الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات

على وقع مظاهرات شعبية هددت بالتصعيد

الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات
TT

الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات

الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات

قررت الحكومة اللبنانية يوم أمس السبت وعلى وقع مظاهرات شعبية حاشدة حل أزمة النفايات المتراكمة في الشوارع والمناطق منذ 8 أشهر من خلال اعتماد خيار المطامر بعد سقوط خيار الترحيل، مقدمة مبالغ مالية كبيرة للبلديات التي وافقت على تقديم أراض لهذه الغاية.
ومن المقرر أن تبدأ عملية إزالة أرتال النفايات المتراكمة والتي نقلت لبنان إلى العالمية في الأيام الماضية مع تصدر صورها شاشات التلفزة والصحف الأميركية، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأكّد ناشطو المجتمع المدني رفضهم للحل الذي اعتمدته الحكومة وللعودة إلى «مطامر الموت». وبعد مسيرة شاركت فيها مجموعات «طلعت ريحتكم» و«بدنا نحاسب» و«حلوا عنا» و«حزب الكتائب»، بعنوان «الإنذار الأخير» انطلقت من ساحة ساسين إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، قالوا: إن «الإنذار انتهى» وإنّهم سوف يشلون الاثنين الحركة في البلد، مطالبين الأهالي بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس لأنهم سيغلقون كل الطرقات من أجل صحتهم ومستقبلهم.

وأضافوا: «لن نغادر الساحة وندعو رئيس الحكومة تمام سلام لأن يطلع اللبنانيين على الخطة بالتفاصيل مع المراسيم التطبيقية اللازمة.... ولن نقبل بأقل من خطة بيئية وشفافة من دون سرقة وصفقات». واعتبروا أن «السياسيين يريدون إعادة الأمور إلى سوكلين للاستمرار في السرقة»، مستهجنين كيف أن الأحزاب التي كانت ضد سوكلين عادت ووافقت عليها اليوم.
وقال أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» إنهم يتجهون لنصب الخيم في ساحة رياض الصلح احتجاجا على القرار الحكومي.
وأعلن وزير الإعلام رمزي جريج بعد جلسة ماراثونية للحكومة استمرت نحو 7 ساعات أن مجلس الوزراء، وافق على «خطة مرحلية» لحل مشكلة النفايات مدتها 4 سنوات، تقضي بإنشاء مركزي معالجة في منطقتي برج حمود، الجديدة - البوشرية ونهر الغدير، وبإعادة فتح مطمر الناعمة مؤقتا، وصرف حوافز مالية للبلديات الواقعة في نطاق المطمر بقيمة 50 مليون دولار.
وقد اعترض وزراء الكتائب على خطة النفايات مع تأكيدهم على ضرورة رفعها من الشوارع وقد وصفهم رئيس الحكومة تمام سلام خلال الجلسة الحكومية بوزراء المعارضة.
وسبق أن فشلت مبادرات عدة للحكومة لحل الأزمة سواء عبر إقامة مطامر جديدة أو ترحيل النفايات إلى خارج البلاد أو الاعتماد على المحارق. فتلك الحلول لاقت اعتراض المجتمع المدني والجمعيات البيئية خشية الأضرار البيئية الناتجة منها.
وكانت حملة «طلعت ريحتكم» المدنية، إحدى المجموعات التي نظمت احتجاجات ضد أزمة النفايات خلال الصيف، نشرت قبل أيام شريط فيديو فاضحا يظهر جبالا من النفايات مكومة على الطرق وعند الشواطئ وبين الأشجار في بيروت ومحيطها. ودعت اللبنانيين إلى المشاركة في مظاهرة السبت بعنوان «الإنذار الأخير».
ولبى أكثر من ثلاثة آلاف شخص الدعوة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية» وتظاهروا في وسط بيروت. وحمل المتظاهرون شعارات تطالب بـ«إسقاط الحكومة»، وهتفوا «الشعب يريد إسقاط النظام» و«ثورة ثورة» و«يسقط يسقط حكم الأزعر». وارتدى البعض قمصانا كتب عليها «حكومة الزبالة».
ويتهم ناشطون الطبقة السياسية في لبنان بأنها تتعمد تأخير التوصل إلى حل للأزمة كونها تبحث عما يتيح لها تقاسم العائدات المالية لأي خطة لجمع النفايات ومعالجتها.
وعمدت الحكومة منذ بدء الأزمة إلى جمع النفايات المنتشرة في شوارع بيروت وضواحيها ورميها في مكبات عشوائية تحولت مع مرور الوقت إلى جبال تزنر العاصمة والضواحي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».