصرف صحي غرب السعودية

أحد مشروعات الخزن الاستراتيجي للمياه في منطقة مكة المكرمة بسعة مليون متر مكعب ({الشرق الأوسط})
أحد مشروعات الخزن الاستراتيجي للمياه في منطقة مكة المكرمة بسعة مليون متر مكعب ({الشرق الأوسط})

شرعت شركة المياه الوطنية السعودية في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير البنية التحتية في كل من مكة المكرمة، وجدة، والطائف غرب السعودية، وإنشاء 21 خزانًا استراتيجيًا بطاقة استيعابية تقدر بـ4 ملايين متر مكعب، بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وستؤهل الشركة محطات الرفع والمعالجة، وخطوط النقل، والشبكات الرئيسية والفرعية، مع زيادة نسب تغطية التوصيلات المنزلية للمياه والصرف الصحي، وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه وتقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.
وتغطي مشاريع المياه التي سيدشنها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، الأحياء كافة في مدن الطائف، ومكة، وجدة، إضافة إلى تطوير شبكة الصرف الصحي بما يتوافق مع النمو السكاني التي تشهده هذه المدن خلال السنوات المقبلة.
ولفت المهندس فواز بحلس مدير وحدة أعمال مدينة جدة بشركة المياه الوطنية إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الخزن الاستراتيجي في منطقة بريمان بجدة بسعة مليون متر مكعب، وبتكلفة تزيد عن 374 مليون ريال (99.7 مليون دولار) وتتضمن بناء 6 خزانات بسعة 996 ألف متر مكعب بواقع 166 ألف متر للخزان الواحد، موضحًا أن نسبة الإنجاز تجاوزت 70 في المائة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بشكل كامل خلال الربع الرابع من العام الحالي (2016).
وأضاف أن الشركة شرعت في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الخزن الاستراتيجي بطاقة مليون متر مكعب في منطقة الفيصلية بتكلفة 451 مليون ريال، وتشمل بناء 4 خزانات بسعة بـ250 ألف متر مكعب لكل خزان، وستدخل الخدمة في نهاية العام الحالي، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ الخط الناقل للمياه من محطة الفيصلية إلى خزانات بريمان بطول 15 كيلومترًا، وقطر 1600 ملم من مادة الـGRP، ويستهدف المشروع تغذية جميع أحياء المحافظة من خلال إمداد الخزانات الاستراتيجية في بريمان والفيصلية بالمياه.
وحول مشاريع الصرف الصحي، أوضح بحلس أن الشركة أنشأت محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بشمال جدة، مطار 1، ومحطة معالجة في الخمرة 4، بطاقة استيعابية لهما تتجاوز 500 ألف متر مكعب يوميًا، مع إعادة تأهيل محطة المعالجة في الخمرة 3، إضافة إلى محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصناعي «الخمرة الصناعية» بطاقة استيعابية بلغت 50 ألف متر مكعب يوميًا، مع تنفيذ وتشغيل محطة الرفع الجنوبية بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، بتكلفة 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار).
وفي مكة المكرمة، تعمل الشركة على تنفيذ حزمة من مشاريع التنمية لتطوير البنى التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، وذلك تماشيا مع رؤية الحكومة في تعزيز الأمن المائي، وتلمس الاحتياجات الخدمية للمواطنين والزوار وقاصدي البيت الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة.
وبيّن المهندس عبد الله أحمد حسنين، مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف في شركة المياه، أن الشركة نفذت 3 مشاريع خطوط رئيسية للمياه في مكة، تخدم أحياء العمرة، التنعيم، العوالي، الشرائع، الغسالة، الكعكية، الإسكان بطول 45 كلم، إضافة إلى تنفيذ 11 مشروع لشبكات وتوصيلات المياه، بأطوال شبكات تجاوزت 975 كلم، وبمعدل تنفيذ 47850 توصيلة بقيمة تجاوزت 652 مليون ريال (176 مليون دولار).
إلى ذلك، أبان مدير خدمات الأصول والمشاريع بمكة المكرمة والطائف المهندس سعيد محمد العمري أن الشركة تعمل على زيادة طاقة الخزن الاستراتيجي، وجرى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بترسية مشروعين بطاقة 1.3 مليون متر مكعب، بتكلفة مالية بلغت 430 مليون ريال (114 مليون دولار)، وتتضمن مشروع منطقة المعيصم الذي يشمل تنفيذ أربعة خزانات بسعة 760 ألف متر مكعب، وبتكلفة مالية تقدر بنحو 260 مليون ريال، وجرى الانتهاء من تنفيذ خزانين منها وإدخالها حيز الخدمة بسعة إجمالية 380 ألف متر مكعب، ومن المتوقع استكمال المرحلة بكامل طاقتها بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وتوقع العمري بدء التشغيل المرحلي للمشروع الثاني في الربع الثالث من العام الحالي بسعة 560 ألف متر مكعب، وبذلك تصل السعة التخزينية لمدينة مكة المكرمة إلى 2.92 مليون متر مكعب، وسيستمر العمل على استكمال المرحل المتبقية وفق الخطط الموضوعة للوصول إلى الطاقة التخزينية المستهدفة التي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 2.5 مليار ريال (652 مليون دولار).
وقال العمري إن الشركة نفذت 8 مشاريع شبكات وتوصيلات صرف صحي بتكلفة بلغت 559 مليون ريال (149 مليون دولار)، وتخدم التوصيلات أحياء العمرة، التنعيم، العوالي، الشرائع، الغسالة، الكعكية، الإسكان، الشوقية، جبل النور، المحمدية، الخياط، وتشمل أكثر من 16 ألف توصيلة منزلية، وبطول شبكات بلغ 509 كلم، مع تنفيذ مشروعين للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بقيمة 220 مليون ريال (58 مليون دولار).
وأضاف أن الشركة نجحت في إنشاء محطة رفع صرف صحي بحي الشرائع بطاقة استيعابية 140 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية بلغت أكثر من 27 مليون ريال (7.2 ملايين دولار)، وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي في حَدّا، والتي تعمل بالتقنية الثلاثية البيولوجية إذ تم رفع طاقتها التصميمية إلى 250 ألف متر مكعب في اليوم، إضافة إلى إنشاء محطة أخرى للمعالجة الثلاثية البيولوجية في عرنة بطاقة 250 ألف متر مكعب في اليوم.



