عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

تخصيص ملياري دولار لمشاريع مياه وصرف صحي غرب السعودية

إنشاء 21 خزانًا استراتيجيًا لحفظ 4 ملايين متر مكعب

أحد مشروعات الخزن الاستراتيجي للمياه في منطقة مكة المكرمة بسعة مليون متر مكعب ({الشرق الأوسط})
أحد مشروعات الخزن الاستراتيجي للمياه في منطقة مكة المكرمة بسعة مليون متر مكعب ({الشرق الأوسط})
TT
TT

تخصيص ملياري دولار لمشاريع مياه وصرف صحي غرب السعودية

أحد مشروعات الخزن الاستراتيجي للمياه في منطقة مكة المكرمة بسعة مليون متر مكعب ({الشرق الأوسط})
أحد مشروعات الخزن الاستراتيجي للمياه في منطقة مكة المكرمة بسعة مليون متر مكعب ({الشرق الأوسط})

شرعت شركة المياه الوطنية السعودية في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير البنية التحتية في كل من مكة المكرمة، وجدة، والطائف غرب السعودية، وإنشاء 21 خزانًا استراتيجيًا بطاقة استيعابية تقدر بـ4 ملايين متر مكعب، بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وستؤهل الشركة محطات الرفع والمعالجة، وخطوط النقل، والشبكات الرئيسية والفرعية، مع زيادة نسب تغطية التوصيلات المنزلية للمياه والصرف الصحي، وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه وتقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.
وتغطي مشاريع المياه التي سيدشنها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، الأحياء كافة في مدن الطائف، ومكة، وجدة، إضافة إلى تطوير شبكة الصرف الصحي بما يتوافق مع النمو السكاني التي تشهده هذه المدن خلال السنوات المقبلة.
ولفت المهندس فواز بحلس مدير وحدة أعمال مدينة جدة بشركة المياه الوطنية إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الخزن الاستراتيجي في منطقة بريمان بجدة بسعة مليون متر مكعب، وبتكلفة تزيد عن 374 مليون ريال (99.7 مليون دولار) وتتضمن بناء 6 خزانات بسعة 996 ألف متر مكعب بواقع 166 ألف متر للخزان الواحد، موضحًا أن نسبة الإنجاز تجاوزت 70 في المائة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بشكل كامل خلال الربع الرابع من العام الحالي (2016).
وأضاف أن الشركة شرعت في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الخزن الاستراتيجي بطاقة مليون متر مكعب في منطقة الفيصلية بتكلفة 451 مليون ريال، وتشمل بناء 4 خزانات بسعة بـ250 ألف متر مكعب لكل خزان، وستدخل الخدمة في نهاية العام الحالي، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ الخط الناقل للمياه من محطة الفيصلية إلى خزانات بريمان بطول 15 كيلومترًا، وقطر 1600 ملم من مادة الـGRP، ويستهدف المشروع تغذية جميع أحياء المحافظة من خلال إمداد الخزانات الاستراتيجية في بريمان والفيصلية بالمياه.
وحول مشاريع الصرف الصحي، أوضح بحلس أن الشركة أنشأت محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بشمال جدة، مطار 1، ومحطة معالجة في الخمرة 4، بطاقة استيعابية لهما تتجاوز 500 ألف متر مكعب يوميًا، مع إعادة تأهيل محطة المعالجة في الخمرة 3، إضافة إلى محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصناعي «الخمرة الصناعية» بطاقة استيعابية بلغت 50 ألف متر مكعب يوميًا، مع تنفيذ وتشغيل محطة الرفع الجنوبية بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، بتكلفة 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار).
وفي مكة المكرمة، تعمل الشركة على تنفيذ حزمة من مشاريع التنمية لتطوير البنى التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، وذلك تماشيا مع رؤية الحكومة في تعزيز الأمن المائي، وتلمس الاحتياجات الخدمية للمواطنين والزوار وقاصدي البيت الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة.
وبيّن المهندس عبد الله أحمد حسنين، مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف في شركة المياه، أن الشركة نفذت 3 مشاريع خطوط رئيسية للمياه في مكة، تخدم أحياء العمرة، التنعيم، العوالي، الشرائع، الغسالة، الكعكية، الإسكان بطول 45 كلم، إضافة إلى تنفيذ 11 مشروع لشبكات وتوصيلات المياه، بأطوال شبكات تجاوزت 975 كلم، وبمعدل تنفيذ 47850 توصيلة بقيمة تجاوزت 652 مليون ريال (176 مليون دولار).
إلى ذلك، أبان مدير خدمات الأصول والمشاريع بمكة المكرمة والطائف المهندس سعيد محمد العمري أن الشركة تعمل على زيادة طاقة الخزن الاستراتيجي، وجرى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بترسية مشروعين بطاقة 1.3 مليون متر مكعب، بتكلفة مالية بلغت 430 مليون ريال (114 مليون دولار)، وتتضمن مشروع منطقة المعيصم الذي يشمل تنفيذ أربعة خزانات بسعة 760 ألف متر مكعب، وبتكلفة مالية تقدر بنحو 260 مليون ريال، وجرى الانتهاء من تنفيذ خزانين منها وإدخالها حيز الخدمة بسعة إجمالية 380 ألف متر مكعب، ومن المتوقع استكمال المرحلة بكامل طاقتها بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وتوقع العمري بدء التشغيل المرحلي للمشروع الثاني في الربع الثالث من العام الحالي بسعة 560 ألف متر مكعب، وبذلك تصل السعة التخزينية لمدينة مكة المكرمة إلى 2.92 مليون متر مكعب، وسيستمر العمل على استكمال المرحل المتبقية وفق الخطط الموضوعة للوصول إلى الطاقة التخزينية المستهدفة التي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 2.5 مليار ريال (652 مليون دولار).
وقال العمري إن الشركة نفذت 8 مشاريع شبكات وتوصيلات صرف صحي بتكلفة بلغت 559 مليون ريال (149 مليون دولار)، وتخدم التوصيلات أحياء العمرة، التنعيم، العوالي، الشرائع، الغسالة، الكعكية، الإسكان، الشوقية، جبل النور، المحمدية، الخياط، وتشمل أكثر من 16 ألف توصيلة منزلية، وبطول شبكات بلغ 509 كلم، مع تنفيذ مشروعين للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بقيمة 220 مليون ريال (58 مليون دولار).
وأضاف أن الشركة نجحت في إنشاء محطة رفع صرف صحي بحي الشرائع بطاقة استيعابية 140 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية بلغت أكثر من 27 مليون ريال (7.2 ملايين دولار)، وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي في حَدّا، والتي تعمل بالتقنية الثلاثية البيولوجية إذ تم رفع طاقتها التصميمية إلى 250 ألف متر مكعب في اليوم، إضافة إلى إنشاء محطة أخرى للمعالجة الثلاثية البيولوجية في عرنة بطاقة 250 ألف متر مكعب في اليوم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين