في تقرير للأمم المتحدة: إيران أعدمت ألف شخص عام 2015 من ضمنهم أطفال

عاصفة من الانتقادات لطهران بسبب انتهاكها حقوق الإنسان

سامانثا باور ممثلة أميركا بالأمم المتحدة في ندوة صحافية بعد إطلاق إيران لصواريخ باليستية

كشف مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالملف الإيراني أحمد شهيد، أن طهران أعدمت خلال العام الماضي 2015 أكثر من 966 شخصا بمن فيهم 16 قاصرا وطفلا، فيما لا يزال 160 آخرون في قوائم الانتظار لتنفيذ حكم الإعدام من دون محاكمات.
وبين شهيد أن هذه المعدلات تمثل ارتفاعا قياسيا في أعداد حالات الإعدام في إيران خلال العقدين الماضيين، ليدين المقرر الأممي لحقوق الإنسان أمس أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاك الحكومة الإيرانية لجميع حقوق الإنسان بما في ذلك التمييز ضد المرأة، وقمع الأقليات الدينية والعرقية وفرض قيود على حرية الدين والمعتقد وتربية الأبناء بالطريقة التي تناسب ثقافتهم، كما تحرمهم من سبل كسب الرزق بما في ذلك السنة والمسيحيون والأكراد والبهائيون والبلوشية، واضطهاد الصحافيين، مشيرا إلى أن تلك الممارسات تمثل ثغرة كبيرة بين الممارسات الإيرانية والتزاماتها القانونية الدولية، وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب المقرر الأممي لحقوق الإنسان عن أمله في أن يقوم البرلمان الإيراني الجديد بمراجعة القوانين والممارسات التي أدت إلى ارتفاع مذهل في أعداد حالات الإعدام غير القانونية في إيران، وبما يترجم إلى تغيرات فعلية على الأرض ووقف أكثر الانتهاكات فداحة.
وأضاف أحمد شهيد خلال الحوار التفاعلي الذي عقده المجلس حول حالة حقوق الإنسان في إيران أن أوضاع حقوق الإنسان في إيران تثير القلق البالغ بما يستوجب تغييرات ملموسة بعد أن بلغت الانتهاكات درجة لا يمكن تجاوزها، في ظل غياب الإرادة السياسية لمواجهة هذه الانتهاكات، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ إجراءات لحماية ضحايا الانتهاكات ووضع قوانين تتطابق مع التزاماتها القانونية الدولية، وإصلاح منظومة القضاء في البلاد بما يضمن حصول الجميع على الحق في المحاكمة العادلة، وكذلك الحق في الدفاع.
وطالب المقرر الأممي إيران بوضع حد لإعدام الأطفال ورفع سن تطبيق هذه العقوبة إلى 18 سنة، كما طالبها بالموافقة على زيارته لطهران للقيام بمهمته، مشيرا إلى أنه رغم تقديمه سبعة طلبات لزيارة إيران منذ عام 2002 إلا أن الحكومة الإيرانية لم تسمح له حتى الآن بزيارتها.
وشهد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس عاصفة من الانتقادات وجهتها الدول لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بإيران أحمد شهيد.
وأعربت الولايات المتحدة الأميركية عن القلق البالغ إزاء الأوضاع القاتمة لحقوق الإنسان في إيران، وقمع الحريات بصفتها ممارسات يومية في البلاد، وحرمان الصحافيين والفنانين من حرية الرأي والتعبير، وانتقدت انتهاكات حقوق المرأة في إيران، وفرض القيود على الأقليات العرقية؛ خصوصا السنة والمسيحيين، وأحكام الإعدام التي تزداد.
ووصف الاتحاد الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان في إيران بالخطيرة، معربا عن عميق القلق إزاء تنفيذ أحكام الإعدام بهذه الأعداد الهائلة خصوصا إعدام الأطفال، مطالبًا السلطات الإيرانية بالتوقف عن قمع الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والرأي، واضطهاد الحقوقيين، وإلغاء التشريعات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة، كما طالب إيران بالتعاون مع المقرر الأممي والسماح بزيارته للبلاد للقيام بمهمته.
وأدانت فرنسا من جهتها المحاكمات غير العادلة في إيران، وإعدام الأطفال، وانتهاك الحريات المدنية والسياسية، كما أدانت الصلاحيات الواسعة والخلل في النظام القضائي الإيراني.
بدورها، طالبت بريطانيا السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي والصحافيين والحقوقيين، وإلغاء القيود المفروضة على حرية الحركة للأقليات الدينية والعرقية وحرمانهم من حقهم في العمل، والتمييز ضد المرأة، وأدانت حرمان الحكومة الإيرانية شعبها من المعلومات، وممارسة الاعتقال التعسفي، مطالبة إيران باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأدانت كندا الاستخدام الممنهج للتعذيب في إيران، والتمييز ضد المرأة، والفتيات ومحاكمتهن كالبالغات، وبمعايير أقسى من محاكمة الفتيان، إضافة إلى اضطهاد الأقليات العرقية والدينية، مشيرة إلى أنه يتعين على إيران إجراء إصلاحات عميقة في نظامها القضائي من أجل ضمان تمتع الشعب الإيراني بحقوق الإنسان وحرياته.
وأدانت سويسرا القمع والاضطهاد الذي تتعرض له الأقليات في إيران، بما في ذلك الحرمان من الدراسة وفرص العمل أو حتى التجارة، خصوصا عرب الأحواز والأكراد والتركمان، كما أدانت الممارسات والتشريعات التي تحرم الأقليات من الخدمات العامة الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والسكن والتعليم. كما أدانت منظمات المجتمع المدني الانتهاكات الإيرانية للحقوق والحريات، وفرض القيود على عملها، وسجن الصحافيين والحقوقيين.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية، كشفت في تقرير في يناير (كانون الثاني) الماضي عن وجود 160 قاصرا في السجون الإيرانية ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، مؤكدة أن ذلك «يكشف نفاق إيران بسبب الحكم بإعدام عشرات من الأحداث»، وأكدت المنظمة، أن عشرات الشباب يقبعون في السجن انتظارا لتنفيذ أحكام الإعدام فيهم بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أحداثا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وأوردت المنظمة أمثلة حول إعدام القاصرين الذين لم يصلوا إلى مرحلة «النضج العقلي حين ارتكاب الجريمة». وعلى سبيل المثال، ذكرت حالة «فاطمة سالبهي، التي أعدمت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بعدما دينت بقتل زوجها الذي أرغمت على الزواج منه عندما كان عمرها 16 عاما». وأكدت المحكمة حكم الإعدام الصادر ضدها في مرحلة إعادة محاكمتها التي «لم تستمر سوى ساعات قليلة».
كما أشارت المنظمة إلى خمس حالات أخرى، حيث أكدت إعادة محاكمة كل من حامد أحمدي وأمير أمرولاهي وسيافاش محمودي وسجاد سنجاري وصلار شادي - زادي أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في مرحلة سابقة بعدما خلصت المحاكم التي نظرت في قضاياهم إلى أنهم فهموا طبيعة الجريمة وكانوا يتمتعون بكامل قواهم العقلية.
يذكر أنه ليست المرة الأولى التي تصدر منظمة دولية إدانة ضد إيران بسبب استمرار الإعدامات، حيث سبقتها إدانات وتحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومقرري المنظمة الدولية.