تونس: مطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على إرهابيي بن قردان

التعرف على 39 جثة من العناصر الإرهابية المشاركة في العملية

تمسكت مجموعة من المنظمات التونسية وبعض أعضاء البرلمان بضرورة التعاطي القانوني والجزائي بشدة مع المتورطين في الأعمال الإرهابية، وخصوصًا منفذي الهجوم الأخير على مدينة بن قردان ومحاولتهم إعلاء راية «داعش» مكان العلم الوطني التونسي. ودعوا إلى تفعيل قانون مكافحة الإرهاب المؤرخ في السابع من شهر أغسطس (آب) 2015، وخصوصًا الفصول المتعلقة بتطبيق أقسى العقوبات، ومن بينها عقوبة الإعدام. وطالب المنجي الحرباوي النائب في البرلمان التونسي عن حركة نداء تونس (الحزب الحاكم) بمحاكمة الإرهابيين المورطين في عملية بن قردان الإرهابية بصفة علنية وأمام التونسيين حتى تكون في ذلك عبرة للشباب التونسي، الذي قد تساوره فكرة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. وقال الحرباوي إن محاكمة مباشرة للعناصر الإرهابية تكشف للجميع «ما يدبر ضد الدولة التونسية ويعلم التونسيين بمن يقف وراء الإرهاب ويدعمه ويزيح الستار على عمل الآلة الضخمة لآفة الإرهاب»، على حد تعبيره.
وأفاد الحرباوي بأن العناصر الإرهابية التي قادت عملية بن قردان على وجه الخصوص، خططت للانقلاب على الدولة، وحملت السلاح في وجه قوات الأمن والجيش ودبرت محاولة احتلال المدينة لفائدة تنظيم داعش الإرهابي، وهذه الأعمال توجب أقسى العقوبات في مجمل القوانين التونسية. وألقت قوات الأمن والجيش القبض على تسعة عناصر إرهابية أحياء في الهجوم الإرهابي الذي عرفته مدينة بن قردان في السابع من مارس (آذار) الحالي، فيما قتلت نحو 50 عنصرًا إرهابيًا ممن شاركوا في عملية بن قردان.
ولم تستثنِ تلك الدعوات عقوبة الإعدام ضمن العقوبات التي طالبت بها على الرغم من وجود ائتلاف تونسي ضد عقوبة الإعدام (تشكل منذ سنة 2008) ويبدو أن ضراوة المواجهات الأخيرة وعدد القتلى الذي بلغ نحو 20 تونسيًا بين مدنيين وعسكريين وعناصر أمنية، هو الذي شجع تلك المنظمات على الدعوة لتطبيق أقصى العقوبات.
وينص الفصل 67 من قانون مكافحة الإرهاب على أن مرتكب جريمة إرهابية يُعاقَب بالسجن من 10 إلى 15 سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 50 و100 ألف دينار تونسي (ما بين 25 و50 ألف دولار أميركي)، إلا أن العقوبات قد تصل إلى حد الإعدام في حال خلفت الأعمال الإرهابية موت شخص ما، وهو ما ينسحب على عملية بن قردان. ونص الفصل 27 من القانون نفسه على تطبيق عقوبة الإعدام ضد من يرتكب جريمة إرهابية في حق الأجانب المقيمين في تونس، وهو ما يمكن تطبيقه على مرتكبي العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا خلال السنة الماضية متحف باردو في العاصمة التونسية ومنتجعًا سياحيًا في مدينة سوسة السياحية.
وكان التقاط جنود تونسيين لصورة «سيلفي» مع جثث عناصر إرهابية قد أثارت جدلاً واسعًا، وطالبت منظمات حقوقية بضرورة تمكين العناصر الإرهابية من محاكمة عادلة وتطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عليهم.
على صعيد متصل، أفاد كمال بربوش خبير مكافحة الإرهاب بأن التحاليل والاختبارات الطبية قد مكنت من معرفة هويات 39 عنصرًا إرهابيًا ممن قضوا في عملية بن قردان، وقال إن «أغلب الجثث من الذكور، وكلهم يحملون الجنسية التونسية»، على حد تعبيره.
وأفاد بأن العدد الإجمالي للعناصر المتهمة بالإرهاب التي أوقفتها أجهزة الأمن والجيش إثر عملية بن قردان بلغ 31 موقوفًا، وقد تم إيداع ثمانية في السجن، وبقي اثنان بحالة سراح ويستعد قاضي التحقيق للنظر في ملفات بقية العناصر المتهمة.
وفي سياق متصل بملف الإرهاب، اعترف الهادي مجدوب وزير الداخلية التونسية في تصريح بوجود نقص على مستوى الاستخبارات في عملية بن قردان. وأكد اتخاذ تونس لاحتياطات كبيرة على مستوى الأمن والجيش، وأشار إلى وجود معلومات منذ مدة بشأن مخطط «داعش» لتكوين إمارة في الجنوب التونسي وتشكيل نواة دولة لهم، ولكنهم (على حد تعبيره) وجدوا دولة قائمة الذات، ولقنتهم درسًا قاسيًا لن ينسوه.