هجوم أنقرة: إردوغان يتعهد «بإجبار الإرهاب على الاستسلام»

اعتقال 4 أشخاص للاشتباه في علاقتهم بالتفجير.. السيارة المفخخة مسروقة من امرأة عجوز وأحد المنفذين امرأة

هجوم أنقرة: إردوغان يتعهد «بإجبار الإرهاب على الاستسلام»
TT

هجوم أنقرة: إردوغان يتعهد «بإجبار الإرهاب على الاستسلام»

هجوم أنقرة: إردوغان يتعهد «بإجبار الإرهاب على الاستسلام»

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «بإجبار الإرهاب على الاستسلام»، وذلك بعد مقتل 36 شخصا على الأقل وجرح 125 آخرين في تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة أنقرة. وقال: «تركيا غدت هدفًا للهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة، جراء عدم الاستقرار الذي تعاني منه المنطقة، وأن المنظمات الإرهابية ومن يستخدمها بوصفها أدوات لصالحه، باتوا يلجأون إلى طرق غير أخلاقية في استهداف الأبرياء، عقب كل مرة تلحق قواتنا الأمنية الهزيمة بهم». وهذا الانفجار هو الثالث الذي تعرضت له أنقرة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال الرئيس التركي إن المجموعات الإرهابية تستهدف المدنيين، لأنها تخسر المعركة مع قوات الأمن. داعيا إلى الوحدة الوطنية، مضيفا أن «تركيا ستستخدم حقها في الدفاع عن نفسها لمنع مزيد من الهجمات». وقال إردوغان: «على شعبنا ألا يقلق، فإن الصراع مع الإرهاب سينتهي بالنصر المؤكد وسيجبر الإرهاب على الاستسلام». ووقع التفجير قرب موقف الحافلات الرئيسي في متنزه غوفين الواقع في منطقة كيزلاي التجارية وسط العاصمة التركية، وقد احترق كثير من الآليات في موقع الانفجار ضمنها حافلة واحدة على الأقل، واعتقلت الشرطة التركية أمس أربعة أشخاص قرب الحدود السورية للاشتباه بعلاقتهم بالتفجير الانتحاري الذي هز وسط العاصمة التركية أنقرة أول من أمس، طبقا للإعلام المحلي. وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية أن عملية الاعتقال تمت بعد تلقي الشرطة بلاغا بأن السيارة التي تم تفجيرها في أنقرة تم شراؤها من وكالة لبيع السيارات في شانلي أورفة. وأشارت الوكالة إلى نقل المشتبه بهم الأربعة إلى أنقرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي أدى إلى مقتل 36 شخصا على الأقل، ليكون الثالث الذي يضرب أنقرة خلال خمسة أشهر. من جهتها أشارت صحيفة «خبر تورك» إلى أن السيارة المُفخخة مسروقة من امرأة مُسنة في مدينة شانلي أورفا بتاريخ 10 يناير (كانون الثاني)، ونُقلت السيارة إلى مدينة ديار بكر، في ذات اليوم، وتحمل شارة عائدة إلى مدينة إسطنبول، وهي من نوع «بي إم دبليو»، ووصلت السيارة العاصمة أنقرة بتاريخ 26 فبراير (شباط) قادمة من ديار بكر، وفقًا للصحيفة.
من جهته، أعلن وزير الصحة التركي، محمد مؤذن أوغلو، أن عدد القتلى بلغ 37 قتيلا، لكنه قال إن ذلك يشمل انتحاريا وربما اثنين.
وتعتقد أنقرة أن أحد المفجرين هو امرأة ترتبط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة إرهابية.
وشهدت أنقرة الشهر الماضي تفجيرا استهدف رتلا عسكريا أسفر عن مقتل 28 شخصا. وأعلنت جماعة مسلحة كردية في تركيا مسؤوليتها عن ذلك الهجوم، وقالت على موقعها الإلكتروني إن التفجير رد على سياسات الرئيس إردوغان. وابلغ مسؤول أمني «رويترز» بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني الانفصالي المحظور هو المسؤول عنه. وقال مسؤول آخر إن السيارة التي استخدمت في الهجوم من نوع «بي إم دبليو»، جاءت من مدينة فيرانشهر الواقعة جنوب شرقي البلاد. من جهتها، قالت صحيفة «حريت» إن محكمة في أنقرة فرضت حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر»، قائلا إن القرار يهدف إلى الحد من تبادل صور التفجير.
