لافروف يكشف عن تقاسم المهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في سوريا

حذر مجددًا من تداعيات عدم إشراك الأكراد في المفاوضات

لافروف يكشف عن تقاسم المهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في سوريا
TT

لافروف يكشف عن تقاسم المهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في سوريا

لافروف يكشف عن تقاسم المهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في سوريا

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عما يمكن وصفه تقاسما للمهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في الحرب ضد تنظيم داعش على الأراضي السورية. وقال لافروف في حوار أجرته معه قناة تلفزيون «رن تي في» الروسية، إن الولايات المتحدة اقترحت على روسيا التركيز على تحرير تدمر في الوقت الذي سيعمل فيه التحالف الدولي ضد الإرهاب بزعامة الولايات المتحدة على تحرير الرقة، مؤكدًا بهذا الصدد استعداد روسيا للتنسيق مع الولايات المتحدة، نظرًا لأن الرقة تقع في المنطقة الشرقية من سوريا حيث تنشط قوات التحالف الدولي بشكل كبير، حسب قوله.
ورأى لافروف في تقديم الولايات المتحدة اقتراحات كهذه «دلالة على أن نوعًا من البصيرة قد بدأ يظهر لديهم»، معربا عن اعتقاده بأن «الولايات المتحدة تدرك أنه لا يكفي مجرد تبادل المعلومات لتفادي إسقاط طائرات بعضنا البعض، بل ولا بد من تنسيق حقيقي لجهودنا في التصدي للإرهاب، وإلا فإن شيئا لن يتحقق». وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن نشاط أي دول في الأراضي السورية بالتنسيق مع الجانب الروسي هو أمر مقبول بالنسبة لدمشق، وبينما أكد عدم وجود وثيقة أو اتفاق بين السلطات السورية وروسيا بهذا الصدد، أشار لافروف إلى أن «الحكومة السورية قالت: إنه إذا قام أي لاعب خارجي بتنسيق جهوده مع روسيا، التي تعمل في سوريا بصورة شرعية، فإن هذا سيكون أمرًا مقبولاً بالنسبة لنا».
كما توقف وزير الخارجية الروسي خلال الحوار التلفزيوني مساء أمس (الأحد) عند مفاوضات تسوية الأزمة السورية في جنيف، ليؤكد مجددًا على ضرورة مشاركة الأكراد في تلك المفاوضات، محذرًا من أن استبعادهم قد يدفعهم إلى التفكير بجدوى بقائهم ضمن الدولة السورية من عدمه: «وعندها لن يعيروا أي اهتمام بالمجتمع الدولي، وبكل هذا المخططات، لتسوية الأزمة السورية»، حسب وزير الخارجية الروسي الذي أشار إلى أن بلاده ومعها دول أخرى تتبنى هذا الموقف بالنسبة لمشاركة الأكراد باستثناء تركيا، مؤكدًا أن «روسيا ستصر بحزم على أن لا تنحني الأمم المتحدة أمام الإنذارات، وأن توجه الدعوة للأكراد كي يشاركوا في المفاوضات منذ بدايتها».
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الروس من مختلف المستويات يصرون في تصريحاتهم مؤخرًا بصورة كبيرة على موضوع مشاركة الأكراد في المفاوضات ضمن وفد المعارضة السورية، وهم يقصدون بصورة رئيسية «حزب الاتحاد الديمقراطي» بزعامة صالح مسلم. فضلا عن إصرارهم على توسيع وفد الهيئة العليا للمفاوضات وضم ممثلين عن قوى أخرى إلى صفوفه ليتمتع بتمثيل فعلي واسع لكل أطياف المعارضة السورية، وفق ما يقول الجانب الروسي. ومنذ أيام كان لافروف قد شدد على ضرورة «تشكيل وفد موحد شامل للمعارضة بمشاركة جميع القوى، بما في ذلك ممثلون عن منصتي موسكو والقاهرة والأكراد». الأمر ذاته كرره نائبه ميخائيل بوغدانوف يوم أمس. الأمر الذي دفع المراقبين إلى التحذير من احتمال فشل الجولة الحالية من مفاوضات جنيف.
من جانبها رأت الهيئة العليا للمفاوضات أن الحديث عن تشكيل الوفد وتوسعته في الوقت الذي تبدأ فيه الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف هو إعاقة لعمل المؤتمر، وفق ما صرح به رياض نعسان آغا المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات لـ«لشرق الأوسط»، موضحًا أن ممثلين عن مؤتمرات موسكو والقاهرة الذين تصر موسكو على إشراكهم في وفد المفاوضات هم ممثلون أصلا ضمن الهيئة ووفدها إلى جنيف. وبالنسبة للأكراد، أكد نعسان آغا أنهم «موجودون في الهيئة وضمن الوفد التفاوضي»، لذلك يرى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، أن «موسكو مطالبة بأن تدفع مسيرة التفاوض إلى الأمام بدل أن تتحدث عن أمور تعيد الأمور إلى نقطة الصفر».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.