عوائد السندات تهبط بالذهب إلى قرب أدنى مستوى في 7 أشهر

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات تهبط بالذهب إلى قرب أدنى مستوى في 7 أشهر

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، بعدما لامست أدنى مستوياتها في نحو سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، مع تعرض المعدن الأصفر لضغوط ناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار، في وقت عزز فيه تراجع فرص التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المائة إلى 3979.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 1.1 في المائة إلى 3992.70 دولار للأوقية.

وسجل الذهب، الثلاثاء، أكبر خسارة فصلية له منذ عام 2013، كما أنهى يونيو (حزيران) على انخفاض للشهر الرابع على التوالي، وسط تنامي المخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى ضغوط تضخمية تعزز احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاستي لايف»، إن ارتفاع عوائد السندات الأميركية هو العامل الرئيسي الذي يضغط على الذهب، مضيفاً أن صعود الدولار في الوقت نفسه يعزز هذا الاتجاه، إذ يجعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار، بينما صعد العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، ما قلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وفي السياق نفسه، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، الثلاثاء، إنها لا تزال ترى احتمال الدعوة إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم تتراجع الضغوط التضخمية، في إشارة إلى استمرار النهج المتشدد للسياسة النقدية.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون بنسبة تقارب 67 في المائة أن يرفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، ما يعكس تزايد الرهانات على تشديد السياسة النقدية.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق يوم الأربعاء صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأميركي لشهر يونيو الصادرة عن مؤسسة «إيه دي بي»، على أن تصدر بيانات الوظائف غير الزراعية الرسمية غداً الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة، وما قد يعنيه ذلك لتحركات الذهب في الأجل القريب.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بعدما أعلنت إيران أنها لن تعقد اجتماعات مع كبار المبعوثين الأميركيين الذين توجهوا إلى المنطقة عقب اندلاع الأعمال القتالية، ما قلص الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية قريبة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المائة إلى 57.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 1542 دولاراً للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1199.34 دولار للأوقية.