في غضون ذلك، قصف الطيران التركي أمس قواعد لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ردا على التفجير الإرهابي في أنقرة أوقع 37 قتيلا، وهو الثاني في أقل من شهر في العاصمة التركية. وأعلنت هيئة أركان القوات التركية في بيان أن 11 مقاتلة من طراز «إف16» و«إف4» استهدفت منطقة قنديل في جبال أقصى شمال العراق، حيث يتحصن قادة متمردي حزب العمال الكردستاني. وأكد متحدث عسكري باسم حزب العمال الكردستاني لوكالة الصحافة الفرنسية حصول هذه الغارات. وقال مسؤول تركي - طلب عدم الكشف عن هويته - لوكالة الصحافة الفرنسية أمس «نعتقد أن امرأة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني هي من بين منفذي الاعتداء الانتحاري بواسطة سيارة مفخخة أول من أمس». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية الانتحارية التي وقعت في وسط أنقرة، غير أن طريقة تنفيذها تذكر باعتداء 17 فبراير الذي استهدف حافلات لنقل العسكريين في الحي ذاته من العاصمة موقعا 29 قتيلا. وتبنت ذلك الهجوم مجموعة «صقور حرية كردستان» المنشقة عن حزب العمال الكردستاني، والمدرجة على لائحة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، التي توعدت بهجمات جديدة، خصوصا ضد المواقع السياحية في البلاد.
في غضون ذلك، تبين أن السفارة الأميركية في أنقرة أصدرت في الحادي عشر من الشهر الحالي تحذيرا للرعايا الأميركيين «باحتمال وقوع هجوم إرهابي» في المدينة. وأدان زعماء عالميون الهجوم الأخير، إذ وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «غير إنساني»، بينما قال رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون إنه «أصيب بالفزع» من جرائه. ودانت الولايات المتحدة «بشدة» تفجير أنقرة، وجددت تأكيد شراكتها القوية مع تركيا، في مكافحة التهديد الإرهابي المشترك، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي. وحذرت السفارة الأميركية في تركيا الجمعة الماضي رعاياها من «هجوم إرهابي محتمل» في أنقرة يستهدف مباني للحكومة التركية. ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو الهجوم بأنه «جبان». وقال ينز ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: «ليس هناك أي مبرر لهذه الأعمال الوحشية. إن كل الدول الأعضاء في حلف الأطلسي تقف متضامنة مع تركيا بتصميم لا يلين على محاربة الإرهاب بكل أشكاله». وتجدد النزاع بين السلطات التركية والأكراد منذ الصيف الماضي. وتخوض القوى الأمنية التركية معارك عنيفة ضد حزب العمال الكردستاني في عدد كبير من المدن في جنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية. وأدت هذه المعارك إلى سقوط عدد كبير من الجرحى من المعسكرين وإلى مقتل عشرات المدنيين. وأدت هذه المواجهات إلى توقف محادثات السلام التي بدأتها الحكومة التركية مع حزب العمال الكردستاني في خريف 2012. ومن الاعتداءات الأكثر دموية ذاك الذي ارتكبه في 10 أكتوبر انتحاريان فجرا نفسيهما وسط أشخاص يتظاهرون دعما للقضية الكردية أمام محطة القطارات الرئيسية في أنقرة، ما أدى إلى سقوط 103 قتلى وقتل 12 سائحا ألمانيا في 12 يناير في هجوم انتحاري آخر في حي السلطان أحمد السياحي في إسطنبول.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».