الأسواق الآسيوية تتحفظ مع تعثر محادثات واشنطن وطهران وارتفاع عوائد السندات

متداولون يعملون قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون يعملون قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تتحفظ مع تعثر محادثات واشنطن وطهران وارتفاع عوائد السندات

متداولون يعملون قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون يعملون قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)

استهلت الأسواق الآسيوية الربع الجديد بحذر، يوم الأربعاء، في ظل تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما بقي المستثمرون في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم الين بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً.

وجاءت حالة الحذر بعدما أعلنت طهران، الثلاثاء، أنها لن تعقد اجتماعات مع كبار المبعوثين الأميركيين الذين وصلوا إلى المنطقة، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بشأن إطار اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

كما تعرضت أسواق السندات لضغوط بعدما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل، مع ارتفاع توقعات الأسواق بأن يمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة الخميس.

ويترقب المستثمرون كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في مؤتمر ينظمه البنك المركزي الأوروبي، بحثاً عن أي إشارات بشأن الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية، رغم أن وورش يُعرف بمعارضته تقديم توجيهات استباقية للأسواق.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ 33 في المائة لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل لـ«الفيدرالي» خلال يوليو (تموز)، بينما ترتفع هذه النسبة إلى نحو 70 في المائة لاجتماع سبتمبر (أيلول).

ورغم ذلك، يراهن المستثمرون في أسواق الأسهم على أن موسم إعلان نتائج الشركات سيقدم دعماً كافياً لتعويض أثر ارتفاع الفائدة، مع استمرار الإقبال على أسهم شركات التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد مكاسب بلغت 37 في المائة خلال الربع الثاني، مدعوماً باستمرار الزخم في أسهم التكنولوجيا. كما أظهرت بيانات أن ثقة كبار المصنعين في اليابان بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2018، في حين سجل قطاع التصنيع أفضل أداء فصلي له منذ عام 2014 مع ارتفاع الطلبيات الجديدة.

في المقابل، تراجع المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية (كوسبي) بنسبة 1.4 في المائة، بعدما قفز بنحو 68 في المائة خلال الربع الثاني بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما استقر مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان.

وفي أوروبا، استقرت العقود الآجلة لمؤشري «يورو ستوكس 50» و«داكس» الألماني، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، بعد مكاسب قوية في جلسة الثلاثاء.

ويترقب المستثمرون موسم نتائج الشركات الذي يبدأ في منتصف يوليو، مع توقعات قوية لأرباح شركات التكنولوجيا، إذ سيكون الأداء المالي للشركات عاملاً حاسماً في استمرار صعود الأسهم، في مواجهة جاذبية العوائد المرتفعة على السندات.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.55 في المائة، بعد صعوده بنحو تسع نقاط أساس في الجلسة السابقة.

وساهم ارتفاع العوائد في دعم الدولار، الذي صعد إلى 162.715 ين، مسجلاً أعلى مستوى له مقابل العملة اليابانية منذ 40 عاماً، ما أعاد إلى الواجهة احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، رغم إحجامها عن ذلك حتى الآن بعد إنفاق نحو 12 تريليون ين خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) دون تحقيق أثر دائم.

وقال تيم بيكر، خبير استراتيجيات الاقتصاد الكلي في «دويتشه بنك»، إن التحرك الأخير يعكس قوة الدولار أكثر من كونه ضعفاً في الين، مشيراً إلى أن العملة اليابانية بقيت مستقرة نسبياً أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط أفاد الاقتصاد الياباني بوصفه مستورداً صافياً للطاقة، مع اتساع الفارق في العوائد الحقيقية بصورة طفيفة لصالح الين، مرجحاً أن يبقى ضعف العملة اليابانية محدوداً إذا تراجعت قوة الدولار.

واستقر اليورو عند 1.1409 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في 13 شهراً، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يُتوقع أن تظهر تباطؤه إلى 3 في المائة في مايو (أيار)، مقارنة مع 3.2 في المائة في الشهر السابق.

ولم تعد الأسواق تتوقع على نطاق واسع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال يوليو، إذ تراجعت احتمالات ذلك إلى 32 في المائة، مع ترجيح أن يكون أي رفع إضافي للفائدة إلى 2.5 في المائة نهاية دورة التشديد النقدي الحالية.

وفي أسواق السلع، ارتفع خام برنت بنسبة 0.5 في المائة إلى 73.31 دولار للبرميل، وصعد الخام الأميركي بنسبة 0.7 في المائة إلى 69.96 دولار للبرميل، في حين بقي الذهب تحت الضغط بعد أسوأ أداء فصلي له منذ سنوات، متراجعاً بنسبة 0.4 في المائة إلى 3990 دولار للأوقية.


عوائد السندات الأميركية ترتفع مع قوة بيانات الوظائف وترقب مسار الفائدة

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع قوة بيانات الوظائف وترقب مسار الفائدة

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، أمس الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات سوق العمل استمرار قوة الطلب على العمالة، في حين يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري الذي قد يحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وجاءت التحركات أيضاً وسط متابعة تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أكد مسؤول قطري أن كبار المبعوثين الأميركيين الموجودين في الدوحة لن يعقدوا اجتماعاً رفيع المستوى مع الجانب الإيراني، ما أثار شكوكاً بشأن إحراز تقدم نحو اتفاق دائم وإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، في تقرير فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع بمقدار 9 آلاف وظيفة ليصل إلى 7.594 مليون وظيفة بنهاية مايو (أيار)، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 7.30 مليون وظيفة.

ويعد هذا التقرير أول سلسلة من بيانات سوق العمل الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي تتوج بتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، وهو من أكثر المؤشرات تأثيراً في توقعات أسعار الفائدة.

وكانت عوائد السندات قد تراجعت خلال الأيام الماضية مع انحسار الضغوط التضخمية نتيجة انخفاض أسعار النفط، وهو ما خفف من أثر الرسائل المتشددة التي بعث بها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد، كيفن وورش، عقب اجتماع البنك في 17 يونيو (حزيران).

وقال جاك أبلين، كبير استراتيجيي الاستثمار والشريك المؤسس في شركة «كريسيت كابيتال مانجمنت»، إن بيانات الوظائف، ولا سيما تقرير الخميس، ستكون العامل الحاسم في تحديد الخطوة التالية لـ«الفيدرالي».

وأضاف أن أفضل سيناريو للأسواق يتمثل في صدور تقرير وظائف إيجابي بشكل معتدل، أما إذا جاءت البيانات قوية مجدداً، فقد ترتفع توقعات تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.414 في المائة. ورغم هذا الارتفاع، يتجه العائد لتسجيل أول انخفاض شهري له في أربعة أشهر، لكنه في الوقت نفسه يتجه لتحقيق الزيادة الفصلية الثالثة على التوالي.

كما صعد العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.1 نقطة أساس إلى 4.901 في المائة، مع اتجاهه أيضاً لإنهاء سلسلة استمرت ثلاثة أشهر من المكاسب الشهرية، مع تسجيل ارتفاع فصلي ثالث على التوالي.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الأميركية لأجل عامين و10 أعوام، الذي يُعد مؤشراً مهماً على توقعات الاقتصاد، نحو 28.3 نقطة أساس في المنطقة الإيجابية.

في المقابل، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار نقطتي أساس إلى 4.129 في المائة، متجهاً لتسجيل الارتفاع الشهري الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ مطلع عام 2022، إلى جانب تحقيق زيادة فصلية ثانية متتالية.

وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 33.7 في المائة لرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو (تموز)، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 66.9 في المائة لاجتماع سبتمبر (أيلول).

وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، ارتفع معدل التعادل لسندات الخزانة الأميركية المحمية من التضخم لأجل خمس سنوات إلى 2.27 في المائة، بينما بلغ معدل التعادل لأجل 10 سنوات 2.236 في المائة، ما يشير إلى أن الأسواق تتوقع متوسط تضخم سنوي يقارب 2.2 في المائة خلال العقد المقبل.